عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
العالم أوروبا

خطوات أوروبية على طريق مواجهة الإرهاب

قاعدة بيانات للمسافرين جوًا من وإلى الاتحاد الأوروبي.. وتعقب تحركات الإرهابيين

شرطي ألماني بجهوزية تامة في مطار تيغال ببرلين بعد التفجيرات الإرهابية التي ضربت باريس وخلّفت 129 قتيلاً في 13 نوفمبر الماضي (إ ب أ)
شرطي ألماني بجهوزية تامة في مطار تيغال ببرلين بعد التفجيرات الإرهابية التي ضربت باريس وخلّفت 129 قتيلاً في 13 نوفمبر الماضي (إ ب أ)
TT
TT

خطوات أوروبية على طريق مواجهة الإرهاب

شرطي ألماني بجهوزية تامة في مطار تيغال ببرلين بعد التفجيرات الإرهابية التي ضربت باريس وخلّفت 129 قتيلاً في 13 نوفمبر الماضي (إ ب أ)
شرطي ألماني بجهوزية تامة في مطار تيغال ببرلين بعد التفجيرات الإرهابية التي ضربت باريس وخلّفت 129 قتيلاً في 13 نوفمبر الماضي (إ ب أ)

إنشاء قاعدة بيانات للمسافرين جوا من وإلى الاتحاد الأوروبي، خطوة هامة وافقت عليها لجنة الحريات والحقوق الأساسية في البرلمان الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وقبل أيام من حلول العام الجديد، وذلك عقب فترة المعارضة والنقاش التي استمرت خمس سنوات، وفي ظل عراقيل ناجمة عن مخاوف بشأن خصوصية البيانات، حتى وقعت هجمات باريس الإرهابية في يناير (كانون الثاني)، ونوفمبر (تشرين الثاني) وأعطته زخما جديدا، إذ إن الكثير من المؤسسات والحكومات رأت فيه ضرورة ملحة من أجل تأمين معالجة شاملة وفعالة لمشكلة تعقب تحركات الإرهابيين. وينص الاتفاق على الاحتفاظ بمعطيات كل المسافرين جوًا في أوروبا لمدة ستة أشهر ووضعها في قواعد بيانات يمكن للسلطات المختصة الاطلاع عليها في إطار تحقيقات تتعلق بالإرهاب والجرائم العابرة للحدود.
كانت تلك آخر الخطوات الأوروبية في عام 2015 على طريق مكافحة الإرهاب، وقبل ذلك أقر المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، نص التسوية، التي جرى التوصل إليها مع البرلمان الأوروبي، حول تحديث قواعد وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول)، مما يمهد الطريق لاعتماد القواعد الجديدة رسميا من جانب المؤسسات التشريعية في الأشهر المقبلة، بحسب ما أعلن إتيان شنايدر نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في لوكسمبورغ والتي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وأضاف: «وضع اللمسات النهائية على تنظيم عمل يوروبول كان إحدى أولويات عمل الرئاسة اللوكسمبورغية للاتحاد من أجل إعطاء غطاء قانوني قوي لوكالة إنفاذ القانون مما يجعلها قادرة على تحقيق أقصى قدر من الإمكانات لخدمة دول الاتحاد الأوروبي، وفي ظل الاحترام الكامل للاختصاصات لجميع الجهات الفاعلة والمعنية».
واختتم الوزير أنه راضٍ تماما عن النتائج، والتي تعتبر خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة في أوروبا. ونتيجة لذلك، ينبغي أن يصبح اليوروبول أكثر كفاءة في دعم الدول الأعضاء، لتكون قادرة على معالجة أكبر وأقوى لملفات الإرهاب. وفي أواخر نوفمبر اتفق وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي على تعزيز استجابة العدالة الجنائية للتطرف العنيف، الذي يؤدي للإرهاب، وقال الوزراء في بيان ختامي لمناقشات حول هذا الملف، جرت في بروكسل، إن التطرف يؤدي إلى الإرهاب مما يثير تحديات كبيرة ومتطورة، ويجب أن تعالج على المستوى القضائي ومن خلال تنسيق مشترك ووفقا للمعاهدات، واتفق الوزراء على ضرورة اتباع نهج متعدد القطاعات والتخصصات للتصدي بفعالية للتطرف العنيف والإرهاب، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب المختلفة، الوقاية، والتحقيق، والمحاكمة، والإدانة، وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال الاتحاد الأوروبي، إنه وقع على البروتوكول الإضافي لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الإرهاب، وهي الاتفاقية التي تعود إلى عام 2005، وجرى اعتماد البروتوكول الإضافي لها في مايو (أيار) من العام الحالي، ويدعو إلى تجريم السفر لأغراض إرهابية، وأيضًا تجريم تمويل وتسهيل وتنظيم هذه الرحلات، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن التعامل مع المقاتلين الأجانب، وهو القرار 2178 الصادر في عام 2014.
وفي نفس الشهر، أكتوبر، اتفق مجلس وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي، على زيادة التعاون لتعزيز استخدام وسائل مواجهة تهريب الأسلحة النارية لمكافحة «الإرهاب». وأشاروا في بيان صدر في ختام اجتماعات في لوكسمبورغ، إلى أن الهجمات الإرهابية في كل من باريس وبروكسل وكوبنهاغن في وقت سابق من هذا العام، وكذا الهجوم الأخير على قطار تاليس الذي تم إحباطه في 21 أغسطس (آب) 2015، قد أظهرت الحاجة إلى مواصلة تعزيز استخدام وسائل مكافحة تهريب الأسلحة النارية.
ومع قرب حلول مطلع مايو الماضي كشفت المفوضية الأوروبية، عن خطة أمنية للفترة (2015 - 2020) لدعم التعاون بين دول الكتلة الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية. وذكرت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان، أن الخطة تحدد الأدوات والتدابير الملموسة التي ستستخدم في العمل المشترك لضمان الأمن والتصدي لتلك التهديدات الثلاثة الأكثر إلحاحا على نحو أكثر فعالية. وأضافت أنها ستنشئ مركزا لجمع ونشر الخبرات حول مكافحة التطرف وتوفير إطار قانوني أكثر تماسكا للتعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب وتكثيف التعاون مع البلدان الأخرى بشأن هذه المسألة.
وأشارت إلى أنها ستقيم أهمية وضع تشريع جديد لمكافحة تمويل الإرهاب وتحسين مصادرة الممتلكات الناجمة عن الأنشطة الإجرامي. وفي مارس (آذار) الماضي صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، لصالح مشروع قرار يشيد بالتعاون مع الجامعة العربية في مجال مكافحة الإرهاب، ولكن في الوقت نفسه، يشدد على أنه يجب ألا يأتي ذلك على حساب سيادة القانون، والحقوق الأساسية، وحقوق الإنسان.
وجاء التصويت خلال جلسة انعقدت في ستراسبورغ، للنظر في مشروع قرار يتعلق بالموقف الأوروبي في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وقال البرلمان الأوروبي، إن الإرهاب يشكل تهديدا مباشرا لجميع الدول والأشخاص، وبصرف النظر عن الخلفية العرقية أو الدينية، وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في نص القرار إنه لا يمكن التصدي وبشكل فعال لهذا الخطر إلا من خلال تحالف عالمي والامتثال الكامل للقانون الدولي والقيم الأساسية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أنه يجب ألا يساء استخدام تدابير مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة المشروعة أو لانتهاك حقوق الإنسان العالمية، وقال نص القرار الذي صوت النواب لصالحه، إن أعضاء البرلمان الأوروبي لديهم إصرار على أن تكون هناك ضمانات واضحة خلال تعاون الاتحاد الأوروبي مع دول العالم الثالث من أجل ضمان ألا يتم دعم أو إضفاء الشرعية على قمع المنظمات المشروعة والأفراد.
وفي فبراير (شباط) الماضي، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك صدر في ختام قمة ببروكسل، على ضرورة مساهمة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، في مكافحة التهديدات الإرهابية، من خلال المساهمة في حل الأزمات والصراعات الخارجية والتعاون مع الدول في جميع أنحاء العالم حول قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب وتبنت قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بيانًا حول خطة جديدة لمكافحة الأنشطة الإرهابية والتعامل معها على الصعيدين الداخلي والخارجي الأوروبي.
وقال دونالد تاسك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، إن القادة اتفقوا على أولويات جديدة في مجال مكافحة الإرهاب، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول تبادل سجلات المسافرين داخل الاتحاد الأوروبي. ودعا بيان القمة، الدول الأعضاء إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة على المسافرين الذين يدخلون منطقة شنغن وحرية الحركة والتنقل بتأشيرة أوروبية واحدة وإلى تعزيز تبادل المعلومات في إطار استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب. وحث بيان القادة الأوروبيين إلى وضع استراتيجيات لتعزيز التسامح وعدم التمييز، والحريات الأساسية والتضامن في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بما في ذلك تكثيف الحوار بين أتباع الديانات. وطالب بالتواصل والتنسيق مع الأمم المتحدة والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وجميع المبادرات الإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وفي يناير من عام 2015، اعتمدت المفوضية الأوروبية ببروكسل، تدابير جديدة، تتعلق بالتعامل في نظام المعلومات لمنطقة شنغن التي يسمح فيها بحرية الحركة للمواطنين الأوروبيين، وتتضمن التدابير الجديدة، السماح بتبادل سريع للمعلومات بين سلطات إنفاذ القانون، وأجهزة أمن الدولة، وحرس الحدود في الدول الأعضاء، وخصوصا في ما يتعلق بالأشخاص المشتبه في علاقتهم بالإرهاب. وقالت المفوضية، إن التدابير الجديدة تعزز جهود الدول الأعضاء لاكتشاف بطاقات الهوية للأشخاص الذين يخططون للانضمام إلى جماعات إرهابية في خارج التكتل الأوروبي الموحد، ويساهم أيضًا إلى حد كبير في مراقبة الحدود بشكل أكثر فعالية.. «وهو ما تسعى المفوضية حاليا لتحقيقه بالتعاون مع الدول الأعضاء لتعزيز أمن الحدود في إطار قانوني لمواجهة التهديدات الإرهابية».

