مقتل أربعة أشخاص بينهم ضابط شرطة وجندي جنوب شرقي تركيا

مقتل أربعة أشخاص بينهم ضابط شرطة وجندي جنوب شرقي تركيا
TT

مقتل أربعة أشخاص بينهم ضابط شرطة وجندي جنوب شرقي تركيا

مقتل أربعة أشخاص بينهم ضابط شرطة وجندي جنوب شرقي تركيا

قالت مصادر أمنية ان مدنيين اثنين وجنديا وضابط شرطة قتلوا في جنوب شرقي تركيا؛ حيث تتركز العمليات العسكرية ضد المقاتلين المسلحين على مراكز الحضر في المنطقة التي تقطنها أغلبية كردية.
وتفاقم الصراع المستمر منذ ثلاثة عقود مع حزب العمال الكردستاني في يوليو (تموز) بعد انهيار محادثات السلام.
وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاسبوع الماضي ان الحملة العسكرية التي قال انها أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف مسلح في 2015 لن تهدأ.
وذكرت المصادر في وقت متأخر من يوم أمس (الاحد) أن أما لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 35 عاما قتلت وأصيب شخص آخر أمس الاحد بعدما أصابت قذيفة مورتر منزلهما بمنطقة سور في مدينة دياربكر كبرى مدن المنطقة.
وأضافت المصادر أن رجلا قتل بالرصاص وأصيبت زوجته وأحد أقاربه بعدما حاولوا الخروج من منزلهم ببلدة سلوبي شرق دياربكر قرب الحدود مع سوريا والعراق.
وقالت مصادر أمنية ان أحد أفراد وحدة خاصة تابعة للشرطة في سور قتل برصاصة في الرأس اليوم.
من جهته، قال قائد الاركان العامة للقوات المسلحة في بيان اليوم ان جنديا قتل أمس في انفجار قنبلة نفذه أعضاء في حزب العمال الكردستاني بمنطقة سور.
ويفرض حظر تجول على مدار الساعة في منطقة سور التاريخية التي تضم بعض مواقع التراث العالمي في قائمة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) منذ الثاني من ديسمبر (كانون الاول)، فيما يحاول الجيش اخراج مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين حفروا الخنادق وأقاموا الحواجز هناك وفي أحياء سكنية أخرى بالمنطقة.
من جانبه، قال الجيش التركي اليوم ان 225 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قتلوا في سلوبي وبلدة الجزيرة المجاورة منذ بدء العمليات في المنطقتين يوم 14 ديسمبر.
وقتل مئات الجنود والمدنيين في بلدات ومدن بالمنطقة.
وصرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مطلع الاسبوع، انه يدعم تحقيقا جنائيا مع زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للاكراد الذي يمثله نواب في البرلمان بشأن تصريحات لهما عن الحكم الذاتي.
يذكر ان حزب العمال الكردستاني حمل السلاح عام 1984 وقُتل في العنف أكثر من 40 ألفا معظمهم أكراد، فيما أدرج الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وتركيا الحزب على قائمة الجماعات الارهابية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.