عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:50 دقيقه
العالم أوروبا

خطوات أوروبية على طريق مواجهة الإرهاب

قاعدة بيانات للمسافرين جوًا من وإلى الاتحاد الأوروبي.. وتعقب تحركات الإرهابيين

شرطي ألماني بجهوزية تامة في مطار تيغال ببرلين بعد التفجيرات الإرهابية التي ضربت باريس وخلّفت 129 قتيلاً في 13 نوفمبر الماضي (إ ب أ)
شرطي ألماني بجهوزية تامة في مطار تيغال ببرلين بعد التفجيرات الإرهابية التي ضربت باريس وخلّفت 129 قتيلاً في 13 نوفمبر الماضي (إ ب أ)
TT
TT

خطوات أوروبية على طريق مواجهة الإرهاب

شرطي ألماني بجهوزية تامة في مطار تيغال ببرلين بعد التفجيرات الإرهابية التي ضربت باريس وخلّفت 129 قتيلاً في 13 نوفمبر الماضي (إ ب أ)
شرطي ألماني بجهوزية تامة في مطار تيغال ببرلين بعد التفجيرات الإرهابية التي ضربت باريس وخلّفت 129 قتيلاً في 13 نوفمبر الماضي (إ ب أ)

إنشاء قاعدة بيانات للمسافرين جوا من وإلى الاتحاد الأوروبي، خطوة هامة وافقت عليها لجنة الحريات والحقوق الأساسية في البرلمان الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وقبل أيام من حلول العام الجديد، وذلك عقب فترة المعارضة والنقاش التي استمرت خمس سنوات، وفي ظل عراقيل ناجمة عن مخاوف بشأن خصوصية البيانات، حتى وقعت هجمات باريس الإرهابية في يناير (كانون الثاني)، ونوفمبر (تشرين الثاني) وأعطته زخما جديدا، إذ إن الكثير من المؤسسات والحكومات رأت فيه ضرورة ملحة من أجل تأمين معالجة شاملة وفعالة لمشكلة تعقب تحركات الإرهابيين. وينص الاتفاق على الاحتفاظ بمعطيات كل المسافرين جوًا في أوروبا لمدة ستة أشهر ووضعها في قواعد بيانات يمكن للسلطات المختصة الاطلاع عليها في إطار تحقيقات تتعلق بالإرهاب والجرائم العابرة للحدود.
كانت تلك آخر الخطوات الأوروبية في عام 2015 على طريق مكافحة الإرهاب، وقبل ذلك أقر المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، نص التسوية، التي جرى التوصل إليها مع البرلمان الأوروبي، حول تحديث قواعد وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول)، مما يمهد الطريق لاعتماد القواعد الجديدة رسميا من جانب المؤسسات التشريعية في الأشهر المقبلة، بحسب ما أعلن إتيان شنايدر نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في لوكسمبورغ والتي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وأضاف: «وضع اللمسات النهائية على تنظيم عمل يوروبول كان إحدى أولويات عمل الرئاسة اللوكسمبورغية للاتحاد من أجل إعطاء غطاء قانوني قوي لوكالة إنفاذ القانون مما يجعلها قادرة على تحقيق أقصى قدر من الإمكانات لخدمة دول الاتحاد الأوروبي، وفي ظل الاحترام الكامل للاختصاصات لجميع الجهات الفاعلة والمعنية».
واختتم الوزير أنه راضٍ تماما عن النتائج، والتي تعتبر خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة في أوروبا. ونتيجة لذلك، ينبغي أن يصبح اليوروبول أكثر كفاءة في دعم الدول الأعضاء، لتكون قادرة على معالجة أكبر وأقوى لملفات الإرهاب. وفي أواخر نوفمبر اتفق وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي على تعزيز استجابة العدالة الجنائية للتطرف العنيف، الذي يؤدي للإرهاب، وقال الوزراء في بيان ختامي لمناقشات حول هذا الملف، جرت في بروكسل، إن التطرف يؤدي إلى الإرهاب مما يثير تحديات كبيرة ومتطورة، ويجب أن تعالج على المستوى القضائي ومن خلال تنسيق مشترك ووفقا للمعاهدات، واتفق الوزراء على ضرورة اتباع نهج متعدد القطاعات والتخصصات للتصدي بفعالية للتطرف العنيف والإرهاب، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب المختلفة، الوقاية، والتحقيق، والمحاكمة، والإدانة، وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال الاتحاد الأوروبي، إنه وقع على البروتوكول الإضافي لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الإرهاب، وهي الاتفاقية التي تعود إلى عام 2005، وجرى اعتماد البروتوكول الإضافي لها في مايو (أيار) من العام الحالي، ويدعو إلى تجريم السفر لأغراض إرهابية، وأيضًا تجريم تمويل وتسهيل وتنظيم هذه الرحلات، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن التعامل مع المقاتلين الأجانب، وهو القرار 2178 الصادر في عام 2014.
وفي نفس الشهر، أكتوبر، اتفق مجلس وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي، على زيادة التعاون لتعزيز استخدام وسائل مواجهة تهريب الأسلحة النارية لمكافحة «الإرهاب». وأشاروا في بيان صدر في ختام اجتماعات في لوكسمبورغ، إلى أن الهجمات الإرهابية في كل من باريس وبروكسل وكوبنهاغن في وقت سابق من هذا العام، وكذا الهجوم الأخير على قطار تاليس الذي تم إحباطه في 21 أغسطس (آب) 2015، قد أظهرت الحاجة إلى مواصلة تعزيز استخدام وسائل مكافحة تهريب الأسلحة النارية.
ومع قرب حلول مطلع مايو الماضي كشفت المفوضية الأوروبية، عن خطة أمنية للفترة (2015 - 2020) لدعم التعاون بين دول الكتلة الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية. وذكرت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان، أن الخطة تحدد الأدوات والتدابير الملموسة التي ستستخدم في العمل المشترك لضمان الأمن والتصدي لتلك التهديدات الثلاثة الأكثر إلحاحا على نحو أكثر فعالية. وأضافت أنها ستنشئ مركزا لجمع ونشر الخبرات حول مكافحة التطرف وتوفير إطار قانوني أكثر تماسكا للتعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب وتكثيف التعاون مع البلدان الأخرى بشأن هذه المسألة.
وأشارت إلى أنها ستقيم أهمية وضع تشريع جديد لمكافحة تمويل الإرهاب وتحسين مصادرة الممتلكات الناجمة عن الأنشطة الإجرامي. وفي مارس (آذار) الماضي صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، لصالح مشروع قرار يشيد بالتعاون مع الجامعة العربية في مجال مكافحة الإرهاب، ولكن في الوقت نفسه، يشدد على أنه يجب ألا يأتي ذلك على حساب سيادة القانون، والحقوق الأساسية، وحقوق الإنسان.
وجاء التصويت خلال جلسة انعقدت في ستراسبورغ، للنظر في مشروع قرار يتعلق بالموقف الأوروبي في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وقال البرلمان الأوروبي، إن الإرهاب يشكل تهديدا مباشرا لجميع الدول والأشخاص، وبصرف النظر عن الخلفية العرقية أو الدينية، وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في نص القرار إنه لا يمكن التصدي وبشكل فعال لهذا الخطر إلا من خلال تحالف عالمي والامتثال الكامل للقانون الدولي والقيم الأساسية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أنه يجب ألا يساء استخدام تدابير مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة المشروعة أو لانتهاك حقوق الإنسان العالمية، وقال نص القرار الذي صوت النواب لصالحه، إن أعضاء البرلمان الأوروبي لديهم إصرار على أن تكون هناك ضمانات واضحة خلال تعاون الاتحاد الأوروبي مع دول العالم الثالث من أجل ضمان ألا يتم دعم أو إضفاء الشرعية على قمع المنظمات المشروعة والأفراد.
وفي فبراير (شباط) الماضي، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك صدر في ختام قمة ببروكسل، على ضرورة مساهمة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، في مكافحة التهديدات الإرهابية، من خلال المساهمة في حل الأزمات والصراعات الخارجية والتعاون مع الدول في جميع أنحاء العالم حول قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب وتبنت قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بيانًا حول خطة جديدة لمكافحة الأنشطة الإرهابية والتعامل معها على الصعيدين الداخلي والخارجي الأوروبي.
وقال دونالد تاسك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، إن القادة اتفقوا على أولويات جديدة في مجال مكافحة الإرهاب، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول تبادل سجلات المسافرين داخل الاتحاد الأوروبي. ودعا بيان القمة، الدول الأعضاء إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة على المسافرين الذين يدخلون منطقة شنغن وحرية الحركة والتنقل بتأشيرة أوروبية واحدة وإلى تعزيز تبادل المعلومات في إطار استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب. وحث بيان القادة الأوروبيين إلى وضع استراتيجيات لتعزيز التسامح وعدم التمييز، والحريات الأساسية والتضامن في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بما في ذلك تكثيف الحوار بين أتباع الديانات. وطالب بالتواصل والتنسيق مع الأمم المتحدة والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وجميع المبادرات الإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وفي يناير من عام 2015، اعتمدت المفوضية الأوروبية ببروكسل، تدابير جديدة، تتعلق بالتعامل في نظام المعلومات لمنطقة شنغن التي يسمح فيها بحرية الحركة للمواطنين الأوروبيين، وتتضمن التدابير الجديدة، السماح بتبادل سريع للمعلومات بين سلطات إنفاذ القانون، وأجهزة أمن الدولة، وحرس الحدود في الدول الأعضاء، وخصوصا في ما يتعلق بالأشخاص المشتبه في علاقتهم بالإرهاب. وقالت المفوضية، إن التدابير الجديدة تعزز جهود الدول الأعضاء لاكتشاف بطاقات الهوية للأشخاص الذين يخططون للانضمام إلى جماعات إرهابية في خارج التكتل الأوروبي الموحد، ويساهم أيضًا إلى حد كبير في مراقبة الحدود بشكل أكثر فعالية.. «وهو ما تسعى المفوضية حاليا لتحقيقه بالتعاون مع الدول الأعضاء لتعزيز أمن الحدود في إطار قانوني لمواجهة التهديدات الإرهابية».

