عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تغيير قواعد من يتعين عليه إنقاذ بنوك أوروبا المتعثرة

بروكسل صرفت 643 مليار دولار لمنع انهيار مصارفها بين 2008 و2012

تغيير قواعد من يتعين عليه إنقاذ بنوك أوروبا المتعثرة
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تغيير قواعد من يتعين عليه إنقاذ بنوك أوروبا المتعثرة

تغيير قواعد من يتعين عليه إنقاذ بنوك أوروبا المتعثرة

دخل الاتحاد الأوروبي عالما جديدا بقواعد جديدة لـ«الإنقاذ المالي» في بداية عام 2016. وقد أهدرت أوروبا الكثير من أموال دافعي الضرائب في إنقاذ البنوك خلال السنوات الأخيرة لمحاولة دفع المستثمرين للمساعدة في دفع الفواتير. ومع ذلك، ينطوي هذا البرنامج الصعب على مخاطر سياسية كبيرة.
وبحسب تحليل لـ«نيويورك تايمز» أعده هيوغو ديكسون تكمن القاعدة الجديدة الحاسمة في عدم إنقاذ أي بنك بالمال العام حتى يساهم الدائنون الذين يمثلون 8 في المائة على الأقل من استحقاقات المقرض في ذلك. وتعني كفالة الإنقاذ المالية عادة محو استثمارات الدائنين، أو خفض قيمتها، أو تحويلها إلى أسهم في البنك. ويمكن أن يدخل المودعون غير المؤمن عليهم أيضًا في عملية الإنقاذ، جنبا إلى جنب مع المستثمرين المحترفين.
وعلاوة على ذلك، داخل منطقة اليورو، لن تكون السلطات الوطنية مسؤولة عن التعامل مع البنوك الفاشلة، لأن المهمة انتقلت إلى «آلية القرار الموحدة» الجديدة.
وأثناء الأزمة المالية العالمية، كانت خطط الإنقاذ هي الطريقة العادية لدعم البنوك الفاشلة. فقد وافقت المفوضية الأوروبية على مبلغ 592 مليار يورو (643 مليار دولار) بسعر الصرف الحالي، على هيئة مساعدات دولية للمقرضين في الفترة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) 2008 ونهاية عام 2012. كان هذا مبررا على أساس أنه إذا انهارت البنوك وخسر المودعون أموالهم، ستكون هناك فوضى اقتصادية.
وكانت المشكلة أن إنقاذ البنوك تسبب في تضخم الديون الحكومية، وساهم في أزمة اليورو. ومن هنا جاءت فكرة أنه ينبغي على المستثمرين، وليس دافعي الضرائب، المساعدة في دفع تكاليف إنقاذ أو إغلاق البنوك، وهذه هي القاعدة في الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير.
تتمثل النظرية في أن حاملي الأسهم لا بد أن يتلقوا الضربة الأولى، لأنهم يعرفون أنهم يخاطرون بأموالهم. وإن لم يكن ذلك كافيا لاستقرار البنك، ينبغي على حاملي السندات الثانوية تحمل بعض المسؤولية، لأنه ينبغي عليهم أن يعرفوا أيضًا أن مثل تلك الاستثمارات محفوفة بالمخاطر. ويليهما على الخط كبار حملة السندات. وفي النهاية، يوجد المودعون غير المؤمن عليهم، أو على وجه التحديد، في الاتحاد الأوروبي، المودعون غير المؤمن عليهم الموجود في حساباتهم أكثر من 100 ألف يورو. ولا ينبغي المساس بالمودعين الصغار.
ولسوء الحظ، تكون كفالات الإنقاذ المالية أصعب في الممارسة العملية من الناحية النظرية. وجاء الاختبار الحقيقي خلال الأزمة القبرصية أوائل عام 2013. كانت الفطرة الأولية لمنطقة اليورو هي فرض ضرائب على جميع المودعين، الكبار والصغار، لملء الفجوة في الميزانيات العمومية للبنوك. وعلى الرغم من التخلي عن تلك الفكرة السيئة، عانى المودعون الكبار من خسائر فادحة، وهو ما تسبب في ركود حاد.
ولا تريد دول أخرى تكرار التجربة القبرصية. ولا عجب أن إيطاليا والبرتغال اندفعتا نحو إنقاذ بعض بنوكها المتعثرة قبل بدء برنامج الإنقاذ الجديد الصعب في يناير (كانون الثاني).
ولا يعني ذلك أن روما ولشبونة امتلكتا مطلق الحرية في ما يجب القيام به. فمنذ منتصف عام 2013، تقول المفوضية الأوروبية – الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي – إنه لا يمكن استخدام المال العام في إنقاذ المودعين سوى في حال تقاسم حاملي الأسهم وحاملي السندات الثانوية العبء. ومع ذلك، هذا لم يكن بنفس صعوبة قاعدة الـ8 في المائة الجديدة، التي تستلزم تحمل كبار حملة السندات والمودعين غير المؤمن عليهم العبء أيضًا.
ولهذا، تسبب تطبيق القواعد القديمة في حدوث ضوضاء سياسية. لقد استخدمت إيطاليا برنامج الإنقاذ الجديد الممول صناعيا لضخ 3.6 مليار يورو إلى أربعة بنوك صغيرة في نوفمبر (تشرين الثاني). وتمثلت المشكلة في أن الكثير من حاملي السندات الثانوية الذين كان ينبغي إنقاذهم كانوا مدخرين عاديين بيعت هذه الاستثمارات لهم دون تقدير المخاطر. وانتحر أحدهم.
واجهت الحكومة الإيطالية رد فعل عنيفا على ذلك. وقد اضطرت أيضًا لإنشاء صندوق تعويض للمستثمرين الذين اشتروا السندات بالخطأ، وتبحث الآن في كيفية منع هذا من الحدوث مرة أخرى.
وفي البرتغال، خسرت الحكومة اليسارية الجديدة الأغلبية بعدما رفض حلفاؤها دعم توفير مبلغ 2.25 مليار يورو من أموال دافعي الضرائب لإنقاذ بنك فونشال الدولي، وهو بنك متوسط الحجم يعرف أيضًا باسم بانيف. ولم تنجُ الحكومة إلا بعد امتناع حزب المعارضة الرئيسي عن التصويت على الميزانية، التي تضمنت خطة الإنقاذ.
وليس من الواضح بالضبط ما كان سيحدث إذا انتظرت تلك البنوك للإنقاذ في عام 2016، في ظل وجود بعض حرية التصرف في كيفية عمل القواعد الجديدة. ومع ذلك، يكمن القلق في أنه إذا دخلت بنوك أخرى في مشكلات خلال السنوات القليلة المقبلة وواجه المودعون غير المؤمن عليهم خسائر، كما هو الحال في قبرص، ستكون التداعيات السياسية أشد قسوة من تلك الموجودة في إيطاليا والبرتغال.
ويجب على سلطات الاتحاد الأوروبي، رغم ذلك، عدم الوقوف موضع المتفرج وتمني الحظ فقط، فبإمكانها أن تشجع البنوك على رفع الديون الثانوية والأنواع الأخرى من رأس المال بشكل أسرع مما هو متوقع حتى لا يكون هناك أقل خطر يسمح لقاعدة الـ8 في المائة بالتأثير على من هم في المراتب الدنيا من نظام التسلسل الاجتماعي.
إن كفالات الإنقاذ المالية هي على حق من حيث المبدأ، لكنها ليست خيارا سهلا. وسيكون من العار إذا فشلت تجربة الاتحاد الأوروبي الجريئة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا