إشهار مجلس عسكري في محافظة إب وتعيين العميد أحمد البحش رئيسًا له

يضم عددًا من قوات الجيش والأمن ووجهاء وشخصيات اجتماعية

إشهار مجلس عسكري في محافظة إب وتعيين العميد أحمد البحش رئيسًا له
TT

إشهار مجلس عسكري في محافظة إب وتعيين العميد أحمد البحش رئيسًا له

إشهار مجلس عسكري في محافظة إب وتعيين العميد أحمد البحش رئيسًا له

في إطار الاستعدادات للمواجهات مع ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح لتحرير محافظة إب، الواقعة في الجنوب من العاصمة صنعاء، أُعلن اليوم عن إشهار المجلس العسكري للمقاومة الشعبية بمحافظة إب.
وفي حفل الإشهار، الذي حضره عدد من القيادات العسكرية وقيادات المقاومة الشعبية في إقليم الجند الذي يضم محافظتي تعز وإب، أعلن عن تكوين المجلس العسكري الذي يضم عددًا من قوات الجيش والأمن الذين أعلنوا انضمامهم للقوات الموالية للشرعية، ووجهاء وشخصيات اجتماعية في محافظة إب.
وأعلن المجلس العسكري، في بيانه الأول، أنه تم تشكيل هيكل إداري للمجلس، وتم اختيار العميد الركن أحمد صالح البحش، قائد محور إب قائد اللواء 55 مدفعية، المعين من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رئيسًا للمجلس العسكري في محافظة إب، بالإضافة إلى تعيين العميد الركن عبد الوهاب سيف الوائلي، قائد شرطة إب، نائبًا لرئيس المجلس العسكري، والعميد الركن علي عبده عبد المغني، قائد اللواء 139 مشاة، مستشارًا للمجلس العسكري، والعميد الركن عبد العزيز منصور علي مسؤولاً ماليًا للمجلس العسكري. وقال المجلس العسكري في أول بيان له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «بعد مرور عام وثلاثة أشهر على الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي وصالح على السلطة الشرعية الممثلة في رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير عبد ربه منصور هادي، وحمومة خالد بحاح، وما ارتكبته هذه الميليشيات الانقلابية من جرائم متعددة على مستوى الوطن عامة ومحافظة إب خاصة، وسيطرتها على مؤسسات الدولة ونهبها بقوة السلاح وما قامت به وتقوم به من حروب عدوانية ضد أبناء المحافظة بشكل عام، وقتلت في أغلب مديرياتها المئات وشردت آخرين، تم الاتفاق مع عدد من الضباط العسكريين والأمنيين من الكفاءات وأصحاب الرتب العالية والمتوسطة من أبناء المحافظة، ونظرًا لما يقتضيه العمل التكاملي، الإعلان عن كيان جديد للمقاومة الشعبية في محافظة إب يواكب المتغيرات».
وأضاف البيان أن « هذا الكيان سيضع الخطط والهياكل اللازمة لتحقيق الأهداف المرسومية تحت مسمى (المجلس العسكري للمقاومة الشعبية إب) ويتولى قيادة المقاومة والإشراف عليه ويقوم بالترتيب اللازم في المحافظة حتى تحرير المحافظة ودحر الميليشيات الانقلابية».
وشكر المجلس العسكري قوات التحالف، وفي مقدمتها السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول التحالف، لما تقدمه من دعم ومساندة للشرعية والشعب اليمني، داعين مشايخ وقبائل المحافظة كافة وجميع مكوناتها بمختلف توجهاتهم، إلى الاصطفاف مع المجلس العسكري ومساندته حتى تحقيق النصر المؤزر. وتأتي هذه الخطوة، بحسب الشيخ عبد الواحد حيدر، الذي اختير رئيسيًا للمركز الإعلامي وناطقًا رسميًا باسم المجلس، في تصريح صحافي له، «لدحر الميليشيات الانقلابية من محافظة إب»، داعيًا قوات التحالف إلى سرعة دعم المجلس العسكري.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم