الكوارث الطبيعية قتلت نحو 23 ألف شخص خلال عام 2015

الكوارث الطبيعية قتلت نحو 23 ألف شخص خلال عام 2015
TT

الكوارث الطبيعية قتلت نحو 23 ألف شخص خلال عام 2015

الكوارث الطبيعية قتلت نحو 23 ألف شخص خلال عام 2015

أعلنت شركة «ميونيخ ري» الألمانية لإعادة التأمين اليوم الاثنين، أن هناك نحو 23 ألف شخص قد لقوا حتفهم بسبب الكوارث الطبيعية خلال عام 2015، وهو عدد يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف حصيلة القتلى التي سجلت عام 2014، ويشار إلى أن الزيادة الدراماتيكية في أعداد الوفيات بالمقارنة مع 7700 حالة وفاة عام 2014، ترجع جزئيا إلى أسوأ هزة أرضية سجلتها نيبال والتي أسفرت عن مقتل 9000 شخص، بالإضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 900 ألف منزل في أبريل (نيسان) الماضي. وقالت شركة إعادة التأمين إن الرقم ما زال أقل من نصف متوسط حصيلة وفيات الكوارث الطبيعية في 30 عاما، وهو 54 ألف حالة وفاة.
يذكر أن التكلفة الإجمالية للكوارث قد انخفضت إلى 90 مليار دولار بدلا من 110 مليارات دولار في عام 2014، حيث لمحت شركة «ميونيخ ري» إلى ظروف «إل نينو» المناخية كعامل مخفف لنشاط الأعاصير في شمال المحيط الأطلسي.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».