«الاتحاد للطيران» تطعن في حكم ألماني يقلص من الرحلات المشتركة مع «طيران برلين»

الشركة الإماراتية استحوذت على 29.2 % من شريكتها في 2011

«الاتحاد للطيران» تطعن في حكم ألماني يقلص من الرحلات المشتركة مع «طيران برلين»
TT

«الاتحاد للطيران» تطعن في حكم ألماني يقلص من الرحلات المشتركة مع «طيران برلين»

«الاتحاد للطيران» تطعن في حكم ألماني يقلص من الرحلات المشتركة مع «طيران برلين»

قالت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية بأنها بدأت أمس في اتخاذ إجراء قضائي جديد لإلغاء القرار الصادر من المحكمة الألمانية الأسبوع الماضي، والذي يقضي بإلغاء الموافقة على قيام الشركة بتشغيل 29 رحلة من رحلاتها للمشاركة بالرمز مع طيران برلين.
وقررت محكمة براونشفايغ الإدارية بأنه يحق لوزارة النقل الألمانية إلغاء رحلات الشراكة بالرمز بين الاتحاد للطيران وطيران برلين البالغ عددها 29 رحلة خلال الأسبوع الماضي، والتي تمّت الموافقة عليها حتى 15 يناير (كانون الثاني) 2016 فقط.
وأشارت الاتحاد للطيران أنه تم تقديم مذكرة استئناف في المحكمة الإدارية العليا في لونبورج أمس، وأكّد جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي في الاتحاد للطيران، على دعم الشركة الكبير لشركة طيران برلين، مشيرًا إلى أنها ستظل ملتزمة نحو الناقل الألماني والمنافسة وخيارات المسافرين من أجل المسافرين الألمان، وقال: «بالتعاون مع طيران برلين، سنعمل للتأكد من عدم معاناة المسافرين بسبب هذا النزاع، مع الوفاء بكافة الحجوزات، وسنبذل كل ما أمكن من أجل حماية استثماراتنا وحماية شراكتنا مع طيران برلين وحماية الخيارات التنافسية في سوق السفر الجوي الألماني».
وقال هوجن في بيان صدر أمس من الاتحاد للطيران وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن التزام الاتحاد للطيران نحو طيران برلين جاء متناقضًا بشدة مع نقص الدعم الذي أبدته وزارة النقل الألمانية تجاه شركة ألمانية تعد مصدرًا للفخر.
يذكر أن «الاتحاد للطيران» استحوذت على حصة بنسبة 29.2 في المائة من حصص طيران برلين خلال عام 2011. وذلك بتشجيع من ممثلي الحكومة المحلية والوطنية الألمانية، وحصلت الشركتان على موافقة لتشغيل خدمات شراكة بالرمز على 63 وجهة إجمالاً، الأمر الذي يمنح المسافرين الألمان خيارات إلى وجهات حول العالم.
وفي صيف 2014. أبدّت وزارة النقل الألمانية مخاوفها إزاء 29 رحلة من رحلات الشراكة بالرمز، وذلك استنادًا إلى ضغط من شركة لوفتهانزا. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وافقت وزارة النقل الألمانية على تشغيل رحلات الشراكة بالرمز التسع وعشرين حتى 15 يناير 2016 فقط، حيث أشارت الاتحاد للطيران أن رحلات الشراكة بالرمز الأخرى لن تتأثر.
وقال هوجن: «تمكنت الاتحاد للطيران وطيران برلين سويًا من تقديم خيارات تنافسية جديدة للمسافرين الألمان، بناءً على رحلات الشراكة بالرمز إلى وجهات دولية والتي يتم تشغيلها لسنوات دون إبداء مخاوف، حيث تسهم في تعزيز التنافسية وخيارات العملاء، كما أنها تعتبر صحيحة تمامًا لأنها تلبي شروط اتفاقية الخدمات الجوية بين ألمانيا والإمارات، وهي حقيقة لا يؤكدها فقط فريقنا القانوني ومستشارونا الخبراء، بل أيضًا يؤكدها مدير عام سابق في هيئة الطيران المدني الألمانية».
وأضاف: «والآن، بعد أربع سنوات من الاستثمار في ألمانيا، ودعم الوظائف في طيران برلين وتوفير وظائف جديدة في ألمانيا، نجد أن القواعد قد تغيرت، وكشركة عالمية، فنحن نركز استثماراتنا في الأسواق التي تقدم عائدات طويلة المدى. فقد وجدنا تشجيعًا للاستثمار في طيران برلين، ومع ذلك ومنذ الاستثمار المبدئي، واجهنا سلسلة من التحديات الكبيرة بما في ذلك تطبيق ضرائب مطار، الأمر الذي أدّى إلى تآكل ربحية طيران برلين بصورة مباشرة».
وتابع هوجن «وفي أسواق أخرى مثل أستراليا والهند وإيطاليا وصربيا وسيشل، قوبلت استثماراتنا بالترحاب والدعم. ومع ذلك، فقد تم تقويض استثماراتنا في ألمانيا بسبب جهود الضغط وأساليب الحمائية من جانب شركة لوفتهانزا، الناقل الوطني» على حد وصفه.
ولفت إلى أنه إذا لم تُظهر الحكومة الألمانية التزامها لدعم الشركات والوظائف الألمانية، فإن سمعتها كدولة آمنة للاستثمار ستكون في خطر، ويحتاج المستثمرون لكافة التطمينات بأن سلامة استثماراتهم في ألمانيا ستنال الاحترام والحماية.
وأكد أن «الاتحاد للطيران» ما هي إلا مجرد مستثمر واحد في قطاع واحد، مشيرًا إلى أن تجربتهم ستكون إنذارًا للآخرين، عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات استثمارية دولية.
اختتم الرئيس والرئيس التنفيذي في الاتحاد للطيران حديثه بالقول: «لا تقعوا في هذا الخطأ. فالحمائية سوف تضر بلا شك بالمشهد الاستثماري في ألمانيا».



الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
TT

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لأداء دور محوري يجعلها جسراً رابطاً بين المناطق المنتجة والمستهلكة للمعادن. جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية التي عُقدت ضمن أعمال «منتدى المعادن الحرجة» في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضح الخريّف خلال كلمته في الجلسة، أن السعودية تعمل على ترسيخ هذا الدور من خلال بناء شراكات نوعية وتفعيل منصات حوار متعدد الأطراف، بما يعزز التعاون الدولي ويدعم تطوير سلاسل الإمداد العالمية للمعادن في ظل الطلب المتزايد على المعادن المرتبطة بالطاقة والتقنية.

وأشار إلى أن «مؤتمر التعدين الدولي» الذي تعقده المملكة سنوياً يمثل منصة عالمية للحوار والتعاون في قطاع التعدين، ويسهم في مواءمة الجهود الدولية وتعزيز التوافق حول أهمية تأمين المعادن وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

وأكد أهمية التعاون بين المؤتمر والمؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي، في دعم تطوير البنية التحتية للتعدين، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية، بما يسهم في تمكين الدول من تطوير مواردها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية في ختام كلمته، أصحاب المعالي الوزراء المشاركين في الجلسة إلى حضور النسخة السادسة من «مؤتمر التعدين الدولي»، المقرر عقدها في مدينة الرياض مطلع العام المقبل، مؤكداً أن المؤتمر يواصل ترسيخ مكانته منصة عالمية لتعزيز الشراكات ودعم استدامة سلاسل الإمداد للمعادن.


تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)

أعلنت «وكالة الإحصاء» الحكومية التايوانية، الخميس، أن اقتصاد تايوان، القائم على التكنولوجيا، سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 4 عقود خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي لتايوان ارتفع بنسبة 13.69 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو منذ 14.25 في المائة خلال الربع الثاني من عام 1987، حين بدأت الجزيرة مرحلة انتقالها السياسي بعد إنهاء الأحكام العرفية.

وتجاوزت هذه القراءة توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 11.3 في المائة، كما تفوقت على نمو الربع الرابع البالغ 12.65 في المائة.

وقالت «الوكالة» في بيانها إن «الطلب ظل قوياً على منتجات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية السحابية».