الأكثر قراءة

 
 
العالم أوروبا

3 قتلى بضربات روسية في أنحاء أوكرانيا

رجل إطفاء أوكراني يعمل على إخماد حريق بموقع هجوم روسي في أوديسا (أ.ف.ب)
رجل إطفاء أوكراني يعمل على إخماد حريق بموقع هجوم روسي في أوديسا (أ.ف.ب)
  • كييف: «الشرق الأوسط»
TT
  • كييف: «الشرق الأوسط»
TT

3 قتلى بضربات روسية في أنحاء أوكرانيا

رجل إطفاء أوكراني يعمل على إخماد حريق بموقع هجوم روسي في أوديسا (أ.ف.ب)
رجل إطفاء أوكراني يعمل على إخماد حريق بموقع هجوم روسي في أوديسا (أ.ف.ب)

أسفرت ضربات روسية بالمسيّرات والصواريخ استهدفت أوكرانيا ليلاً عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح، حسبما أفاد به مسؤولون إقليميون، اليوم (الاثنين).

وقُتل شخصان عندما استهدفت مسيّرات منطقة أوديسا، حسبما أفاد به الحاكم الإقليمي أوليغ كيبر، مشيراً إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وفي زابوريجيا، أدى هجوم بمسيّرات استهدف منشآت صناعية إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 33 عاماً وإصابة آخر بجروح، حسب حاكم المنطقة إيفان فيدوروف.

رجال الإطفاء داخل مجمع تابع لشركة خاصة تضرر جراء غارات جوية روسية بطائرات مسيّرة خلال الليل في خضم الهجوم الروسي على أوكرانيا بمنطقة أوديسا (رويترز)

تتعرّض المدينة التي تعد مركزاً صناعياً رئيسياً قرب خط الجبهة، لضربات متكررة في وقت تكثّف القوات الروسية الضغط على جنوب شرقي أوكرانيا.

وشمالاً، استهدف صاروخ منطقة خولودنوغرسكي في خاركيف، حسبما أفاد به رئيس البلدية إيغور تيريخوف، صباح الاثنين.

ولم يفصح عن عدد للضحايا في وقت عملت فرق الطوارئ على تقييم الأضرار.

رجل إطفاء أوكراني يعمل على إخماد حريق بموقع هجوم روسي في أوديسا (رويترز)

جاءت الضربات بعد وابل من الصواريخ والمسيّرات الروسية التي استهدفت، الأحد، البنى التحتية المخصصة للطاقة وسكك الحديد ومناطق سكنية في أنحاء أوكرانيا، حيث استُهدفت كييف على وجه الخصوص.

سيارة تحترق في أوديسا (رويترز)

وقُتل رجل وأُصيب أكثر من عشرة بجروح في العاصمة وفي محيطها في ذلك الهجوم.

مواضيع
حرب روسيا وأوكرانيا أوكرانيا روسيا
العالم أوروبا

4 سنوات على حرب أوكرانيا... ولادة قيصرية لأوروبا الجديدة

الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني في ميونيخ (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني في ميونيخ (أ.ف.ب)
TT
TT

4 سنوات على حرب أوكرانيا... ولادة قيصرية لأوروبا الجديدة

الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني في ميونيخ (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني في ميونيخ (أ.ف.ب)

في ختام الكلمة التي ألقاها مطالع مايو (أيار) 1950، خلال الحفل التأسيسي لمجموعة الفحم والصلب الأوروبية، التي كانت النواة الأولى للمجموعة الاقتصادية الأوروبية ثم للسوق الأوروبية المشتركة وبعدها للاتحاد الأوروبي، قال جان مونّيه، أحد «آباء أوروبا الأربعة» (إلى جانب كونراد أديناور وروبرت شومان وآلشيدي دي غاسبيري)، إن «المشروع الأوروبي لن يكتمل بناؤه إلا من رحم الأزمات التي هي أفضل حليف له».

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يتوسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بمناسبة مشاركتهم بمؤتمر الأمن في ميونيخ 13 فبراير (رويترز)

انقضت 75 سنة على تلك العبارة التي أكّدت صحتها سبحة الأزمات التي تعاقبت على المشروع الأوروبي، ليخرج منها بقفزات نوعيّة رسّخت دعائمه، وكانت خطوات واسعة نحو المزيد من الاندماج والتكامل على الأصعدة المالية والاجتماعية والاقتصادية. لكن العملاق الاقتصادي الذي تولّد من ذلك المشروع الطموح الذي قام ليكون سدّاً منيعاً في وجه المغامرات العسكرية التي أدمت التاريخ الأوروبي، ما زال «قزماً سياسياً» على مائدة الكبار الذين يوزعون الغنائم ويرسمون الخرائط الجيوسياسية.

معادلة الاقتصاد والسياسة

لا يختلف اثنان في أوروبا على أن فشل المشروع الأوروبي حتى الآن في معادلة قوته الاقتصادية بالنفوذ السياسي الذي يتناسب معها، يعود لسببين: الأول، تمنّع الدول الأعضاء، وبخاصة منها الكبرى، في التنازل للإدارة المشتركة عن صلاحيات في السياسة الخارجية. والثاني، وربما الأهم، رفض الحكومات الأوروبية وضع قدراتها العسكرية تحت عباءة قيادة موحّدة وتشكيل جيش مشترك يخضع لتوجيهات المجلس الأوروبي وأوامره.