الأكثر قراءة

 
 
العالم أوروبا

القادة الأوروبيون يتكيّفون مع واقع ابتعاد الحليف الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
  • بروكسل : «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل : «الشرق الأوسط»
TT

القادة الأوروبيون يتكيّفون مع واقع ابتعاد الحليف الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

على امتداد عام 2025، ترسّخت في أوروبا حقيقة جديدة. فالولايات المتحدة، التي طالما كانت أقوى حلفاء القارة، أخذت تقوّض وحدة الاتحاد الأوروبي واقتصاداته وأمنه وحتى ديمقراطياته، في مشهد يشكّل خلفية قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، في ختام عام بالغ الصعوبة، وفق ما جاء في تحليل لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد أن قرّر قادة الاتحاد الأسبوع الماضي تجميداً غير محدد الأجل للأصول الروسية في أوروبا، سيواجهون اختبار قوة جديداً في قمة الخميس. فأوكرانيا تمرّ بضائقة مالية حادّة، وقد تعهد القادة الأوروبيون بتلبية حاجات كييف الاقتصادية والعسكرية خلال العامين المقبلين، على الأرجح عبر قرض جديد.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: «إنها لحظة حاسمة لأوروبا وأوكرانيا. نحتاج إلى اتخاذ هذا القرار لتأمين الاقتصاد الأوكراني، وكذلك لإرسال إشارة إلى بقية العالم، بما في ذلك البيت الأبيض في واشنطن، بأن أوروبا لاعب جيوسياسي قوي».

ومع استمرار أعنف حرب برية تشهدها القارة منذ عقود، خضع الأوروبيون لاختبارات قاسية بسبب تهديدات الرئيس دونالد ترمب، ودعمه لليمين المتطرف في أوروبا، وعلاقته الودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي البداية، ردّ الأوروبيون بالمجاملات، لكن حدّة هذا النهج تراجعت في الأشهر الأخيرة.

ومنذ يناير (كانون الثاني)، وبينما حاول القادة إبقاء أوكرانيا قادرة على مواجهة جارها الأكبر، تقلّبت مواقف ترمب، إذ بدا داعماً لكييف شهراً، ثم لروسيا في الشهر التالي. وظلّ في الغالب منتقداً لأوروبا، وقد ازدادت نبرة هذا الانتقاد حدّة.

عمل القادة الأوروبيون على سدّ الفجوة وتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، لكنهم يقرّون بأن الولايات المتحدة شريك لا يمكن الاستغناء عنه، وأن ترمب هو الشخص الوحيد الذي قد يقبل بوتين التفاوض معه حول السلام.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (أ.ف.ب)

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأسبوع الماضي: «نحن نشهد بالفعل لحظة مفصلية، ولم يعد شيء كما كان من قبل. نعيش زمناً مختلفاً يتطلّب استجابات مختلفة عمّا قدّمناه في الماضي».

الرد الأوروبي

بعد أسابيع من عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، أشارت إدارته إلى أن مصالح الأمن القومي الأميركي صارت في مكان آخر، وأن على أوروبا الآن أن تعتني بنفسها وبأوكرانيا، التي تعرّض رئيسها لإهانة خلال اجتماع في البيت الأبيض في فبراير (شباط).

وبعد أيام، التقى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بزعيم من أقصى اليمين في ألمانيا، مدّعياً أن حرية التعبير تتراجع في أوروبا، ما أثار اتهامات بالتدخل في الانتخابات.

وتوسّعت هذه الأفكار هذا الشهر في «استراتيجية الأمن القومي» الأميركية، التي هاجمت أيضاً سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن أوروبا تواجه «خطر المحو الحضاري»، وقد لا تكون شريكاً موثوقاً للولايات المتحدة.

وقالت جودي ديمبسي من مركز «كارنيغي أوروبا» للأبحاث إن «أوروبا لا خيار أمامها سوى الرد». وأضافت: «أوروبا وبقية العالم على معرفة بمدى سوء نظرة هذه الإدارة الأميركية إليهم، ولا يمكنهم الاستمرار في التظاهر بعكس ذلك».

وراح ميرتس يتحدث بلهجة أكثر حزماً بقوله: «نحن في أوروبا، وبالتالي في ألمانيا أيضاً، يجب أن نصبح أكثر استقلالية بكثير عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بسياسة الأمن. هذا ليس مفاجئاً، لكنه تأكّد مجدداً».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

خطط ضعيفة واتفاقات تجارية جديدة

وما أقلق الاتحاد الأوروبي أكثر، خطة من 28 نقطة صاغتها إدارة ترمب مع روسيا لإنهاء الحرب. وقد تضمنت مطالب قديمة للكرملين، ووعوداً بفرص أعمال روسية، ودعوة لإعادة تأهيل بوتين على الساحة الدولية.

وكانت هذه الخطة غير مقبولة إلى حدّ كبير لأوكرانيا وداعميها الأوروبيين، لكنها لاقت قبولاً لدى روسيا التي تسعى إلى دق إسفين بين الولايات المتحدة وحلفائها. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن ترمب هو «الزعيم الغربي الوحيد» الذي يُظهر «فهماً للأسباب التي جعلت الحرب في أوكرانيا حتمية».

وفي أبريل (نيسان)، أعلن ترمب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق حول العالم بحجة حماية الأمن القومي، قائلاً إن «بلادنا نُهبت وسُلبت وتعرّضت للاغتصاب والنهب» من دول أخرى، بما في ذلك دول حليفة للولايات المتحدة في أكبر منظمة أمنية في العالم، حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأعلن ترمب حالة طوارئ اقتصادية. وبحلول يوليو (تموز)، توصّل مع الاتحاد الأوروبي إلى إطار تجاري يفرض رسوماً بنسبة 15 في المائة على معظم السلع، الأمر الذي جنّب الطرفين رسوماً أعلى بكثير.

وكان ردّ الاتحاد الأوروبي السعي إلى إبرام اتفاقات مع شركاء آخرين شعروا بالتهميش، ولا سيما في آسيا. كما قبلت بروكسل بأن الرسوم الأعلى ربما تمثل الثمن الأفضل للحفاظ على الدعم الأميركي لأوكرانيا.

الإنفاق الدفاعي الأوروبي

وبرغم الاضطراب الناجم عن الخلافات التجارية، وافق الأوروبيون في «الناتو» على طلب ترمب رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم بقاء الشكوك حول قدرة كثيرين على بلوغ هذا الهدف بحلول 2035، بعدما تعثروا سابقاً في تحقيق هدف 2 في المائة.

ومع ذلك، يبدو أن الاتحاد الأوروبي سيطلق العنان للإنفاق الدفاعي، ويهدف إلى امتلاك القدرة على الدفاع ضد أي هجوم خارجي بحلول 2030. ويعتقد مسؤولون أن بوتين قد يأمر بهجوم في مكان آخر من أوروبا خلال ثلاث إلى خمس سنوات إذا هُزمت روسيا في أوكرانيا.

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (أ.ف.ب)

وفي تحذيرات جديدة هذا الأسبوع، قالت بلايز مترويلي، المديرة الجديدة لجهاز الاستخبارات البريطانية (MI6)، إن «تصدير بوتين للفوضى» مرشح للاستمرار إلى أن «يُجبر على تغيير حساباته». وقال قائد القوات المسلحة البريطانية، المارشال ريتشارد نايتون، إن هدف الزعيم الروسي هو «تحدي (الناتو) وتقييده وتقسيمه وفي نهاية المطاف تدميره».

وتُعدّ قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الخميس، والمركّزة على تمويل الاقتصاد الأوكراني والجهد العسكري خلال العامين المقبلين، خطوة إضافية تُتخذ من دون الولايات المتحدة. وقد هدّد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي سيرأس الاجتماع، إبقاء القادة في مقر الاتحاد ببروكسل لأيام إلى حين التوصل إلى اتفاق.

مواضيع
دونالد ترمب الاتحاد الأوروبي حرب روسيا وأوكرانيا فلاديمير بوتين الاتحاد الأوروبي أميركا
العالم أوروبا

الأوروبيون متمسكون باستخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا

دمار أمام بقالة في زابوريجيا بعد غارة نفذتها طائرة مسيّرة روسية الأحد (إ.ب.أ)
دمار أمام بقالة في زابوريجيا بعد غارة نفذتها طائرة مسيّرة روسية الأحد (إ.ب.أ)
TT
TT

الأوروبيون متمسكون باستخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا

دمار أمام بقالة في زابوريجيا بعد غارة نفذتها طائرة مسيّرة روسية الأحد (إ.ب.أ)
دمار أمام بقالة في زابوريجيا بعد غارة نفذتها طائرة مسيّرة روسية الأحد (إ.ب.أ)

يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي، بمناسبة قمتهم يومي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل، اتخاذ قرار بشأن استخدام الأصول الروسية المودعة لدى مؤسسة «يوروكلير» لدعم أوكرانيا، والتي عمد الأوروبيون إلى تجميدها حتى نهاية الحرب الأوكرانية بعد أن درج تجميدها كل ستة أشهر. وتقوم الخطة الأوروبية التي قدمتها أورسولا فون دير لاين على اقتراض مبلغ 90 مليار يورو من الأصول الروسية الجمدة حديثاً في المؤسسة وتحويلها إلى «قروض تعويضات» إلى كييف من أجل مساندتها مالياً واقتصادياً وعسكرياً للعامين 2026 و2027.

المستشار الألماني فريدريش مع رئيسة مفوضة الاتحاد الأوروبي (أ.ب)

وتحتفظ «يوروكلير» بـ190 ملياراً من الأصول العائدة بشكل رئيسي إلى البنك المركزي الروسي، بينما مجمل الأصول الروسية لدى الاتحاد الأوروبي تبلغ 210 مليارات يورو. ولن يتوجب على كييف تسديد هذه القروض إلا بعد أن تحصل من موسكو على تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها الحرب الروسية. وبما أنه لا أحد يتوقع أن تعمد روسيا لدفع تعويضات لأوكرانيا، فهذا يعني أنه لن يتعين على كييف أن تسدد القروض التي مصدرها «يوروكلير».