وتؤدي تايوان دوراً محورياً في سلسلة الإمداد العالمية للذكاء الاصطناعي؛ إذ تُعد شريكاً أساسياً لشركات كبرى مثل «إنفيديا» و«أبل»، كما تحتل «شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تي إس إم سي)» موقعاً مركزياً في صناعة الرقائق العالمية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الصادرات ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بنسبة 51.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 195.74 مليار دولار.

وبناءً على هذا الأداء القوي، رفعت شركة «كابيتال إيكونوميكس» توقعاتها لنمو الاقتصاد التايواني لعام 2026 إلى 9 من 8 في المائة سابقاً، مشيرة إلى استمرار دعم الاستهلاك المحلي بفضل نمو الأجور وتدابير حكومية للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

ورغم قوة الصادرات، فإن بعض المحللين يتوقع أن يُبقي «البنك المركزي التايواني» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 18 يونيو (حزيران)، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط.

وقال المحلل كيفن وانغ، من شركة «ماسترلينك» للأوراق المالية والاستشارات الاستثمارية: «لا يزال مسار الصراع في الشرق الأوسط غير واضح».

وعلى أساس ربع سنوي معدل موسمياً، نما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 11.86 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.

وبدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي، كانت «الوكالة» قد رفعت في فبراير (شباط) الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 7.71 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 3.54 في المائة.

وكان اقتصاد تايوان قد نما بنسبة 8.68 في المائة خلال عام 2025، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ 15 عاماً.

ومن المقرر إصدار بيانات تفصيلية ومراجعة لاحقة، إلى جانب تحديث التوقعات، في 29 مايو (أيار).


روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة يعملان على استعادة النمو، وذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية أولية انكماش الاقتصاد البالغ 3 تريليونات دولار لأول مرة منذ 3 سنوات.

وتجاوز أداء الاقتصاد الروسي، الذي انكمش في عام 2022 ثم نما في أعوام 2023 و2024 و2025، معظم التوقعات، وتجنب الانهيار الذي كانت القوى الغربية تأمل في إشعاله بفرض أشد العقوبات على اقتصاد رئيسي على الإطلاق.

ولكن بعد أسابيع قليلة من إعلان بوتين عن انكماش في أول شهرين من عام 2025، صرحت وزارة الاقتصاد بأن الأرقام الإجمالية للربع الأول من هذا العام ستشير إلى انكماش بنسبة 0.3 في المائة، وهو أقل مما كان يخشاه العديد من الاقتصاديين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين يوم الخميس رداً على سؤال من وكالة «رويترز» حول البيانات الاقتصادية: «هذه عملية متوقعة. لقد حدث التباطؤ الاقتصادي المتوقع». وأضاف بيسكوف: «تتخذ الحكومة والرئيس إجراءات ويعملان على تطوير حلول تهدف إلى تحويل هذا الاتجاه السلبي إلى اتجاه تصاعدي».

وانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 1.4 في المائة في عام 2022، لكنه نما بنسبة 4.1 في المائة في عام 2023 و4.9 في المائة في عام 2024، ولم يتجاوز نموه 1 في المائة العام الماضي، بينما تتوقّع موسكو رسمياً أن يبلغ النمو 1.3 في المائة هذا العام.

وبعد اجتماع لتحديد أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي أن التراجع هذا العام يعود في معظمه إلى عوامل استثنائية، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة في بداية العام وتساقط الثلوج بكثافة مما أدى إلى تباطؤ أعمال البناء.

وأرجع مسؤولون روس آخرون وقادة أعمال هذا الانكماش، الذي بدا مفاجئاً للكرملين، إلى نقص العمالة وبطء تطبيق التقنيات الجديدة، فضلاً عن قوة الروبل.

ودعت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الثلاثاء، إلى الشفافية في البيانات الاقتصادية، بعد أن اتهمت وكالات استخبارات غربية جودة البيانات الروسية وألمحت إلى تلاعب السلطات بها... ورداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يثق بالإحصاءات الاقتصادية المنشورة، قال بيسكوف: «بالتأكيد».

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة غازبروم، يوم الخميس، أن صافي أرباحها السنوية ارتفع بنسبة 7 في المائة في عام 2025 ليصل إلى 1.3 تريليون روبل (17.33 مليار دولار)، وذلك بفضل قوة الروبل التي أثرت إيجاباً على ديون أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا المقومة بالعملات الأجنبية.