أجندة أعمال

أجندة أعمال
TT

أجندة أعمال

أجندة أعمال

* «التصنيع» تدعم إقامة حفل الزواج الجماعي للمعاقين حركيا في السعودية برعاية أمير منطقة الرياض بالإنابة وللعام الرابع على التوالي
* رعت شركة «التصنيع الوطنية» النسخة الرابعة من حفل الزواج الجماعي للمعاقين حركيا الذي تنظمه جمعية الإعاقة الحركية للكبار، والذي احتضنه مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض مساء الاثنين التاسع من سبتمبر (أيلول) 2013م.
أقيم الحفل برعاية الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض بالإنابة، ومن خلال برنامج متكامل يهدف إلى مساعدة المعاقين حركيا على الزواج وكذلك مساعدتهم على الإنجاب. وقد استهدف البرنامج لهذا العام تكوين 100 أسرة جديدة بتزويج مائتي شاب وفتاة، منها 83 أسرة بتزويج شاب معاق من فتاة سليمة، و9 أسر بتزويج شاب سليم من فتاة معاقة، و8 أسر بتزويج شاب وفتاة معاقين.
وثمن مبارك بن عبد الله الخفرة، رئيس مجلس إدارة «التصنيع» الوطنية، تكريم أمير منطقة الرياض بالإنابة للتصنيع الوطنية لرعايتها هذا الحفل، مؤكدا على حرص «التصنيع» على القيام بمسؤوليتها الاجتماعية. وأعرب الخفرة عن سعادته لسعادة المتزوجين، وأضاف أن هذه هي المرة الرابعة التي ترعى فيها «التصنيع» هذا الحفل، حيث رعت نسخته الأولى في عام 2009م، وداومت على رعايته في كل عام تعاطفا منها مع المعاقين حركيا وإيمانا بضرورة مساعدتهم على أعباء الزواج وحقهم على المجتمع لمساندتهم لشق طريقهم في الحياة والقيام بدورهم في تنمية مجتمعهم كمواطنين كاملي الأهلية. وكان ثمرة هذه الزيجات خلال السنوات الثلاث الماضية إنجاب 70 طفلا.
كما قدمت «التصنيع» مبلغ 100.000 ريال كدعم إضافي هذا العام يتم توجيهه للصرف على الوقف الجديد الذي أنشأته الجمعية للمساعدات الخيرية لمنسوبيها.

* «الاتصالات السعودية» تسخر 195 ألف دائرة دولية لتمرير مكالمات ضيوف الرحمن
* ضمن استعداداتها المتواصلة لموسم الحج 1434هـ، أعلنت «الاتصالات السعودية» عن رفع كفاءة شبكة الاتصالات الدولية لتصل إلى 195 ألف دائرة دولية للدوائر العاملة بين المملكة وجميع الدول العربية والإسلامية ودول العالم أجمع، بزيادة 10 في المائة عن العام الماضي.
وتسعى الشركة إلى تحقيق نجاحها المتواصل في نقل الحركة الهاتفية لدول العالم بكفاءة عالية وجودة متكاملة، تشمل مكالمات الجوال والهاتف على شبكة الاتصالات السعودية، وجميع المتجولين على شبكات الشركة من مختلف مشغلي الجوال في العالم، وستجند الشركة مختلف قدراتها البشرية والفنية لتحقيق الراحة لحجاج بيت الله الحرام هذا العام، وتسهيل حركة اتصالهم بذويهم، وضمان نقل الحركة الدولية، في ظل الزيادة المتوقعة للمكالمات من المملكة إلى دول العالم الإسلامي، وبشكل خاص في موسم الحج للتواصل مع ذويهم، ويتم التركيز على الدول الإسلامية التي يتوافد منها أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن.
وتحرص الشركة، وباستمرار، على دعم المسارات الدولية لنقل كامل الحركة للمكالمات الدولية، وضمان استمرارية الاتصالات وفق أفضل المعدلات الدولية، حيث عملت ومنذ وقت مبكر على التنسيق مع عدد كبير من النواقل والمشغلين الدوليين لوضع خطة خاصة لحمل الحركة الدولية الفائضة عن المسار المباشر لجميع المسارات.

