عريقات: إسرائيل تريد إبقاء فلسطين خارج الخريطة الجغرافية لمائة عام مقبلة

التقى العربي في القاهرة وطالب بدعم لإعادة القضية إلى طريق الحسم

عريقات: إسرائيل تريد إبقاء فلسطين خارج الخريطة الجغرافية لمائة عام مقبلة
TT

عريقات: إسرائيل تريد إبقاء فلسطين خارج الخريطة الجغرافية لمائة عام مقبلة

عريقات: إسرائيل تريد إبقاء فلسطين خارج الخريطة الجغرافية لمائة عام مقبلة

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس، إن الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى إبقاء فلسطين خارج إطار خريطة الجغرافيا لمائة عام مقبلة، مشيرًا في مؤتمر صحافي أعقب لقاءه الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، في القاهرة، إلى أن المطلوب مشروع عربي يضمن أن تكون فلسطين ضمن خريطة التشكيل الجديد، لأن الأمر في غاية الخطورة.
وأضاف، أن «وجود مصر في مجلس الأمن هو بمثابة العمود الفقري للقضية الفلسطينية، ومصر تبذل كل الجهد لضمان أن تكون فلسطين بعاصمتها الشرقية على الخريطة»، منوها بأن وجوده في مصر، جاء بدعوة من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، للتنسيق والمشاورات. وأكد عريقات، أن الأمين العام للجامعة سيتوجه إلى الولايات المتحدة، وهو يحمل «رسالة فلسطين»، وأن الذين يبحثون عن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، لا أمل في تحقيق ذلك إلا بإعادة فلسطين إلى الخريطة.
وذكّر عريقات بأن الشعب الفلسطيني أكثر من اكتوى من الإرهاب الإسرائيلي المنظم. وقال: «نحن نحارب الإرهاب وضد الإرهاب، لكن الأفكار الشريرة لا تقتل بالرصاص ولا بالطائرات. والمطلوب هو تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين، وهذا هو الأساس لهزيمة الإرهاب». وأضاف عريقات: «نحن نعيش في منطقة الشرق الأوسط وهي في طور تشكيل جديد لحدودها، وهدف الحكومة الإسرائيلية هو إبقاء فلسطين خارج إطار خريطة الجغرافيا المقبلة لمائة عام، وهدفنا كعرب وكفلسطينيين، أن تكون فلسطين بعاصمتها الشرقية على خريطة المنطقة الجديدة. وفي ضوء ذلك، هناك لجنة عربية مشكلة برئاسة مصر وعضوية الأردن، والمغرب، وفلسطين، بالإضافة إلى الأمين العام، هدفها التنسيق والمشاورات، والذهاب إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، ونأمل من تلك اللجنة أن تحقق الأهداف».
ونفى أمين سر اللجنة التنفيذية وجود أي مفاوضات سرية مع الجانب الإسرائيلي. وقال إن من أوقف المفاوضات هو الجانب الإسرائيلي، من خلال رفضه حل الدولتين، ورفضه وقف الاستيطان، وترفض (إسرائيل) الإفراج عن الأسرى (..) وترتكب يوميًا جرائم حرب.
وفيما يخص الساحة الداخلية، أوضح عريقات، أن القيادة الفلسطينية، تبذل جهودًا كبيرة لإزالة آثار الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، مؤكدًا أنه معروض على حركة حماس، الانضمام، فورًا، إلى حكومة وحدة وطنية ببرنامج منظمة التحرير، والمشاركة في اجتماعات المجلس الوطني، لكي تكون لدينا شراكة سياسية كاملة، بالإضافة إلى الاتفاق للعودة إلى صناديق الاقتراع، متمنيًا أن تستجيب حركة حماس للمعروض عليها، لكي ننجح من عودة فلسطين وعاصمتها القدس إلى خريطة المنطقة.
وكان وزير الخارجية المصري التقى عريقات أمس، واستمع إلى شرح مفصل حول الأوضاع في الأراضي المحتلة، وما تمر به القضية الفلسطينية، حاليًا، من جمود، واتخاذ إجراءات جادة على الأرض، لتعزيز بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفي مقدمتها وقف الاستيطان.
وأوضح المتحدث الرسمي للخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، أن المحادثات تناولت، أيضًا، الخطوات المقترح اتخاذها خلال الفترة المقبلة على المستوى العربي وفي إطار الأمم المتحدة. وجرى الاتفاق على أهمية التنسيق والتشاور بين أعضاء لجنة جامعة الدول العربية المصغرة، المعنية بإنهاء الاحتلال خلال الفترة المقبلة، للتوصل إلى موقف عربي موحد، يعكس رؤية الجانب العربي لكيفية توفير الدعم المطلوب للقضية الفلسطينية على كل المستويات.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.