وأهمية هذه الآلية أن دول الاتحاد الأوروبي لن تكلف دافعي الضرائب لديها بأي أعباء، علماً بأن غالبية الميزانيات الأوروبية تعاني من عجوزات، كما أن الرأي العام الأوروبي لم يعد «متحمساً» لتوجيه مئات المليارات إلى كييف في حرب متواصلة منذ أربعة أعوام.

دور المستشار الألماني

كان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أول من دفع في هذا الاتجاه، رغم المحاذير القانونية والسياسية التي تلف عملية طابعها «الاستيلاء» أو وضع اليد على ودائع «سيادية» تعود لروسيا.

وحتى اليوم، كان الاتحاد يستخدم عائدات الأصول لدعم أوكرانيا، والتي يقدر مردودها السنوي بنحو خمسة مليارات يورو. بيد أن تراجع إدارة ترمب عن توفير الهبات والقروض المالية والدعم العسكري لكييف، وتمسكها بأن تدفع الدول الأوروبية ثمن الأسلحة الأميركية الموجهة للقوات الأوكرانية، ضاعفا عبء ما يتعين على الأوروبيين تحمله. وتقدر حاجات أوكرانيا للعامين المقبلين بـ135 مليار يورو يأمل الاتحاد توفير 90 مليار يورو منها، على أن تقوم دول أخرى مثل بريطانيا واليابان وأستراليا ودول أخرى بتوفير الباقي.

بيد أن الخطة الألمانية - الأوروبية تواجه صعوبات أساسية؛ أُولاها رفض بلجيكا، حتى اليوم، السير بها.

خلال المفاوضات الأوكرانية - الأميركية بحضور المستشار الألماني فريدريش ميرتس في قاعة مؤتمرات في المستشارية ببرلين 14 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

وخلال الأسابيع الماضية، وقف بارت دي ويفر، رئيس وزراء بلجيكا، بوجه الخطة، معتبراً أن بلاده تركب مخاطر كبرى، قانونية بالدرجة الأولى، بشأن عملية لا تحظى بغطاء قانوني كافٍ. ونبه دي ويفر إلى أن بروكسل قد تُجرّ إلى المحاكم، وأن إلزامها بإعادة المبالغ المصادرة سيضرب اقتصادها. كذلك أعرب عن تفهمه لممانعة إدارة مؤسسة «يوروكلير» للخطة الأوروبية باعتبار أن مبادرة كهذه يمكن أن تهز الثقة التي تتمتع بها لدى العديد من الدول، فضلاً عن ضرب استقرار السوق المالية في بلجيكا وأوروبا بشكل عام.

مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس (إ.ب.أ)

التغلب على معارضة بلجيكا

إزاء هذه المعارضة، سعى ميرتس وفون دير لاين إلى طمأنة رئيس الوزراء البلجيكي الذي يطالب بـ«ضمانات» أوروبية «صلبة»، حتى «لا تترك بلاده وحيدة» في حال ساءت الأمور. وخلال زيارته للندن نهاية الأسبوع الماضي، قال دي ويفر إنه «إذا برز من خلال المفاوضات المقبلة» بين الأوروبيين «أننا لم نعد وحيدين، وأن هناك تقاسماً للمخاطر، فإن مواطني بلجيكا قد يطمئنون»، مضيفاً أن بلجيكا تدعم أوكرانيا «متمتعة بالسيادة والحرية الديمقراطية».

وبالنظر للشروط التي يطرحها دي ويفر، فإن السير بخطة استخدام الأصول الروسية مرهون بما سيقدمه القادة الأوروبيون لنظيرهم البلجيكي. ولا يبدو توافق الأوروبيين مضموناً، وهو ما يفهم من تصريحات كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد التي قالت، الاثنين، بمناسبة اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل: «إن الخيار الأكثر جدوى هو (قرض التعويضات) الذي نعمل عليه».

وأضافت كالاس: «لم نتوصل إلى حل بعد، والأمر يزداد صعوبة، ولكننا نبذل قصارى جهدنا».

وإزاء المخاوف البلجيكية، سارعت كالاس إلى القول: «أعتقد أنه من المهم أن يكونوا موافقين على أي خطوة نتخذها»، منوهة بأن «استخدام الأصول الروسية سيرسل إشارة واضحة تفيد بأنه إذا ألحقتم كل هذه الأضرار بدولة أخرى، فعليكم أن تدفعوا ثمن التعويضات».

ما تقوله كالاس، شدد عليه الرئيس الأوكراني والمستشار الألماني بمناسبة انعقاد المنتدى الألماني - الأوكراني في برلين، الاثنين.

وقال فولوديمير زيلينسكي إنه «يجب أن تُوظَّف هذه الأموال بشكل كامل وفعّال للدفاع ضد العدوان الروسي. هذا أمر عادل ومعقول وقابل للتحقيق».

ومن جانبه قال ميرتس: «إن وضع اللمسات الأخيرة على الخطة مسألة أساسية ومحورية يجب حلها على الفور بطريقة يشارك فيها الجميع، وأن تتحمل جميع الدول الأوروبية المخاطر نفسها».

وأضاف: «إذا لم ننجح في ذلك، فإن قدرة الاتحاد الأوروبي على العمل ستتضرر بشدة لسنوات، إن لم يكن لفترة أطول، وسنُظهر للعالم عجزنا عن التكاتف والعمل في مثل هذه اللحظة الحاسمة من تاريخنا».

منذ أن بدأ الأوروبيون جدياً في البحث بهذه المسألة، تواترت التحذيرات الروسية على كافة المستويات.

وتصف موسكو ما يسعى إليه الأوروبيون بـ«السرقة الموصوفة»، وتَعِد بالرد عليها بشكل حاسم. ومن التدابير العقابية المتوافرة لديها، السيطرة على الشركات والأصول الغربية المتنوعة لديها، إضافة إلى الإجراءات القانونية، بما فيها أمام المحاكم الروسية أو المحاكم الدولية. واعتبر رئيس صندوق الاستثمارات الروسية أن الخطة الأوروبية تعد «أكبر خطر على الاستقرار المالي للتكتل الأوروبي».

مبنى سكني متضرر بشدة في أعقاب غارة جوية روسية بمدينة تيرنوبل بأوكرانيا 19 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

تهديدات روسيا بالانتقام

لا يبدو أن الاتحاد الأوروبي يعير كبير اهتمام للتحذيرات الروسية، خصوصاً بعد أن نجح في الالتفاف على المعارضة الداخلية للمجر وتشيكيا. لكن المفوضية نجحت في العثور على مادة قانونية للاتحاد تتيح لها القفز فوق مبدأ الإجماع والعمل بمبدأ الأكثرية المعززة. ولذا، فإذا اقتنع رئيس الوزراء البلجيكي بالضمانات الأوروبية، فإن ذلك يعني أن الطريق أصبحت معبدة أمام اللجوء إلى الأصول الروسية لدعم كييف من جهة، ولحرمان الولايات المتحدة من حق التصرف بها.

ضابط شرطة يُطفئ سيارة محترقة في موقع غارة جوية روسية بطائرة مسيَّرة وسط الهجوم على أوكرانيا في زابوريجيا (رويترز)

لكن تبقى في الأفق بعض الصعوبات، وأُولاها احتمال أن تربط موسكو قبولها بوقف الحرب والذهاب إلى اتفاق سلام مع كييف باستعادة أصولها المالية، الأمر الذي لم يثره الطرف الروسي حتى اليوم، ولكنه يبقى احتمالاً قائماً. ومع تسارع الاتصالات عالية المستوى بين الأطراف الأميركية والأوروبية والأوكرانية، والاقتراب أكثر من أي يوم مضى من احتمال التوصل إلى اتفاق في الأيام والأسابيع المقبلة، تصبح مسألة التعويضات، ومعها مصير الأصول الروسية، أكثر إلحاحاً.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في برلين (رويترز)

يتم ذلك فيما شهدت مدينة لاهاي الهولندية ولادة «اللجنة الدولية للمطالبات»، بمشاركة الرئيس الأوكراني وعشرات المسؤولين الأوروبيين وغير الأوروبيين. والغرض من اللجنة الجديدة التي تنشأ هو إحصاء مطالبات التعويض.

وشدد وزير خارجية هولندا ديفيد فان ويل على أهمية المساءلة ودفع التعويضات للمتضررين في أوكرانيا؛ أكانوا أفراداً أم مؤسسات أم السلطات العامة. وقال، الثلاثاء: «من دون المساءلة، لا يمكن حل أي نزاع بشكل كامل. وجزء من هذه المساءلة هو دفع التعويضات عن الأضرار التي أُلحقت. لذلك أعتقد أن ما نقوم به اليوم خطوة كبيرة؛ إذ نقوم الآن بإنشاء لجنة للمطالبات، ونوقّع معاهدة بهذا الشأن». لكن لم تُعرف حتى الآن كيفية تمويل المطالب المشار إليها، وما إذا كانت تتداخل هذه الآلية مع ما يتأهب له الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا أيضاً، للقيام به من اللجوء إلى الأصول الروسية لدفع التعويضات.

مواضيع
حرب روسيا وأوكرانيا أوكرانيا روسيا أوكرانيا أميركا أوروبا
العالم أوروبا

الكرملين يرفض «هدنة عيد الميلاد»... ويؤكد سعيه لسلام «دائم»

زيلينسكي مع ويتكوف وبعض قادة أوروبا في برلين (أ.ف.ب)
زيلينسكي مع ويتكوف وبعض قادة أوروبا في برلين (أ.ف.ب)
TT
TT

الكرملين يرفض «هدنة عيد الميلاد»... ويؤكد سعيه لسلام «دائم»

زيلينسكي مع ويتكوف وبعض قادة أوروبا في برلين (أ.ف.ب)
زيلينسكي مع ويتكوف وبعض قادة أوروبا في برلين (أ.ف.ب)

رفض الكرملين، الثلاثاء، فكرة إعلان هدنة مؤقتة خلال احتفالات عيد الميلاد بحسب التقويم الغربي. وأكد الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف أن بلاده «لن تسمح باستراحة تمنح الأوكرانيين فرصةً لالتقاط الأنفاس». وبرز تشدد في لهجة تعليقات روسية حيال نتائج جولات المحادثات المكوكية التي شهدتها برلين بين مفاوضين أوكرانيين وأميركيين، خصوصاً ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالضمانات الغربية لأمن أوكرانيا في المستقبل، ورغم ذلك فإن موسكو أكدت التزامها بالعمل للتوصل إلى «سلام دائم»، ورأت وزارة الخارجية الروسية أن الأطراف باتت «أقرب» إلى التسوية.