* «زعتر وزيت» تفتتح أكبر فرع على مستوى الشرق الأوسط في الرياض
خطة استثمارية تبلغ قيمتها 30 مليون ريال سعودي
* أعلنت شركة «اللفائف العربية»، الرائدة في قطاع المأكولات والمشروبات، عن افتتاح أول فرع للعلامة التجارية «زعتر وزيت» في المملكة العربية السعودية، ليكون الأكبر بين الفروع الأخرى لهذه العلامة في منطقة الشرق الأوسط. ويقع الفرع الجديد على شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية سابقا) في العاصمة الرياض.
ويعتبر هذا المطعم ثمرة اتفاقية شراكة جرى التوصل إليها بين شركة «الشغف العربية» وشركة «الغذاء الصحي» التابعة لمجموعة «الراجحي»، حيث يبلغ حجم استثماراتها 30 مليون ريال سعودي (80 مليون دولار)، يتوقع معه أن يجري افتتاح الكثير من فروع «زعتر وزيت» في مختلف أنحاء المملكة في المستقبل القريب.
ويقول وليد الحاج، الرئيس التنفيذي لشركة «اللفائف العربية»: «بعد خبرة طويلة مع علامة (زعتر وزيت) في السوق الإماراتية ومن خلال الشركة الأم شركة (كرافيا الإمارات)، ارتأينا الاستفادة من هذه الخبرة من خلال وجودنا في السوق السعودية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي الراغبين في العمل في قطاع المطاعم».
ويمتاز الفرع الجديد بمساحته الواسعة التي تصل إلى 420 م2، كما أنه يتكون من صالتين منفصلتين تماما، حيث خصصت إحداهما للعائلات لتتمكن من قضاء أوقات مريحة بخصوصية تامة، إلى جانب صالة أخرى للأفراد.
وتمكنت «زعتر وزيت» من تعزيز مكانتها في دولة الإمارات ودول أخرى في المنطقة بفضل اعتمادها على نهج يرتكز على تطوير أصناف تمتاز بالجودة العالية، ومراعاة المعايير العالمية العالية في إعداد وتجهيز مختلف الأصناف التي تتوافق مع أذواق مختلف الشرائح على اختلاف جنسياتهم.
وأضاف الحاج: «وأصبحنا الآن على أتم جاهزية لنشر علامتنا التجارية على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط. وبما أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر أسواق المنطقة، نأمل تحقيق المزيد من النجاح، إذ حرصنا في هذا الفرع على اختيار موقع استراتيجي متميز يمثل وجهة جذابة للمقيمين في العاصمة والزوار الذين يقصدونها من المدن الأخرى».

* شركة المياه الوطنية تشارك بيت التشكيليين في اليوم الوطني
* ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لشركة المياه الوطنية افتتح المهندس عبد الله بن علي العساف، مدير وحدة أعمال جدة بشركة المياه الوطنية، معرض اليوم الوطني في صالة بيت التشكيليين بمدينة جدة بمشاركة أكثر من 70 فنانة وفنانا.
وبعد قص شريط الافتتاح قام العساف بجولة على اللوحات المعروضة، حيث أبدى إعجابه بما شاهده، وأكد على دعم شركة المياه الوطنية لمثل هذه المبادرات التي تعبر عن روح الانتماء والوطنية، وأضاف العساف «أن من ضمن برامج وخطط الشركة الاستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، دعم المبدعين في مختلف المجالات من المجتمع بكافة أطيافه».
وعبر رئيس بيت التشكيليين عمر بادغيش عن تقديره واعتزازه بحضور المهندس عبد الله العساف وتثمينه لهذا الفن الراقي، وفي ختام الجولة قدم رئيس البيت درعا تذكارية للمهندس العساف بهذه المناسبة.

