إشهار مجلس عسكري في محافظة إب وتعيين العميد أحمد البحش رئيسًا له

يضم عددًا من قوات الجيش والأمن ووجهاء وشخصيات اجتماعية

إشهار مجلس عسكري في محافظة إب وتعيين العميد أحمد البحش رئيسًا له
TT

إشهار مجلس عسكري في محافظة إب وتعيين العميد أحمد البحش رئيسًا له

إشهار مجلس عسكري في محافظة إب وتعيين العميد أحمد البحش رئيسًا له

في إطار الاستعدادات للمواجهات مع ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح لتحرير محافظة إب، الواقعة في الجنوب من العاصمة صنعاء، أُعلن اليوم عن إشهار المجلس العسكري للمقاومة الشعبية بمحافظة إب.
وفي حفل الإشهار، الذي حضره عدد من القيادات العسكرية وقيادات المقاومة الشعبية في إقليم الجند الذي يضم محافظتي تعز وإب، أعلن عن تكوين المجلس العسكري الذي يضم عددًا من قوات الجيش والأمن الذين أعلنوا انضمامهم للقوات الموالية للشرعية، ووجهاء وشخصيات اجتماعية في محافظة إب.
وأعلن المجلس العسكري، في بيانه الأول، أنه تم تشكيل هيكل إداري للمجلس، وتم اختيار العميد الركن أحمد صالح البحش، قائد محور إب قائد اللواء 55 مدفعية، المعين من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رئيسًا للمجلس العسكري في محافظة إب، بالإضافة إلى تعيين العميد الركن عبد الوهاب سيف الوائلي، قائد شرطة إب، نائبًا لرئيس المجلس العسكري، والعميد الركن علي عبده عبد المغني، قائد اللواء 139 مشاة، مستشارًا للمجلس العسكري، والعميد الركن عبد العزيز منصور علي مسؤولاً ماليًا للمجلس العسكري. وقال المجلس العسكري في أول بيان له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «بعد مرور عام وثلاثة أشهر على الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي وصالح على السلطة الشرعية الممثلة في رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير عبد ربه منصور هادي، وحمومة خالد بحاح، وما ارتكبته هذه الميليشيات الانقلابية من جرائم متعددة على مستوى الوطن عامة ومحافظة إب خاصة، وسيطرتها على مؤسسات الدولة ونهبها بقوة السلاح وما قامت به وتقوم به من حروب عدوانية ضد أبناء المحافظة بشكل عام، وقتلت في أغلب مديرياتها المئات وشردت آخرين، تم الاتفاق مع عدد من الضباط العسكريين والأمنيين من الكفاءات وأصحاب الرتب العالية والمتوسطة من أبناء المحافظة، ونظرًا لما يقتضيه العمل التكاملي، الإعلان عن كيان جديد للمقاومة الشعبية في محافظة إب يواكب المتغيرات».
وأضاف البيان أن « هذا الكيان سيضع الخطط والهياكل اللازمة لتحقيق الأهداف المرسومية تحت مسمى (المجلس العسكري للمقاومة الشعبية إب) ويتولى قيادة المقاومة والإشراف عليه ويقوم بالترتيب اللازم في المحافظة حتى تحرير المحافظة ودحر الميليشيات الانقلابية».
وشكر المجلس العسكري قوات التحالف، وفي مقدمتها السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول التحالف، لما تقدمه من دعم ومساندة للشرعية والشعب اليمني، داعين مشايخ وقبائل المحافظة كافة وجميع مكوناتها بمختلف توجهاتهم، إلى الاصطفاف مع المجلس العسكري ومساندته حتى تحقيق النصر المؤزر. وتأتي هذه الخطوة، بحسب الشيخ عبد الواحد حيدر، الذي اختير رئيسيًا للمركز الإعلامي وناطقًا رسميًا باسم المجلس، في تصريح صحافي له، «لدحر الميليشيات الانقلابية من محافظة إب»، داعيًا قوات التحالف إلى سرعة دعم المجلس العسكري.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.