لكن الحرب الدائرة منذ أربع سنوات في أوكرانيا على خطوط التماس الأوروبية، والمخاوف التي أيقظتها من تكرار مغامرات استعادة المجد الروسي الضائع، والشرخ العميق الذي ظهر في العلاقات الأوروبية - الأميركية على أكثر من صعيد، كل ذلك وضع الأوروبيين أمام واقع كانوا يناورون لتجاهله منذ سنوات، وأدركوا أن أمنهم لا يمكن أن يبقى مرهوناً بمزاج حليف تبدّلت أولوياته ومصالحه وبات في خانة المنافسين والخصوم.

كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تتحدث خلال ندوة في مؤتمر ميونيخ للأمن (إ.ب.أ)

الدورة الأخيرة من مؤتمر الأمن في ميونيخ كانت بمثابة تلاوة الفاتحة على جثمان النظام العالمي الذي قام فوق ركام الحرب العالمية الأخيرة، كما شهدت جنازة العلاقات الأطلسية التي نشأت لردع التمدد السوفياتي وراء الحدود التي رسمها الحلفاء في يالطا، والتي كانت طوال عقود سبعة صمّام أمان للأوروبيين وعباءة أمنية سمحت لهم بالانصراف إلى بناء مشروع التكامل الاقتصادي بعيداً عن هموم التسلّح وتكاليفه الباهظة، قبل أن تقرر إدارة دونالد ترمب إعادة تشكيل جذرية لهذه العلاقات، وأظهرت عزماً واضحاً على رفع الغطاء الأمني عن حلفائها التاريخيين، إلا إذا استوفوا شروطها التي لم تعد تقتصر على زيادة تمويل المجهود العسكري، لتتجاوزه إلى العلاقات التجارية والسياسية.

أوكرانيا تُفجّر الخلافات

وعندما اندلعت الحرب في أوكرانيا منذ أربع سنوات، تداعت بلدان الاتحاد الأوروبي للنفير الذي أطلقته إدارة جو بايدن، وحشدت موارد عسكرية ومالية ضخمة، إلى جانب دعم أميركي سخي بالمال والأسلحة والتكنولوجيا، لمساعدة الجيش الأوكراني في مجهوده لصدّ الهجمات الروسية. وتفيد المصادر الرسمية الأوروبية بأن مجموع المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا منذ فبراير (شباط) 2022 حتى اليوم، يزيد على 190 مليار دولار، تضاف إليها حزمة أخيرة وافق عليها البرلمان الأوروبي منذ أيام بمقدار 94 مليار دولار.

هذا المجهود الضخم كانت له، ولا تزال، تداعيات عميقة على المشهد السياسي الأوروبي؛ إذ تنامت الجهات المتحفظة على الاستمرار في تمويل أوكرانيا، وتلك الرافضة لمواصلة الرهان على المواجهة العسكرية مع موسكو والداعية إلى استعادة قنوات التواصل المباشر معها لإنهاء الحرب بأقل قدر ممكن من الخسائر.

أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته متحدثاً بمؤتمر صحافي بميونيخ يوم 14 فبراير على هامش مشاركته بمؤتمر الأمن في العاصمة البافارية (د.ب.أ)

لكن في المقابل، ومع مضي الإدارة الأميركية في انكفائها عن الدعم العسكري والمادي لأوكرانيا، وتزايد المخاوف من إقدام روسيا على مغامرات أخرى في الجوار الأوروبي، بدأت ترجح كفة الدول الداعية إلى افتراص هذا الوضع لتحقيق الحلم الكبير الذي كان يراود الآباء المؤسسين للاتحاد بتشكيل جيش أوروبي تحت قيادة موحدة يكون المدماك الأخير الذي يرسّخ مشروع الاتحاد في صيغته الفيدرالية.

