تأجيل الجولة الثانية من المفاوضات التجارية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي

بسبب تعطيل العمل في الإدارات الحكومية الأميركية

أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل عن تأجيل الجولة الثانية للمفاوضات التي كانت مقررة مطلع الأسبوع المقبل مع الولايات المتحدة الأميركية، بشأن اتفاق للتجارة عبر الأطلسي والشراكة الاستثمارية.
وقالت المفوضية في بيان إنها تلقت من واشنطن ما يفيد بأنه نظرا لتعطل العمل الحكومي في الإدارات الأميركية نتيجة متاعب حول الموازنة الاتحادية، فإن واشنطن لن تستطيع إرسال موظفين ومسؤولين للمشاركة في العملية التفاوضية، والتي كانت مقررة خلال الفترة ما بين السابع إلى الحادي عشر من الشهر الحالي ببروكسل. وقال البيان إن مفوض شؤون التجارة الخارجية كارل ديغوشت تلقى اتصالا هاتفيا من الممثل التجاري الأميركي مايكل فورمان حول هذا الصدد. ووعد الجانب الأميركي خلال الاتصال بتوفير المعلومات المطلوبة للجانب الأوروبي حول موعد ومكان استئناف التفاوض في أقرب وقت ممكن.
ومن جانبه، أعرب المفوض الأوروبي ديغوشت عن أسفه لإلغاء الجولة الثانية من التفاوض، لكنه أكد في الوقت نفسه على التزام كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتحقيق الهدف الطموح للتجارة والشراكة الاستثمارية بين الجانبين، مما ينعكس بالنفع الاقتصادي الحقيقي للمواطنين على جانبي الأطلسي.
يذكر أنه في مطلع الأسبوع الماضي أجرى الممثل التجاري الأميركي مايكل فورمان محادثات في بروكسل مع عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين، قبيل انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الأوروبية الأميركية، التي كان من المفترض أن تنطلق الاثنين، والهادفة إلى إرساء منطقة للتبادل الحر بين الطرفين. والتقى فورمان مع مفوض التجارة كارل ديغوشت، واستعرضا أهم العناصر التي ستشملها جولة المحادثات المقبلة. وتمثل المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية أكثر من 40 في المائة من مجمل المبادلات التجارية في العالم ويبلغ حجمها ملياري يورو يوميا. وقال المفوض الأوروبي ديغوشت للصحافيين في بروكسل عقب اجتماعه مع المسؤول الأميركي، إن طموح الطرفين الأوروبي والأميركي يتمثل في تخفيض الرسوم الجمركية وتقريب الأنظمة والمعايير وإرساء مقاييس لتعميمها تدريجيا في المعاملات التجارية العالمية. ولا تزال العديد من العقبات تواجه اتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وفق المراقبين، وتتصل بشكل رئيس بالقطاع الزراعي وقطاع الخدمات المالية والتعامل مع الأسواق العامة.
وفي بيان تسلمنا نسخة منه، وأصدرته السفارة الأميركية ببروكسل الأسبوع الماضي، ألقى الممثل التجاري الأميركي فورمان كلمة خلال الاجتماع جاء فيها أن «التعاون عبر الأطلسي يظل في مقدمة أسس السلام والأمن والاستقرار في العالم، كما أن التفاني المشترك في نقل الديمقراطية سواء من جانب الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة بمثابة منارة للعالم تتبع، كما أن الالتزام المشترك بالأسواق الحرة والمفتوحة هو القوة الدافعة للنمو الاقتصادي والابتكار وخلق فرص العمل ليس فقط في أوروبا أو الولايات المتحدة بل في العالم أجمع».
وأشار إلى أنه خلال العقود الماضية عمل الجانبان كشركاء في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، وأنه على أنقاض الحرب جاء العمل المشترك لإنشاء قواعد ومؤسسات قوية لتنظيم التجارة الدولية والاستثمار والتمويل، وهي قواعد ومؤسسات وضعت الأسس للأجيال لكي تنعم بالاستقرار العالمي والرخاء. ولمح إلى أنه منذ 1948 عمل الجانبان الأميركي والأوروبي لتنفيذ اتفاقية الغات في ظل اعتقاد مشترك بأن تحرير التجارة هو بديل الحمائية وسيحفز النمو وإعادة بناء الاقتصاد العالمي المنهار.. «وعلى مدى 56 عاما تعمقت الشراكة الاقتصادية في كل تدبير تقريبا، واليوم نشكل معا أكبر الشركاء الاقتصاديين، فهناك ما قيمته 2.6 مليار دولار من السلع والخدمات يوميا واستثمارات تصل إلى 4 تريليونات دولار و13 مليون شخص يشغلون مناصب بفضل هذه الشراكة الاقتصادية». واختتم بالقول «يمكننا أن نعمل الكثير معا، ويمكن أن نفعل المزيد من أجل النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز التجارة القائمة على القواعد التي تدعم النظام التجاري العالمي».
وفي يوليو (تموز) الماضي انعقدت الجولة الأولى من المفاوضات مع واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية. ونقل بيان للمفوضية الأوروبية ببروكسل وقتها، عن رئيس الوفد الأوروبي الذي شارك في المفاوضات اغناسيو غارسيا بيرسيرو، قوله «لقد كانت جولة مفاوضات مثمرة جدا، في إطار المساعي لوضع أرضية لتجارة طموحة وشراكة استثمارية». وأضاف أنه جرى الانتقال بالمفاوضات إلى الخطوة التالية، وتلاقت الأهداف الرئيسة خلال النقاش بشأن مجموعة كاملة من الموضوعات التي تغطي الاتفاق، مما يمهد لجولة قادمة في بروكسل «وقد جرى على مدار الأسبوع التطرق إلى موضوعات تتعلق بسبل زيادة التبادل التجاري والاستثمار، وأخرى تتعلق بالوصول إلى الأسواق بالنسبة للسلع الزراعية والصناعية، والمشتريات الحكومية، والمواد الأولية، والطاقة، والقضايا التنظيمية، وتدابير الصحة والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية».