سوق العقار المصرية تستعد لاستقبال «اتحاد المطورين»

القانون ينظم آليات العمل.. ودعوات لعرض المقترحات لنقاش مجتمعي

جانب من مخطط العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)

يعد مجلس العقار المصري مذكرة تضم عددا من الملاحظات على الصيغة المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين، تمهيدًا لعرضها على وزارة الإسكان ومناقشتها مع الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع العقاري.
وقال المهندس طارق شكري أمين عام مجلس العقار المصري في تصريحات له مطلع الأسبوع إن المجلس أعد مذكرة تضم عددا من الملاحظات للصيغة المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين العقاريين لرفعها إلى وزارة الإسكان، تمهيدا لمناقشتها مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان المصري، والذي أوصى بسرعة الانتهاء من مقترحات القانون.
وأوضح شكري أن اتحاد المطورين سيتولى تنظيم السوق العقارية في ظل عدم وجود ممثل أو جهة واحدة تتولى الإشراف عليها بالتعاون مع وزارة الإسكان، كما شدد على أن الصيغة المبدئية للقانون يجب أن تعرض لنقاش مجتمعي على أعضاء الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع في المدن الجديدة وجمعيتي رجال وشباب الأعمال وشعبة الاستثمار العقاري قبل إقرارها، كونهم شركاء في التنمية والمتعاملين بشكل مباشر مع القطاع العقاري.
كما أشار إلى أن الاتحاد سيتولى تصنيف الشركات العقارية إلى فئات، وفقا لعدد من المحددات بما في ذلك سابقة الخبرة، وسيكون على الشركات الأعضاء تجديد العضوية سنويًا، مع تقديم بيانات كاملة عن موقف الشركة وقدرتها التنفيذية، وهذا سيؤمن للعملاء كل المعلومات التي يحتاجونها عند شراء وحدة من إحدى الشركات الأعضاء بالاتحاد ومحاسبة الشركات المخالفة.
وأضاف المهندس عادل لطفي، رئيس مجلس العقار المصري، أن تصنيف الشركات بواسطة اتحاد المطورين سيتيح لكل شركة المنافسة على الأراضي من حيث المساحات وتصنيفها بما سيخلق توازنا في السوق، وستمنح كل الشركات فرص عادلة في المنافسة، مع التأكد من حصولها على أراض تناسب قدرتها المالية والتنفيذية، وهو ما يجعل من فرص تعثرها محدودة، وينقى السوق من الدخلاء والشركات غير الجادة.
وأوضح لطفي أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية كونه قاطرة التنمية والتطوير ويضم عددا كبيرا من الشركات، ويعمل به نحو 5 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر بصناعات تصل إلى 90 صناعة، وهو ما يتطلب إنشاء جهة قوية تعمل على تنظيم العمل في القطاع إلى جانب وزارة الإسكان المنظم الرئيسي للسوق العقاري.
وبحسب ما تسرب إعلاميا حول المقترحات، فإن بنود القانون الجديد تتضمن إنشاء اتحاد عام للمطورين العقاريين في مصر، يكون له شخصية اعتبارية، ويضم المطورين العقاريين في مجالات التنمية والتطوير السكني والإداري والتجاري وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والمناطق السياحية والمناطق الزراعية.
ويهدف الاتحاد إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ودعم المنافسة الحرة. كما يعمل على تطوير أساليب التطوير العقاري، ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، وحماية حقوق المستهلكين. وأيضا يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة في مجال اختصاصه، ويكون الاتحاد هو الممثل الرسمي للمطورين العقاريين في مصر.
‌ويهدف الاتحاد إلى وضع الأحكام المنظمة لحصر وتصنيف وترتيب جميع من يضمهم الاتحاد وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة، وأصحاب المشروعات وأجهزة التخطيط، مع تحديد قواعد ونسب تمثيل الفئات التي يصنف إليها المطورون العقاريون في مجلس إدارة الاتحاد. ‌والعمل على تشجيع دور الشركات والمنشآت المصرية في تنفيذ المشروعات، على أن يكفل لهم المساهمة بدور فعال في تنفيذ خطط التنمية للدولة، وذلك كله على نحو لا يخل بقواعد المنافسة الحرة. إضافة إلى إنشاء نظام تحكيم اختياري يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد، وبينهم وبين المتعاملين معهم.