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس (يمين) ورئيس البحرية الألمانية نائب الأدميرال يان كريستيان كاك (وسط) والكابتن برودر نيلسن ينظرون إلى أوراق عسكرية خلال حفل تسليم مروحية «سي تايجر» بوزارة الدفاع في برلين... 16 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)

وأكد بيسكوف، تعليقاً على مقترحات أوكرانيا بإعلان هدنة عيد الميلاد، أن روسيا «غير مستعدة للمشاركة في استبدال حلول قصيرة الأجل باتفاق سلام في أوكرانيا».

ورأى أن «الرغبة في استبدال حلول قصيرة الأجل وغير قابلة للتطبيق، باتفاق السلام بدأت تسيطر على الأوكرانيين، ومن غير المرجح أن نكون مستعدين للمشاركة في مسار مثل هذا».

وأضاف الناطق الرئاسي: «تريد روسيا السلام. لا هدنة مؤقتة، لكي تتمكَّن كييف من الحصول على فترة راحة والاستعداد لاستئناف الحرب». وشدَّد على أن بلاده لن تمنح الأوكرانيين والأوروبيين هذه الفرصة. وزاد: «نريد وقف هذه الحرب، وتحقيق أهدافنا، وتأمين مصالحنا، وضمان السلام في أوروبا مستقبلاً. هذا ما نريده».

ورأى أن التصريحات المتعلقة بوقف إطلاق النار التي صدرت في كييف وعواصم أوروبية «تشير بوضوح إلى ما إذا كانت الأطراف مستعدة للتوصُّل إلى اتفاق أم لا».

وتجنَّب بيسكوف التعليق بشكل واضح على تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترمب حول أنه أجرى «أخيراً» مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس مع رئيسة مفوضة الاتحاد الأوروبي (أ.ب)

وكان ترمب قد صرَّح سابقاً بأنه «تحدَّث مؤخراً مع بوتين»، من دون تحديد تاريخ المكالمة. وسأل صحافيون بيسكوف عمَّا إذا كانت هذه المكالمة الهاتفية قد جرت بالفعل مؤخراً، علماً بأن آخر مكالمة تم الإعلان عنها جرت بين الزعيمين كانت في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأجاب الناطق: «لقد جرت مؤخراً. في الواقع، هذا صحيح بالنظر إلى تاريخ آخر تقرير عن المكالمة الهاتفية. عموماً، نعم، لقد جرت مؤخراً».

وتطرق إلى مخرجات جولات الحوار التي عُقدت في عواصم أوروبية وأحدثها جولة برلين بين المبعوثين الأوكرانيين والأميركيين، وتمت خلالها بالتفصيل مناقشة ملفَي الأراضي، والضمانات الأمنية الأوكرانية.

وقال بيسكوف، إن الكرملين «اطلع على التقارير الصحافية حول تصريحات القادة الأوروبيين بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، ولن يرد عليها». وفي وقت سابق، عقب محادثات في برلين، أصدر قادة الاتحاد الأوروبي بياناً حول الضمانات المُقدَّمة لأوكرانيا وتدابير حل النزاع. ومن بين النقاط المقترحة إرسال قوة متعددة الجنسيات إلى البلاد، والحفاظ على قوة القوات المسلحة الأوكرانية عند مستوى لا يقل عن 800 ألف جندي، وفقاً للوثيقة.

وأجاب بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان بيان القادة الأوروبيين بشأن رؤيتهم للضمانات الأمنية لكييف يتضمَّن أي نقاط غير مقبولة لدى الكرملين: «لقد اطلعنا على التقارير الصحافية حتى الآن، لكننا لن نرد عليها. لم نطلع على أي نصوص بعد. عندما نطلع عليها، سنقوم بتحليلها».

المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في برلين (رويترز)

لا وجود للأطلسي

بدوره بدا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في التعليق على ملف الضمانات الموعودة، وقال: «إن روسيا لن توافق، تحت أي ظرف من الظروف، على نشر قوات تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا، حتى لو كانت في إطار ما يُسمى (تحالف الراغبين)». (مجموعة دولية تدعم أوكرانيا).

وأضاف ريابكوف: «لا نعلم كيف اختُتمت المفاوضات الأخيرة بين الإدارة الأميركية ومفاوضي كييف. ونحن، بالطبع، نتطلع بشغف إلى معرفة مزيد من الولايات المتحدة حول الموقف الحالي. ونحن منفتحون على جميع القرارات التي قد تُتخذ هناك. لكننا لن نوافق قطعاً على أي نشر أو وجود لقوات الناتو على الأراضي الأوكرانية».

