الأسهم السعودية تفقد 164 نقطة وسط بيع عشوائي

تغيرات مرتقبة بين مراكز المستثمرين بعد رفع تعريفة الطاقة

الأسهم السعودية تفقد 164 نقطة وسط بيع عشوائي
TT

الأسهم السعودية تفقد 164 نقطة وسط بيع عشوائي

الأسهم السعودية تفقد 164 نقطة وسط بيع عشوائي

قادت أسهم شركات الإسمنت والبتروكيماويات، مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى الإغلاق على تراجعات تصل قيمتها إلى 164 نقطة، وسط بيوع عشوائية شهدتها تعاملات السوق في الدقائق الأخيرة من تداولات يوم أمس، مما قاد بعض الشركات المدرجة إلى الإغلاق على انخفاض بنسبة تصل إلى 9 في المائة.
وتأتي هذه التراجعات التي مُنيت بها قطاعات الإسمنت والبتروكيماويات، على خلفية إعلان شركاتها عن الأثر المالي المتوقع لرفع تعريفة الطاقة والكهرباء في البلاد، حيث بدأت تظهر على السطح ملامح لتغيير بعض المستثمرين لمراكزهم الاستثمارية، مما ينبئ عن توجه جديد قد تشهده تعاملات السوق المالية السعودية خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التراجعات في سوق الأسهم السعودية، بعد افتتاح الأسواق الآسيوية على تراجعات حادة، إذ أغلق مؤشر نيكاي 225 على انخفاض بنحو 582 نقطة، فيما أغلق مؤشر هانغ سينغ على خسائر بنحو 587 نقطة، وسط لون أحمر ساد معظم الأسواق الآسيوية الأخرى.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس على خسائر بنحو 164 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2.36 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6788 نقطة، وبتداولات تجاوزت 5.1 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، فيما شهدت تداولات الأمس ارتفاع أسهم 8 شركات فقط، مقابل تراجع أسعار أسهم 158 شركة أخرى.
من جهتها سجلت كل أسواق المنطقة تراجعا في أدائها في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة أمس باستثناء السوق العمانية حيث ارتفعت بدعم من قطاعي المال والخدمات بنسبة 0.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5421.2 نقطة. وقادت السوق القطرية التراجعات وسط ضغط من قطاعاتها كافة قادها قطاع العقارات، وكان هذا الانخفاض بنسبة 2.64 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 10041.7 نقطة في ظل ارتفاع قيم السيولة والأحجام. كما تراجعت سوق دبي بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع الاستثمار، وكان هذا التراجع بنسبة 1.61 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3084.43 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. وتراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.83 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5568.30 نقطة وسط تراجع قيم السيولة. كما هبطت السوق الأردنية بنسبة 0.82 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2100.13 نقطة. وسجلت السوق البحرينية أقل تراجعا بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1213.11 نقطة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والتأمين.



السعودية تعلن استضافة اجتماع دوري للمنتدى الاقتصادي العالمي

جلسة «آفاق الاقتصاد العالمي» في اليوم الأخير من اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي (إ.ب.أ)
جلسة «آفاق الاقتصاد العالمي» في اليوم الأخير من اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي (إ.ب.أ)
TT

السعودية تعلن استضافة اجتماع دوري للمنتدى الاقتصادي العالمي

جلسة «آفاق الاقتصاد العالمي» في اليوم الأخير من اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي (إ.ب.أ)
جلسة «آفاق الاقتصاد العالمي» في اليوم الأخير من اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي (إ.ب.أ)

قبل أن يسدل المنتدى الاقتصادي العالمي ستاره، يوم الجمعة، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستستضيف اجتماعاً دولياً رفيع المستوى للمنتدى الاقتصادي العالمي بشكل دوري، ابتداءً من النصف الأول من عام 2026.

وكان المنتدى قد انعقد على مدى أسبوع في دافوس السويسرية، وجمع قادة الأعمال والمئات من رجال الأعمال والمسؤولين والاقتصاديين، لمناقشة عنوان الاجتماع لهذا العام؛ ألا وهو «التعاون من أجل العصر الذكي».

