اتحاد تجارة ألماني يخشى من «تفسخ» أوروبا

انتقد بشدة فرنسا والمركزي الأوروبي

انتقد اتحاد التجارة الألماني (بي جي إيه) لمبيعات الجملة والتجارة الخارجية والخدمات دول منطقة اليورو ومن بينها فرنسا أمس الثلاثاء لفشلها في إصلاح اقتصاداتها قائلا إن ذلك يفتح الباب أمام دعاة الشعوبية ويؤدي إلى «تفسخ أوروبا من الداخل».
وكرر (بي جي إيه) أيضا تحذيره من السياسة النقدية التيسيرية التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي متهما إياه «بتقويض أسس عملتنا والثقة في اليورو».
وبحسب «رويترز» قال أنطون بيورنر رئيس الاتحاد في بيان: «تشكل تدفقات اللاجئين وتهديدات الإرهاب تحديات ضخمة، لكني أعتقد أن الخطر الأكبر يتمثل في انعدام إرادة وقدرة أوروبا على التصدي للأسباب الأساسية لأزمة ديون منطقة اليورو».
وأشار بيورنر إلى فرنسا قائلا إن باريس تجاهلت لأعوام إصلاحات هيكلية مطلوبة بشدة وهو ما أدى إلى اقتصاد مثقل بالديون يكافح لتحقيق نمو.
وتابع «هبوط النشاط الصناعي وما يرتبط به من ارتفاع البطالة (في فرنسا) يغذي النزعات الشعوبية في اليمين واليسار».
وقال (بي جي إيه) إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني 1.25 في المائة هذا العام وهو ما يقل كثيرا عن توقعات الحكومة بنمو قدره 1.8 في المائة.
ووصف بيورنر الصين بأنها «عامل تهديد لاستقرار الاقتصاد العالمي وقال إن التباطؤ الاقتصادي هناك يهدد بالزج بألمانيا في براثن الكساد».
وقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمقدار 48 ألف شخص ليصل إجمالي عددهم إلى 2.681 مليون عاطل.
وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل أمس في مدينة نورنبرغ الألمانية أن عدد العاطلين عن العمل تراجع بذلك بمقدار 82 ألف شخص مقارنة بعام 2014.
وارتفع بذلك معدل البطالة في ألمانيا بمقدار 0.1 في المائة ليصل إلى 6.1 في المائة.
وعزت الوكالة هذا الارتفاع للعوامل الموسمية المتعلقة بفصل الشتاء، حيث قال رئيس الوكالة فرانك - يورجن فايزه: «التطور المواتي في العمل استمر أيضا حتى نهاية العام الماضي: البطالة ارتفعت في ديسمبر وحده لأسباب موسمية. الطلب على العمالة والتوظيف الملتزم بالتأمينات الاجتماعية يتطوران بصورة إيجابية».
وبحسب بيانات الوكالة الاتحادية للعمل، بلغ متوسط البطالة في ألمانيا خلال عام 2015 نحو 2.795 مليون عاطل عن العمل، بتراجع قدره 104 آلاف عاطل عن عام 2014، وانخفض متوسط معدل البطالة في ألمانيا بمقدار 0.3 في المائة ليصل إلى 6.4 في المائة.
ومن ناحية أخرى، تتوقع الوكالة أن تزيد أعداد العاطلين عن العمل في النصف الثاني من العام الحالي جراء تزايد أعداد اللاجئين القادمين من سوريا ومن مناطق أزمات أخرى.
وذكر فايزه أنه ليس من المتوقع في المقابل تسجيل ارتفاع ملحوظ في البطالة في النصف الأول من 2016.
وأوضح فايزه أن تحديد موعد تزايد أعداد اللاجئين على مراكز التشغيل في ألمانيا يتوقف على عدة أمور، مشيرا في ذلك إلى أنه لم يتضح بعد عدد اللاجئين المتوقع وصولهم إلى ألمانيا خلال الأشهر المقبلة، مضيفا أن الأمر يتعلق أيضا بمدى سرعة المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في البت في طلبات اللجوء.
تجدر الإشارة إلى أن هناك حاليا أكثر من 300 ألف طلب لجوء لم يتم البت فيها في ألمانيا حتى الآن.
من جهتها أعربت آندرياس ناليس وزيرة العمل الألمانية عن اعتقادها بأن سوق العمل في بلادها تمر بمرحلة استقرار لكنها لمحت في الوقت نفسه إلى انتهاء فترة استمرار تدني أعداد العاطلين.
وقالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم أمس الثلاثاء أن «الوظائف في ألمانيا أصبحت أكثر أمانا على نحو لم يحدث من قبل».
وفي سياق متصل، رأت ناليس أن مخاطر أن يفقد شخص ما وظيفة لها تأمين اجتماعي وأن يصبح عاطلا تدنت إلى أقل من 1 في المائة بصورة ملحوظة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يسري كذلك في حال ارتفاع حركة التوظيف.
في الوقت نفسه، قالت ناليس: «بسبب القوى العاملة الآخذة في التنامي، فلن يكون في مقدورنا الاستمرار في تحقيق انخفاض مستمر في أعداد العاطلين عن العمل بصورة تلقائية».
ورأت الوزيرة أن هذا التطور الجيد الذي حدث مؤخرا، أسهم فيه أيضا الحد الأدنى للأجور وذلك على الرغم من كل التوقعات المتشائمة، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للأجور أضفى ديناميكية على سوق العمل ليتحول التوظيف الهامشي إلى عمل بتأمين اجتماعي إجباري، وهو ما رفع فرص التوظيف بالنسبة للعاطلين عن العمل لفترة طويلة وبالنسبة للاجئين.