ورأى أن «تحالف الراغبين هو نفسه حلف الناتو، بل قد يكون أسوأ، لأن مثل هذا القرار يُمكن تنفيذه حتى دون اتباع الإجراءات المعتادة لحلف الناتو في مثل هذه الحالات».

ورغم هذه اللهجة القوية، أعرب نائب الوزير عن قناعته بأن «التسوية باتت أقرب من السابق».

نقاط الاتفاق والخلاف في برلين

في غضون، ذلك أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن محادثات السلام الحالية في أوكرانيا «هي الأكثر كثافة منذ بداية النزاع». وأبدى ارتياحاً لنتائج جولة المحادثات التي جرت يومي الأحد والاثنين في برلين، بمشاركة المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر. وأعلن ويتكوف لاحقاً إحراز تقدم في التسوية خلال المحادثات، حيث نوقشت خطة من 20 بنداً.

وحسب تقارير، فقد ركَّزت المحادثات التي انضم إليها مساء الاثنين عدد من القادة الأوروبيين، على مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا وقضية الأراضي.

ومن القضايا التي يرى مراقبون غربيون أن التوصُّل إلى حل وسط فيها بات قريباً هي الضمانات الأمنية، وذلك في ظل مستجدات في الموقف الأوكراني بشأن مسألتين: أولاهما عدم انضمام كييف إلى حلف الناتو. وفي هذا الشأن قال زيلينسكي إن أوكرانيا قد تتخلى عن الانضمام إلى الحلف شريطة إبرام اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة بشأن ضمانات أمنية مماثلة لتلك الواردة في المادة 5 من ميثاق الناتو (التي تعدّ العدوان على أي دولة من دول الناتو عدواناً على جميعها). وترغب كييف أيضاً في الحصول على ضمانات أمنية من الدول الأوروبية وكندا واليابان، كما تعدّ عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي إحدى هذه الضمانات.

قادة غربيون يحيطون بالرئيس الأوكراني الاثنين في برلين بينما المحادثات الخاصة بإنهاء الحرب بأوكرانيا دخلت مرحلة حرجة (إ.ب.أ)

والثانية تتعلق بتعداد الجيش الأوكراني مستقبلاً وآليات تسليحه، فقد اتفق الأميركيون والأوكرانيون وفقاً لتسريبات على تحديد الحجم الأقصى للجيش الأوكراني بـ800 ألف جندي في وقت السلم، وهو ما أكده زيلينسكي نفسه لاحقاً. في حين كانت الخطة الأميركية الأصلية تتحدَّث عن ألا يتجاوز سقف تعداد الجيش 600 ألف جندي.

في المقابل ظلت مسألة التنازل عن الأراضي عالقة، وفشلت محادثات برلين في تحقيق أي تقدم ملموس فيها. وتصرُّ الولايات المتحدة على سحب أوكرانيا لقواتها من الأجزاء الخاضعة لسيطرتها من مقاطعتَي دونيتسك ولوغانسك. ووفقاً للمسوّدات الأولية لخطة ترمب، كان من المقرر إنشاء «منطقة عازلة محايدة منزوعة السلاح» في دونباس، تعدّ «أرضاً معترفاً بها دولياً بوصفها أرضاً تابعة لروسيا»، مع أن الخطة نصَّت على عدم دخول القوات الروسية إلى هذه المنطقة.

وأكد زيلينسكي أن هذا المقترح قد تمَّت مناقشته في برلين، لكنه سبق أن أشار إلى وجود كثير من المشكلات الفنية المتعلقة بشؤون إدارة المنطقة والمراقبة، وصرَّح بأنَّ قضية الحدود يجب حلها عبر استفتاء شعبي.

خلال المفاوضات الأوكرانية - الأميركية بحضور المستشار الألماني فريدريش ميرتس في قاعة مؤتمرات بالمستشارية ببرلين... 14 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «بلومبيرغ»، فقد رفض زيلينسكي في برلين سحب قواته من دونباس، مُصرَّاً على مطلبه القديم، وهو أن تكون نقطة الانطلاق في مفاوضات السلام هي خط المواجهة الحالي. وأفادت وسائل إعلام أيضاً بأن أوكرانيا رفضت كذلك المقترح الأميركي بإنشاء «منطقة اقتصادية حرة» منزوعة السلاح في المنطقة.

وذكرت «بوليتيكو»، نقلاً عن مصادرها، أنه حسب موقف أوروبا، فإن إحراز تقدم في قضية الحدود مستحيل ما لم تحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية واضحة وموثوقة.

وسبق أن أكد الكرملين أنه بالنسبة لروسيا، تعدّ قضية الأراضي قضية محورية، فمن دونها «لا ترى حلاً للأزمة». وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أنه «مهما كان منحى الأمور، فإن دونباس أرض روسية. وسيتم فرض سيطرة روسيا الكاملة عليها، إما عبر التفاوض، أو بالوسائل العسكرية». وأضاف أن وقف إطلاق النار لن يكون ممكناً إلا بعد انسحاب القوات الأوكرانية بشكل كامل من هذه المناطق.

مواضيع
دونالد ترمب فلاديمير بوتين روسيا أوكرانيا أميركا أوروبا