* أول مدير عام سعودي للفندق المصنف خمس نجوم
فندق الريتز - كارلتون الرياض يعيّن مديرا عاما جديدا
* أعلن فندق الريتز - كارلتون الرياض تعيين عادل المحبوب مديرا عاما، ويمتلك المحبوب (سعودي الجنسية)، أكثر من 30 سنة من الخبرة في قطاع الضيافة، وقد عمل سابقا في أقسام المبيعات، والتسويق وإدارة العمليات.
ينضم المحبوب إلى الريتز - كارلتون الرياض، بعد أن ربح الفندق جوائز عدة من بينها جائزة التميّز السياحي السعودي، وقد فاز الفندق الفخم بجائزة «أفضل فندق للأعمال في الرياض» ضمن جوائز بزنس ترافلر.
وقال بوب خرازمي، مدير عمليات الريتز - كارلتون حول العالم: «يتميّز عادل المحبوب بسجل حافل بالنجاحات في قطاع الضيافة وبمعرفة هامة في قطاع السفر وبخبرة واسعة في المنطقة. وإننا متشوّقون لانضمامه إلى فريق العمل ونتطلع إلى مساهمته في توسيع نطاق عملنا في المملكة».
وتحدث عادل المحبوب، مدير عام فندق الريتز - كارلتون الرياض حول انضمامه: «إنّها ستكون تجربة مميزة سأتعلّم منها الكثير، حيث يضم الفندق نخبة من المختصين كل في مجاله، وفريق عمل استحق أن يصنع له مكانا في عالم الفندقة والخدمات السياحية لزواره».
يذكر أن المحبوب حاز شهادة الضيافة من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة الأميركية، وقد عمل مع فنادق عالمية مثل فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، ومؤسسات محلية مثل قصر الدرعية لصالح المراسم الملكية في المملكة العربية السعودية. ويتمتع بخبرة عالمية حصل عليها بالتدريب في فنادق إنتركونتيننتال ميامي ونيويورك ولندن قبل أن ينتقل إلى المملكة ليحتل منصب مساعد المدير التنفيذي في قسم الغرف في فندق إنتركونتيننتال الرياض. وعلى مدى سنتين ترقى ليحتل منصب مدير مقيم ثم المدير العام للفندق.

* «أملاك العالمية» تقدم تسهيلات تمويلية للأفراد
ضمن مشروع فيلات «مساكن دعم الرياض» في حي الرفيعة
* أبرمت شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري اتفاقية تمويل سكني للأفراد، مع شركة دعم للاستثمار العقاري إحدى شركات «منافع» القابضة السعودية، حيث ستتيح الاتفاقية للأفراد تملك وحدات سكنية ضمن مشروع مساكن دعم الرياض الذي تقوم شركة دعم بتطويره في مدينة الرياض.
وتأتي هذه الاتفاقية امتدادا لشراكة «أملاك العالمية» مع نخبة من المطورين العقاريين بهدف توفير منتجات سكنية ذات جودة عالية، تتيح للأفراد تملكها وفق حلول تمويلية ميسرة، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويعتبر هذا المشروع واحدا من المشروعات السكنية المتميزة في مدينة الرياض، والذي يقام على مساحة إجمالية تقدر بـ(38 ألف متر مربع)، ومسطحات جمالية أكثر من (28 ألف متر مربع) ويتكون من 70 وحدة سكنية، ذات جودة عالية بالنظر إلى مواصفاته الإنشائية المتميزة، والبيئة الخدمية المتكاملة، فضلا عن تنوع المساحات والتي تتوافق مع مختلف متطلبات العملاء واحتياجات أفراد المجتمع.
ويقع المشروع في حي الرفيعة في مدينة الرياض بالقرب من مركز الملك فهد الثقافي على امتداد شارع المعذر، ويعدّ من الأحياء الحديثة الناشئة والمميزة في مدينة الرياض.
وقام بتوقيع الاتفاقية عبد الله الهويش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري، ومحمد بن خالد الدريبي، الرئيس التنفيذي لشركة دعم للاستثمار العقاري.
وقال الهويش عقب توقيع الاتفاقية إن بناء شراكات استراتيجية مع كبرى شركات الاستثمار والتطوير بالمملكة، يدعم جهود الشركة في توسيع قاعدة تمويل المعروض من الوحدات السكنية، لتقليص الفجوة القائمة بين حجم العرض والطلب، إلى جانب إحاطة تلك المشاريع بحلول تمويلية ميسّرة، وفق مزايا معمارية ومواصفات إنشائية عالية الجودة، ومعتدلة السعر لتلبي تطلعاتهم.
وأوضح الدريبي أن «هذه الاتفاقية من شأنها تحفيز المواطنين على تملك وحدات سكنية ضمن المشروع من خلال التسهيلات التمويلية التي تقدمها شركة أملاك العقارية والتي تلبي احتياجاتهم، وموافقتها مع أحكام الشريعة الإسلامية».