وكان لافتاً ما جاء في التقرير الأمني الأخير الذي صدر عن مركز البحوث الاستراتيجية التابع للمجلس الأوروبي، أن تكلفة الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد لأوكرانيا، هي دون الكلفة السنوية المفترضة في حال نصر روسي محتمل وحرب ضد الحلف الأطلسي، علماً بأن مخاطر الفرضية الثانية أكبر بكثير.

«عطلة تاريخية طويلة»

كان التقرير المذكور صدر عشيّة مؤتمر ميونيخ الذي ما زالت تتردد في أصدائه التصريحات «الديغولية»، التي أدلى بها المستشار الألماني فردريك ميرتس عندما قال: «إن النظام العالمي الذي كان قائماً طيلة عقود لم يعد موجوداً... وإن العودة إلى سياسة القوة ليست فحسب ناشئة عن التخاصم بين الدول العظمى بقدر ما هي ثمرة رغبة دول ديمقراطية عديدة في قيادة قوية، في عالم أصبحت فيه هذه الدول قاب قوسين أو أدنى من الحدود القصوى لقدراتها على التأثير في الأحداث العالمية الكبرى».

زيلينسكي خلال مشاركته في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 14 فبراير (أ.ف.ب)

وأضاف: «أوروبا اليوم عائدة من عطلة تاريخية طويلة»، كاشفاً عن أنه في مرحلة متقدمة في محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول «قدرة ردع نووية أوروبية» تحت المظلة النووية للحلف الأطلسي، ودعا إلى زيادة الإنفاق العسكري الأوروبي، وتوحيد الصناعات الحربية الأوروبية.

لكن ماكرون، من جهته، أكد التركيز على أهمية العلاقات الأطلسية كما فعل ميرتس، وشدد على ضرورة التنسيق الأوروبي لإرساء القواعد النهائية للبنيان الأمني المستقل، رافضاً المفاوضات التي تدار من خارج الاتحاد لفرض أطر أمنية على الأوروبيين.

وأرسل الرئيس الفرنسي أكثر من إشارة إلى أن الوقت قد أزف لتشكيل جيش أوروبي موحّد يكون نواة الاستقلالية الأوروبية، خاصة بعد أزمة غرينلاند التي طويت صفحتها مؤقتاً، وبصيغة غامضة تنذر بعودتها مجدداً إلى مشهد العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة.

ورغم تحاشي الأوروبيين حتى الآن الحديث صراحة عن «جيش مشترك»، يتفق الجميع على أن التسمية ليست هي المهمة، بل أن يكون للاتحاد قوة دفاعية أوروبية مقتدرة، أو كما قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في ميونيخ مؤخراً: «لسنا بحاجة إلى 27 جيشاً قوياً، بل إلى 27 دولة عضواً في الاتحاد تساهم في منظومة أوروبية مشتركة للدفاع».

جانب من اجتماع الجانبين الألماني والصيني في ميونيخ يوم 14 فبراير (رويترز)

وقد علمت «الشرق الأوسط» أنه برغم تحفظات بعض الدول على فكرة الجيش المشترك، والحذر الشديد الذي تقارب به المفوضية هذا الملف الحسّاس سياسياً، كان موضوع القوة الدفاعية الأوروبية المشتركة مطروحاً، للمرة الأولى، على جدول أعمال مجلس وزراء الدفاع الأوروبيين في بروكسل مطلع هذا الشهر.

وذكّر أحد الوزراء المشاركين في ذلك الاجتماع، بأن فكرة القوة العسكرية المشتركة تعود إلى بدايات المشروع الأوروبي، وهي طرحت لأول مرة عام 1952 تحت عنوان «مجموعة الدفاع الأوروبية»، لكنها لم تشهد النور يومها بسببٍ من رفض فرنسا القاطع لها. فرنسا التي هي اليوم، إلى جانب ألمانيا، أكثر الدول تحمساً لها. وثمّة من ذهب إلى القول: «على الأوروبيين أن يغيّروا بشكل جذري استراتيجيتهم الدفاعية، وساذج هو الذي ما زال يراهن على ترمب للدفاع عن أوروبا».

مواضيع
حرب روسيا وأوكرانيا الحرب التجارية اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية روسيا أوكرانيا أميركا أوروبا الاتحاد الأوروبي
العالم أوروبا

زيلينسكي: بوتين بدأ بالفعل حرباً عالمية ثالثة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف (أ.ف.ب)
  • كييف: «الشرق الأوسط»
TT
  • كييف: «الشرق الأوسط»
TT

زيلينسكي: بوتين بدأ بالفعل حرباً عالمية ثالثة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «بدأ بالفعل» حرباً عالمية ثالثة، وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي». وفي حديثه من كييف، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، قبيل الذكرى الرابعة للصراع بين روسيا وأوكرانيا، يوم الثلاثاء، قال زيلينسكي إن رؤيته للصراع تختلف عن رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأوضح زيلينسكي، في المقابلة التي ترجمتها «بي بي سي» من الأوكرانية إلى الإنجليزية ونُشرت في وقت متأخر من يوم الأحد بتوقيت لندن: «لدينا وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالحرب العالمية الثالثة. أعتقد أن بوتين قد بدأها بالفعل. السؤال هو ما مساحة الأراضي التي سيتمكن من الاستيلاء عليها وكيف يمكن إيقافه».

ومضى زيلينسكي قائلاً إن «روسيا تريد أن تفرض على العالم أسلوب حياة مختلفاً، وتُغير الحياة التي اختارها الناس لأنفسهم، لذلك، أنا أؤمن، وقد آمنت لفترة طويلة، بأن بوتين قد بدأ، بالفعل، هذه الحرب، ونحن نمنعها من أن تصبح حرباً عالمية ثالثة واسعة النطاق»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

كما ذكر الزعيم الأوكراني أنه يُعوّل على ضمانات أمنية موثوقة من الولايات المتحدة لبلاده لا تعتمد فقط على إرادة الرئيس الأميركي.

وقال زيلينسكي، عندما سئل عما إذا كان يثق في ترمب: «بصفتنا رؤساء، لدينا فترات ولاية محددة. نحن نريد ضمانات لمدة 30 عاماً، على سبيل المثال. هناك حاجة للكونغرس. الرؤساء يتغيرون، لكن المؤسسات تبقى».

وشدد زيلينسكي أيضاً على أن الهدف على المدى الطويل هو استعادة جميع الأراضي التي احتلتها روسيا منذ بداية الحرب، والعودة إلى حدود أوكرانيا التي تأسست عام 1991؛ عام استقلالها. ورأى أن تحقيق هذا الهدف مجرد مسألة وقت، ولكنه ليس ممكناً في الوقت الحاضر.

وقال الزعيم الأوكراني: «القيام بذلك، اليوم، يعني فقدان عدد هائل من الناس، الملايين من الناس؛ لأن الجيش الروسي كبير، ونحن ندرك تكلفة مثل هذه الخطوات. لن يكون لدينا ما يكفي من الناس، كما أننا لا نملك كمية كافية من الأسلحة، وهذا لا يعتمد علينا فقط، بل على شركائنا».

اقرأ أيضاً

أرشيفية لجنود روس في أحد ميادين التدريب بمنطقة فولغوغراد الروسية (أ.ب)

بعد 4 سنوات من الحرب... كيف تبدَّلت خرائط أوكرانيا وروسيا؟

مواضيع
حرب روسيا وأوكرانيا زيلينسكي فلاديمير بوتين دونالد ترمب روسيا أوكرانيا أميركا