الأسهم السعودية تفقد 164 نقطة وسط بيع عشوائي

تغيرات مرتقبة بين مراكز المستثمرين بعد رفع تعريفة الطاقة

الأسهم السعودية تفقد 164 نقطة وسط بيع عشوائي
TT

الأسهم السعودية تفقد 164 نقطة وسط بيع عشوائي

الأسهم السعودية تفقد 164 نقطة وسط بيع عشوائي

قادت أسهم شركات الإسمنت والبتروكيماويات، مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى الإغلاق على تراجعات تصل قيمتها إلى 164 نقطة، وسط بيوع عشوائية شهدتها تعاملات السوق في الدقائق الأخيرة من تداولات يوم أمس، مما قاد بعض الشركات المدرجة إلى الإغلاق على انخفاض بنسبة تصل إلى 9 في المائة.
وتأتي هذه التراجعات التي مُنيت بها قطاعات الإسمنت والبتروكيماويات، على خلفية إعلان شركاتها عن الأثر المالي المتوقع لرفع تعريفة الطاقة والكهرباء في البلاد، حيث بدأت تظهر على السطح ملامح لتغيير بعض المستثمرين لمراكزهم الاستثمارية، مما ينبئ عن توجه جديد قد تشهده تعاملات السوق المالية السعودية خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التراجعات في سوق الأسهم السعودية، بعد افتتاح الأسواق الآسيوية على تراجعات حادة، إذ أغلق مؤشر نيكاي 225 على انخفاض بنحو 582 نقطة، فيما أغلق مؤشر هانغ سينغ على خسائر بنحو 587 نقطة، وسط لون أحمر ساد معظم الأسواق الآسيوية الأخرى.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس على خسائر بنحو 164 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2.36 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6788 نقطة، وبتداولات تجاوزت 5.1 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، فيما شهدت تداولات الأمس ارتفاع أسهم 8 شركات فقط، مقابل تراجع أسعار أسهم 158 شركة أخرى.
من جهتها سجلت كل أسواق المنطقة تراجعا في أدائها في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة أمس باستثناء السوق العمانية حيث ارتفعت بدعم من قطاعي المال والخدمات بنسبة 0.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5421.2 نقطة. وقادت السوق القطرية التراجعات وسط ضغط من قطاعاتها كافة قادها قطاع العقارات، وكان هذا الانخفاض بنسبة 2.64 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 10041.7 نقطة في ظل ارتفاع قيم السيولة والأحجام. كما تراجعت سوق دبي بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع الاستثمار، وكان هذا التراجع بنسبة 1.61 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3084.43 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. وتراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.83 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5568.30 نقطة وسط تراجع قيم السيولة. كما هبطت السوق الأردنية بنسبة 0.82 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2100.13 نقطة. وسجلت السوق البحرينية أقل تراجعا بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1213.11 نقطة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والتأمين.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).