ألمانيا ترى أن اتفاقية «شنغن» في خطر بعد قرار الدنمارك

وفرض رقابة على حدود الدولتين

ألمانيا ترى أن اتفاقية «شنغن» في خطر بعد قرار الدنمارك
TT

ألمانيا ترى أن اتفاقية «شنغن» في خطر بعد قرار الدنمارك

ألمانيا ترى أن اتفاقية «شنغن» في خطر بعد قرار الدنمارك

اعتبر مسؤول ألماني رفيع الاثنين أن مبادئ «شنغن» وحرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي أصبحت «في خطر» بعد قرار الدنمارك فرض الرقابة على حدودها مع ألمانيا.
وقال مارتن شيفر المتحدث باسم وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير إن «حرية التنقل سلعة ثمينة وشنغن مهمة جدا لكنها في خطر».
وكان المتحدث يرد على سؤال حول قرار الدنمارك فرض رقابة على الحدود مع ألمانيا، في اليوم ذاته لبدء تطبيق قيود على دخول المهاجرين إلى السويد.
وأضاف: «مهما يحدث في أوروبا، فمن الأفضل أن يكون ذلك بطريقة منسقة. من المهم أن نعمل معا لضمان أن شنغن تعمل ونتمكن من الحفاظ التام على مبدأ حرية التنقل».
من جهته، قال ستيفن شيبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن «الحل» لمشكلة اللاجئين الذين يتدفقون إلى أوروبا «لا يمكن التوصل إليه عبر حدود الدول»، داعيا إلى «حل أوروبي مشترك».
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في المؤتمر الصحافي للحكومة إن قرارات الدنمارك والسويد تتطابق مع اتفاقية شنغن التي تسمح باستعادة السيطرة على الحدود في حالات استثنائية.
يذكر أن ألمانيا نفسها أعادت الرقابة على حدودها مع النمسا في سبتمبر (أيلول) للتعامل مع تدفق اللاجئين باتجاه أوروبا الشمالية انطلاقا من تركيا عبر طريق البلقان. وأعلنت وزارة الداخلية أن بين 100 و300 من طالبي اللجوء يغادرون ألمانيا يوميا إلى الدنمارك.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».