السلطات الأردنية تفرج عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين

بني أرشيد: نبدأ صفحة جديدة بالتخلي عن العقليات التي تعيق الإصلاح

السلطات الأردنية تفرج عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين
TT

السلطات الأردنية تفرج عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين

السلطات الأردنية تفرج عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين

أفرجت السلطات الأردنية فجر أمس عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد، بعد انتهاء مدة محكوميته في سجن ماركا في العاصمة عمان.
وكان بني أرشيد يقضي مدة محكومية سنة على خلفية نشره لمقال انتقد فيه دولة الإمارات العربية، حيث وجهت له تهمة تعكير صفو العلاقة مع دولة صديقة.
وأقامت جماعة الإخوان المسلمين احتفالية أمام منزل بني أرشيد الساعة العاشرة صباحا بعد أن كان من المقرر التجمع الساعة الثامنة أمام سجن ماركا للاحتفال بإنهاء بني أرشيد محكوميته إلا أن السلطات الأردنية فوتت الفرصة على جماعة الإخوان لعدم الاحتفال أمام السجن».
وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد إن ما يجري في ملف الإصلاح في الأردن إنما هو جعجعة دون طحن، لافتا إلى أن «الوضع بحاجة مبادرة يشارك فيها الجميع».
وأضاف في كلمة مقتضبة له أمام حشود مستقبليه بعد الإفراج عنه أن سجنه صفحة نطويها ونغفر للذين تجاوزوا علينا ونسامحهم.
وتابع، حسنا أن نبدأ صفحة جديدة بسطر جديد وأن نتخلى عن العقليات التي تعيق الإصلاح الحقيقي. قائلا إن أردتم فهذا هو الميدان فيما المنطقة تمور مورا والجميع في انتظار القادم الجديد، مؤكدا على أن الساحة السياسية الأردنية بحاجة للتجديد.
وأشار بني أرشيد إلى أنه كان يتابع من سجنه كل المستجدات على الساحتين المحلية والعربية، لافتا في سياق آخر أنه تسلّم مذكراته التي تمت مصادرتها داخل السجن، إذ رفض حينها الخروج من السجن، إلا بحال تسلمه للمذكرات.
وقال بني أرشيد إن الحال الأردني لم يعد يحتمل تضييع الوقت بعد أن أصبح مشبعا بسوء الإدارة والتدبير، منوها بأن مفهوم التجديد الذي يطالب به صناع القوى الوطنية، فإن ذلك ميدان «لكن ليس أن يكون الجديد هو التطويع والانصياع».
ولفت إلى أنه يعشق الحرية ويحب الإبداع ويسعى للمصالحة مع الجميع دون إقصاء لأحد، داعيا الجميع بأن «ينتظرنا في تشكيل مبادرة وطنية تعلي من شأن الوطن».
من جانبه ثمن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همّام سعيد، من تجربة السجن لنائبه زكي بني أرشيد وقال إنه «خرج أشد عزيمة وثقة من السابق».
وقال المراقب العام: كان اعتقال بني أرشيد جزءا من مسلسل إنشاء جمعية باسم الإخوان، لكن النتائج أن الجماعة زادت ولم تنقص، وزادها الله كرامة ولم تهن. وأضاف أن هذه الجماعة ستبقى أشد مضاءة وعزيمة وستبقى حاملة هم الوطن والأمة، مشيرا إلى أن للسجن علامات فارقة في صدور الدعاة وجباه الدعاة تزيدهم ألقا على ألقهم. وقال سعید خلال التجمع: «كان السجانون يظنون أن السجن يغیر الأفكار والآراء ولكن خاب مسعاهم، وما السجن إلا درجة رفعة والسجن شاهد على الحق الذي سجن علیه». ووجه سعید كلامه لبني أرشيد قائلا: «عدت أهلا ً وعهدا للشعب الأردني أن تبقى جماعة الإخوان طلیعة جهاد وعمل وطبیعة إصلاح في هذا البلد لا تخشى في الله لومة لائم ولا ظلم ظالم ولا طغیان سجان».
يشار إلى أن الحكومة الأردنية لم تعترف رسميا بالجماعة لعدم تصويب وضعها القانوني ومنحت ترخيصا جديدا لجمعية جماعة الإخوان المسلمين في سعيها لإضعاف الجماعة (الأم) كما أن حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للجماعة تلقى ضربة أخرى بعد أن قدم أكثر من 300 عضو استقالاتهم احتجاجا على التفرد بالقرارات حسب ما جاء في بيان الاستقالة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.