ثلاثة عقود من الإرهاب الإيراني في الخليج

بدأت باستهداف المصافي النفطية وأحداث الشغب في الحج وختمتها بالميليشيات

ثلاثة عقود من الإرهاب الإيراني في الخليج
TT

ثلاثة عقود من الإرهاب الإيراني في الخليج

ثلاثة عقود من الإرهاب الإيراني في الخليج

تهديدات إيران لدول الخليج العربي ليست جديدة، ولا وليدة اللحظة. فمنذ صعود الملالي للحكم، تحولت إيران إلى دولة ثورية يحكمها المرشد وهي تصعد كلاميا بخطاب يصفه البعض بـ«غير منضبط وغير متزن». فبعد عام واحد من حكم الخميني لإيران، هددت بلاده السعودية بأنها ستندم على خفض أسعار النفط، وقال مسؤولون إيرانيون وقتها بأن الرياض وواشنطن تتآمران لإيذاء روسيا. هذا التهديد تبعته عدة تهديدات متتالية، أكثرها وضوحًا عام 1990 وقبل حرب الخليج الثانية الشهيرة بـ«عاصفة الصحراء» هدد المرشد الأعلى خامنئي أن بلاده سترد على السعودية لا سيما أنها تتآمر مع الغرب عليها وقال: «ننصح السعودية والعراق أن تلتزم بـ(أوبك) فنحن من يحكم مياه الخليج». وعبارة خامنئي هذه في إشارة للتهديد بإغلاق مضيق هرمز، وهو التهديد القديم الذي قال عنه المتخصص في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران براين غيبسون بأنه تهديد أجوف. غيبسون الذي نشر مقالا مطولا عن تهديدات إيران بغلق المضايق المائية في مجلة «المجلة» 31 يناير (كانون الثاني) 2012 قال: إن طهران لن تنفذ هذا التهديد، وأنها سبق أن هددت بذلك أثناء الحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988)، مؤكدا أن تهديدها كان كلاميا لأنها لا تستطيع القيام بذلك فهي المتضرر الأول.
وكانت إيران مؤخرا صعدت من تهديداتها تجاه السعودية، لا سيما قبل العملية العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية لإعادة الشرعية في اليمن، فقبل أن تنطلق العمليات التي عرفت بـ«عاصفة الحزم» في السادس والعشرين من مارس (آذار) 2015 نشر موقع «تسنيم» الإيراني المقرب من المرشد الأعلى كلاما ليد الله شيرمردي قال فيه: «كل طرق مرور النفط بدءا من باب المندب والسويس وحتى مضيق هرمز تحت سيطرة إيران»، وكان ذلك في بداية احتلال ميليشيات الحوثي الممولة من طهران للعاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) من 2014. وهو ما دفع المسؤولين الإيرانيين إلى تصعيد لغتهم وتهديداتهم تجاه السعودية والتلويح باستخدام المضايق المائية.
معهد واشنطن نشر بدوره في مايو (أيار) الماضي ورقة لماثيو ليفيت مدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب في المعهد عن تهديدات إيران وذراعها التخريبية في المنطقة العربية «حزب الله» للسعودية، وتاريخ التهديدات الإيرانية والأعمال الإرهابية والتخريبية التي قامت بها في الداخل السعودي عبر أذرعها المختلفة.
يقول ليفيت: «لدى إيران تاريخ طويل من الهجمات ضد السعوديين ردا على التجاوزات الحقيقية والمتصورة، لقد استهدفت تلك المؤامرات التي نفذها عملاء إيرانيون ووكلاء حزب الله المصالح السعودية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى». ثم يضيف: «بعد ثلاثة أشهر من إنشائه في مايو 1987 شن حزب الله السعودي هجوما داخل المملكة في موسم الحج وتحول هذا الهجوم إلى مواجهات بين رجال الأمن وبينهم وقتل فيه أكثر من 400 شخص». ويكمل ليفيت حديثه بأنه بعد الحادثة أصدر ذراع إيران التخريبي «حزب الله الحجاز» بيانه الأول متحديا فيه الحكومة السعودية ثم تبع ذلك بهجوم على منشأة نفطية في رأس الجعيمة.
ووفقا لتقارير استخباراتية أميركية فإن إيران هربت المتفجرات إلى السعودية، وسعت طهران إلى تنفيذ أعمال تخريبية في السعودية فوقع ذلك في عام 1988 حين هاجم إرهابيون مصنع «صدف» في الجبيل، وتم ذلك عبر «حزب الله الحجاز».
ومن تهديدات 1980 وحتى 2016 فإن إيران لم تجرؤ على القيام بعمل عسكري مباشر ضد السعودية أو دولة خليجية أخرى، لكن آخر محاولة لتصعيد مباشر كانت بالتخطيط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن وزير الخارجية الحالي عادل الجبير، ونشرت الولايات المتحدة الأميركية تفاصيل محاولة الاغتيال والمخطط التابع لها.
ومنذ بدأت عملية «عاصفة الحزم» لإعادة الشرعية في اليمن، صعدت إيران من تهديداتها مرة بضرب محطات الكهرباء والمياه، ومرة أخرى بتوعد السعودية بـ«الندم»، وسط صمت الرياض الذي استغلته إيران لاستهداف لسفارتها في طهران مباشرة وحرق أجزاء منها ونهب ممتلكاتها.
وأبرز تهديدات إيران في العام الماضي كانت لقائد القوة البرية في الجيش الإيراني أحمد رضا بوردستان أن بلاده ستوجه ضربة عسكرية للسعودية إذا لم «توقف القتال في اليمن» على حد قوله مضيفا: «انفجارات قد تقع في السعودية عن طريق سقوط صواريخ على الأرض فمن المؤكد أن تلافي ذلك سيكون صعبًا». ولم تخف إيران مطلقا نواياها تجاه السعودية والخليج، فقد صعدت من لهجتها تجاه مملكة البحرين بعد تدخل قوات درع الجزيرة لإعادة الاستقرار إلى المنامة، ووقتها لجأت إيران إلى مجلس الأمن ثم هددت أنها سترد وتتدخل وتحمي من سمتهم بـ«النشطاء».
ومع تزايد التهديدات مؤخرًا، رد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن طهران تشبه في تهديداتها تنظيم داعش المتطرف، فكلاهما يسعى إلى خراب كبير في المنطقة العربية، متهما في الوقت ذاته طهران بتهريب الأسلحة إلى البحرين لزعزعة استقرار المنامة.



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.