مملكة البحرين: كلمات السر الثلاث «القضاء والأمن والاقتصاد»

عملية نوعية كشفت عن خلايا إرهابية ومستودع للذخيرة والمتفجرات

شرطي من المباحث الجنائية البحرينية لدى معاينته آثار تفجير قنبلة في جزيرة سترة جنوب البحرين اودى بحياة اثنين في يوليو 2015 (غيتي)

شهدت مملكة البحرين في عام 2015 أحداثًا مهمة أبرزها مواجهة رموز وقادة المعارضة السياسية قضائيًا، وإخضاع خطبهم التي يلقونها في محافل عامة وحواراتهم التلفزيونية وتغريداتهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لمسطرة القانون.
وخلال العام شهدت مملكة البحرين مزيدًا من الرسوخ الأمني والنجاحات الأمنية في تفكيك الخلايا وكشف طرق تهريب المواد التي تستخدم في صنع القنابل، والامتدادات الخارجية للخلايا الأمنية التي تقف خلف التفجيرات الأمنية وتهريب المعدات والمواد الأولية التي يستخدمها الإرهابيون في صنع المتفجرات، إلا أن البحرين شهدت خلال العام تفجيرين قضى فيهما ثلاثة من رجال الأمن، أحدهما تفجير سترة الذي وقع في يوليو (تموز) الماضي، والذي استهدف حافلة تقل عددًا من أفراد الشرطة بقنبلة محلية الصنع تم تفجيرها عن بعد، وقضى حينها في الحادث اثنان من رجال الأمن، بينما وقع الحادث الثاني في أغسطس (آب)، حيث استهدفت دورية بقنبلة تم تفجيرها عن بعد وقضى في الحادث أحد أفراد الشرطة.
في المشهد السياسي العام أعادت البحرين تشكيل الحكومة بعد أقل من عام على التشكيل السابق، وجاء التشكيل الجديد لترشيق الحكومة للتجاوب مع الوضع الاقتصادي الجديد الذي فرضه تراجع أسعار النفط عالميًا بأكثر من 50 في المائة.
تم ضم الكثير من الوزارات وأسندت المهام إلى وزير واحد، فيما يعتقد أن هذه الخطوة سيتبعها خطوات لتقليل النفقات العامة؛ حيث ستدمج الإدارات المتشابهة في الوزارات التي دمجت مع بعضها البعض.
اقتصاديًا اتخذت مملكة البحرين خطوة في طريق رفع الدعم وتحرير الاقتصاد حيث أنجز في الربع الأخير من عام 2015 رفع الدعم عن اللحوم، فيما تشير الخطوة إلى عزم الحكومة البحرينية على رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي يثقل الخزينة العامة بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويًا.
وفي ملف الحوار مع المعارضة لم تحدث أية اختراقات أو أية محاولات لجمع كل الأطراف البحرينية حول طاولة واحدة، فمنذ توقف حوار التوافق الوطني مطلع عام 2014 تم تجميد هذا الملف.
شهدت البحرين في منتصف عام 2015 وبالتحديد في يونيو (حزيران)، صدور حكم قضائي بحق الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق، يقضي بسجنه أربع سنوات عن ثلاث تهم هي التحريض علانية على بغض طائفة من الناس وإهانة وزارة الداخلية، والتحريض على عدم الانقياد للنظام، وأسقطت المحكمة تهمة «الدعوة لتغيير الحكم بالقوة والتهديد باستخدام وسائل غير مشروعة، ومطالبة الدول الكبرى بالتدخل في الشأن الداخلي البحريني وتغيير النظام».
القضية بدأت مطلع العام حيث أوقفت السلطات البحرينية أمين عام جمعية الوفاق لمساءلته عن مضامين خطابات ألقاها في تجمعات عامة، بعضها يعود لعام 2012، وتضمنت هذه الخطابات التهديد بتغيير النظام السياسي بالقوة، كما تحدث عن توجيهات خارجية بانتهاج العنف، والتحريض ضد فئة من الناس (المجنسين)، والدعوة إلى مخالفة القانون وإهانة هيئة نظامية بشكل علني.
