«الاتحاد للطيران» تطعن في حكم ألماني يقلص من الرحلات المشتركة مع «طيران برلين»

الشركة الإماراتية استحوذت على 29.2 % من شريكتها في 2011

«الاتحاد للطيران» تطعن في حكم ألماني يقلص من الرحلات المشتركة مع «طيران برلين»
TT

«الاتحاد للطيران» تطعن في حكم ألماني يقلص من الرحلات المشتركة مع «طيران برلين»

«الاتحاد للطيران» تطعن في حكم ألماني يقلص من الرحلات المشتركة مع «طيران برلين»

قالت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية بأنها بدأت أمس في اتخاذ إجراء قضائي جديد لإلغاء القرار الصادر من المحكمة الألمانية الأسبوع الماضي، والذي يقضي بإلغاء الموافقة على قيام الشركة بتشغيل 29 رحلة من رحلاتها للمشاركة بالرمز مع طيران برلين.
وقررت محكمة براونشفايغ الإدارية بأنه يحق لوزارة النقل الألمانية إلغاء رحلات الشراكة بالرمز بين الاتحاد للطيران وطيران برلين البالغ عددها 29 رحلة خلال الأسبوع الماضي، والتي تمّت الموافقة عليها حتى 15 يناير (كانون الثاني) 2016 فقط.
وأشارت الاتحاد للطيران أنه تم تقديم مذكرة استئناف في المحكمة الإدارية العليا في لونبورج أمس، وأكّد جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي في الاتحاد للطيران، على دعم الشركة الكبير لشركة طيران برلين، مشيرًا إلى أنها ستظل ملتزمة نحو الناقل الألماني والمنافسة وخيارات المسافرين من أجل المسافرين الألمان، وقال: «بالتعاون مع طيران برلين، سنعمل للتأكد من عدم معاناة المسافرين بسبب هذا النزاع، مع الوفاء بكافة الحجوزات، وسنبذل كل ما أمكن من أجل حماية استثماراتنا وحماية شراكتنا مع طيران برلين وحماية الخيارات التنافسية في سوق السفر الجوي الألماني».
وقال هوجن في بيان صدر أمس من الاتحاد للطيران وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن التزام الاتحاد للطيران نحو طيران برلين جاء متناقضًا بشدة مع نقص الدعم الذي أبدته وزارة النقل الألمانية تجاه شركة ألمانية تعد مصدرًا للفخر.
يذكر أن «الاتحاد للطيران» استحوذت على حصة بنسبة 29.2 في المائة من حصص طيران برلين خلال عام 2011. وذلك بتشجيع من ممثلي الحكومة المحلية والوطنية الألمانية، وحصلت الشركتان على موافقة لتشغيل خدمات شراكة بالرمز على 63 وجهة إجمالاً، الأمر الذي يمنح المسافرين الألمان خيارات إلى وجهات حول العالم.
وفي صيف 2014. أبدّت وزارة النقل الألمانية مخاوفها إزاء 29 رحلة من رحلات الشراكة بالرمز، وذلك استنادًا إلى ضغط من شركة لوفتهانزا. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وافقت وزارة النقل الألمانية على تشغيل رحلات الشراكة بالرمز التسع وعشرين حتى 15 يناير 2016 فقط، حيث أشارت الاتحاد للطيران أن رحلات الشراكة بالرمز الأخرى لن تتأثر.
وقال هوجن: «تمكنت الاتحاد للطيران وطيران برلين سويًا من تقديم خيارات تنافسية جديدة للمسافرين الألمان، بناءً على رحلات الشراكة بالرمز إلى وجهات دولية والتي يتم تشغيلها لسنوات دون إبداء مخاوف، حيث تسهم في تعزيز التنافسية وخيارات العملاء، كما أنها تعتبر صحيحة تمامًا لأنها تلبي شروط اتفاقية الخدمات الجوية بين ألمانيا والإمارات، وهي حقيقة لا يؤكدها فقط فريقنا القانوني ومستشارونا الخبراء، بل أيضًا يؤكدها مدير عام سابق في هيئة الطيران المدني الألمانية».
وأضاف: «والآن، بعد أربع سنوات من الاستثمار في ألمانيا، ودعم الوظائف في طيران برلين وتوفير وظائف جديدة في ألمانيا، نجد أن القواعد قد تغيرت، وكشركة عالمية، فنحن نركز استثماراتنا في الأسواق التي تقدم عائدات طويلة المدى. فقد وجدنا تشجيعًا للاستثمار في طيران برلين، ومع ذلك ومنذ الاستثمار المبدئي، واجهنا سلسلة من التحديات الكبيرة بما في ذلك تطبيق ضرائب مطار، الأمر الذي أدّى إلى تآكل ربحية طيران برلين بصورة مباشرة».
وتابع هوجن «وفي أسواق أخرى مثل أستراليا والهند وإيطاليا وصربيا وسيشل، قوبلت استثماراتنا بالترحاب والدعم. ومع ذلك، فقد تم تقويض استثماراتنا في ألمانيا بسبب جهود الضغط وأساليب الحمائية من جانب شركة لوفتهانزا، الناقل الوطني» على حد وصفه.
ولفت إلى أنه إذا لم تُظهر الحكومة الألمانية التزامها لدعم الشركات والوظائف الألمانية، فإن سمعتها كدولة آمنة للاستثمار ستكون في خطر، ويحتاج المستثمرون لكافة التطمينات بأن سلامة استثماراتهم في ألمانيا ستنال الاحترام والحماية.
وأكد أن «الاتحاد للطيران» ما هي إلا مجرد مستثمر واحد في قطاع واحد، مشيرًا إلى أن تجربتهم ستكون إنذارًا للآخرين، عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات استثمارية دولية.
اختتم الرئيس والرئيس التنفيذي في الاتحاد للطيران حديثه بالقول: «لا تقعوا في هذا الخطأ. فالحمائية سوف تضر بلا شك بالمشهد الاستثماري في ألمانيا».



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.