صحيح أن النقاشات تمحورت، طوال الأسبوع، حول عدم اليقين الجغرافي الاقتصادي وتطورات الشرق الأوسط، وكيفية بلوغ نمو اقتصادي مستدام والتوترات التجارية والقلق المناخي، وغيرها من الموضوعات الطارئة، إلا أن اسم الرئيس دونالد ترمب كان حاضراً في كل الجلسات، وسط قلق من تداعيات الإجراءات التي ينوي اتخاذها، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، كانت هي الحاضرة بقوة خلال الأيام الخمسة. إلى أن أطلّ ترمب مباشرة على روّاد «دافوس»، مساء الخميس، في أول ظهور دولي له بعد تنصيبه، ليطلق سلسلة مواقف أثارت الجدل.

فرصة للتعاون

«جاء الاجتماع السنوي لعام 2025، في وقت من عدم اليقين العالمي الهائل، مما يجعل هذه الفرصة للتعاون والتأمل أكثر أهمية»، وفق ما أعلن رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برنده، في اختتام أعمال المنتدى.

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برنده في تصريحات له بختام أعمال المنتدى (المنتدى)

وأضاف برنده: «لقد أثبت أسبوعنا في دافوس أن التعاون ممكن، حتى في الأوقات غير المستقرة. فقد اجتمع قادة من مختلف القطاعات لمعالجة التحديات العالمية العاجلة؛ دفع النمو، وخفض الانبعاثات، وتعزيز السلام».

ولفت إلى أن «التقدم الذي أحرزناه، هذا الأسبوع، يحدد مساراً قوياً للعام المقبل».

«آفاق الاقتصاد العالمي»

وفي جلسة حول «آفاق الاقتصاد العالمي»، بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، والرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك» لاري فينك، أعلن الإبراهيم أن المملكة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، سوف تستضيف اجتماعاً دولياً رفيع المستوى للمنتدى الاقتصادي في المملكة بشكل دوري، ابتداءً من النصف الأول من عام 2026.

وقال الإبراهيم إن السعودية ستستضيف اجتماعات دورية للمنتدى الاقتصادي العالمي، ابتداءً من ربيع 2026. وقال: «نتطلع إلى الترحيب بالمجتمع العالمي مرة أخرى في السعودية في ربيع 2026».

وكتب الإبراهيم، عبر حسابه على منصة «إكس»، بعد إعلان الاستضافة: «تأتي شراكة المملكة العربية السعودية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لاستضافة الاجتماع الدولي للمنتدى بشكل دوري في المملكة؛ تأكيداً لريادتها بصفتها منصة عالمية للنمو والحوار، ودورها بصفتها مركزاً للتعاون الدولي والابتكار لإيجاد الحلول لأبرز التحديات العالمية لتحقيق الازدهار للجميع».

وتعليقاً على ما أعلنه الإبراهيم، قال الرئيس التنفيذي للمنتدى بورغ برنده: «نتطلع إلى العودة في ربيع عام 2026».

غورغييفا عبّرت، من جهتها، عن إعجابها بالتقدم الذي أحرزته المملكة، وقالت: «أودُّ أن أقدم مدى إعجابي بـالسعودية؛ لتقدمها في دور قيادي بصفتها إحدى الدول التي ترى نفسها جزءاً من هذا التغيير الذي يشهده العالم».

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تتحدث خلال جلسة «آفاق الاقتصاد العالمي» (إ.ب.أ)

سوق النفط

إلى ذلك، قال الإبراهيم، في الجلسة نفسها، إن موقف السعودية و«أوبك» هو استقرار سوق النفط على المدى الطويل، وذلك عندما سُئل عما إذا كانت المملكة ستخفض أسعار النفط، كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إنه سيطلب من «أوبك» أن تفعل ذلك.

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم يتحدث خلال جلسة «آفاق الاقتصاد العالمي» (أ.ف.ب)

وأضاف الإبراهيم: «إن هناك طلباً متزايداً من أميركا والذكاء الاصطناعي على الطاقة، وعلينا التأكد من تلبيته بطريقة فعالة».

وشرح أن حزمة بقيمة 600 مليار دولار من الاستثمارات والتجارة الموسَّعة مع الولايات المتحدة، التي ذكرها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تشمل الاستثمارات، وكذلك المشتريات من القطاعين العام والخاص.