لم تكن قضية أمين عام الوفاق القضية الوحيدة في ملف المعارضة، ففي الـ20 من يونيو أفرجت السلطات الأمنية في مملكة البحرين عن القيادي في المعارضة السياسية إبراهيم شريف أمين عام جمعية وعد - ثاني أكبر جمعيات المعارضة السياسية في البحرين - بعفو ملكي أصدره عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد أن قضى شريف أكثر من أربع سنوات في السجن نتيجة إدانته في الأحداث التي شهدتها البحرين في الفترة من 14 فبراير (شباط) وحتى 16 مارس (آذار) من عام 2011.
إلا أنه أعيد إلى السجن مرة أخرى بعد 22 يومًا من الإفراج عنه، وجرى إيقاف شريف مرة أخرى في 12 يوليو الماضي، وذلك بتهمة الدعوة في محفل عام لمخالفة القوانين العامة وعدم الانقياد للقوانين، والتحريض على كراهية النظام.
جمعية الوفاق كبرى جمعيات المعارضة البحرينية خلال العام واجهت قياداتها وضعًا قانونيًا صعبًا؛ حيث أصدر القضاء البحريني في 14 يناير (كانون الثاني) حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 دينار بحريني في حق جميل كاظم، رئيس شورى جمعية الوفاق والقيادي في المعارضة البحرينية، بعد إدانته في تغريدة أطلقها من حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2014، قال فيها: «عروض المزاد السياسي ومن المال السياسي في الشارع المعارض بلغت مائة ألف دينار من أموال الشعب المظلوم لمن يرشح في الانتخابات القادمة!!».
كما وجهت نيابة الجرائم الإرهابية في أغسطس إلى الشيخ حسن عيسى القيادي في جمعية الوفاق والنائب سابق تهمة تمويل أعمال إرهابية، وقالت النيابة إنه اعترف بما وجه له من تهم، بينما عدت هذه الخطوة الأولى من نوعها التي يواجه فيها قيادي في جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة، تهمة تمويل الإرهاب منذ أحداث 14 فبراير 2011.
كما واجه مجيد ميلاد القيادي في جمعية الوفاق القضاء بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين الذي حكم عليه بالسجن لعامين.
في الجانب الأمني شهدت البحرين وضعًا أمنيًا مستتبًا بشكل عام وسيطرة أمنية وضربات استباقية للجماعات والخلايا، ففي يونيو تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف مستودع للذخيرة والمتفجرات في دار كليب، كما أعلن الأمن في مملكة البحرين في 20 من يوليو الماضي إحباط شحنة متفجرات «C4» كانت قادمة من إيران.
إلا أن الساحة البحرينية شهدت في 28 يوليو هجومًا إرهابيًا على حافلة تقل عددًا من رجال الشرطة في جزيرة سترة، وأودى الحادث حينها بحياة اثنين من رجال الأمن، كما أصيب في الحادث ستة آخرين، وكشف الأمن البحريني حينها عن هويات أفراد الخلية التي نفذت التفجير، حيث كشفت التحقيقات عن علاقة وثيقة لثلاثة من أعضاء الخلية العشرة بالحرس الثوري الإيراني، كما أنهم يقيمون بشكل مستمر في إيران، سبق هذا الحادث.
وفي أغسطس قضى رجل أمن في حادث كما سجل الحادث أيضًا إصابات مدنية حيث أصيب ثلاثة مدنين «رجل وزوجته وطفل»، كما أصيب أربعة من رجال الأمن، وتم استهداف دورية أمنية بقنبلة محلية الصنع تم تفجيرها عن بعد.
لكن رغم هذه الأحداث، فإن الأجهزة الأمنية سرعان ما استعادت المبادرة وإعادة الأمور إلى نصابها، وعاد الوضع العام إلى الهدوء.