* في عامها العاشر.. «كارفور» توسع مستمر وفرع جديد
* بمناسبة احتفالها بمرور عشرة أعوام في المملكة العربية السعودية، افتتحت الشركة السعودية للمتاجر الشاملة (كارفور) فرعها الثالث عشر، في مركز فلامنغو مول الجديد في جدة، وسط أجواء من الفرح والسعادة عمت فعاليات الافتتاح بحضور مسؤولي الشركة، وعدد من موظفيها، وجمع غفير من مواطني وزوار مدينة جدة الذين حضروا الافتتاح واستمتعوا بالخصومات الرائعة التي قدمت لهم بهذه المناسبة.
وقد اختارت «كارفور» فلامنغو مول في طريق الأمير ماجد في جدة لاحتضان فرعها الجديد الذي يتميز بمساحاته الواسعة، وأجوائه المتميزة، التي تجعل من عملية التسوق فيه متعة بحد ذاتها كباقي فروع «كارفور» في المملكة، وعلى مر السنوات الماضية حقق «كارفور» اسما لامعا بات عنوانا للتسوق ومقصدا لجميع أفراد المجتمع.
ويأتي افتتاح هذا الفرع الجديد ضمن الخطط التوسعية المستمرة للشركة، التي تهدف إلى افتتاح المزيد من المتاجر الراقية والمتميزة في جميع أنحاء المملكة خلال السنوات المقبلة.

* التلمساني: ضعف الوعي في المجتمع بقوانين ولوائح القطاع المالي
هيئة سوق المال تعلن عن تأسيس لجنة مشتركة من الجهات الرسمية والخاصة
* أعلن رئيس هيئة السوق المالية، محمد آل الشيخ، في المنتدى السعودي الثاني للأوراق المالية، عن تأسيس لجنة مشتركة من الجهات الرسمية والخاصة لتفعيل قوانين هيئة سوق المال وتطويرها، بما يؤدي إلى التزام جميع هذه الأطراف بهذه القوانين.
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«أول كابيتال»، عدنان تلمساني: «إن الشركات المالية تواجه صعوبة في فهم بعض الجهات الرسمية لدورها، ومسؤولياتها في أسواق المال، كالتسجيل والإدراج والإفصاح، مما يضعف إمكانية الشركات المالية في أداء واجباتها والتزاماتها، لذلك كان وجود هذه اللجنة مهما جدا لرفع الوعي لدى جميع قطاعات المجتمع المرتبطة بأسواق المال، وأن هناك مطالبات في ورش العمل بضرورة تنشيط التثقيف، وعلى وجود مركز تدريبي متخصص يعطي شهادات معتمدة، ويكون مفتوحا لكل القطاعات المالية والخاصة والحكومية».
وبين المنتدى أن من أولويات الفترة المقبلة رفع معدلات الشفافية وتطبيق القوانين واللوائح، وزيادة الوعي في المجتمع السعودي، وأهمية وجود خطة عمل لتطوير هذه الجوانب في السوق السعودية التي يجب أن يكون لها كفاءة أكبر وشفافية أعلى، وتقترب من رؤية مجموعة الدول العشرين التي تشاركها في القرارات العالمية.
كما أكد التلمساني على «حقيقة ضعف الوعي في المجتمع بقوانين ولوائح القطاع المالي، والدليل على ذلك أن عدد المستثمرين السعوديين في صناديق الاستثمار للشركات المالية هو 286 ألف مستثمر، وتعتبر شريحة محدودة مقارنة بحجم المملكة وعدد المستثمرين بشكل عام، وأوضح أن الشريك الأجنبي له توقعات أكبر، باعتبار أنه يأتي من أسواق عالمية لها معايير دولية، وقد سبقتنا في تطبيق المعايير القانونية والمالية والمحاسبية والاستثمارية، وفيها تنوع استثماري كبير».

* الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
* أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية مساء يوم الاثنين 30 سبتمبر (أيلول) 2013 م، والتي جرت الموافقة بالإجماع على جميع قراراتها، والتي جاءت بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 37.5 مليون ريال (10 ملايين دولار)، أرباحا نقدية للمساهمين عن النصف الأول من عام 2013م بواقع (1.25 ريال) للسهم الواحد، بما يمثل 12.5 في المائة من رأس المال المدفوع للشركة والبالغ قدره 300 مليون ريال سعودي (80 مليون دولار)، وسوف تكون أحقية توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم توزيع الأرباح للسادة المساهمين، اعتبارا من يوم الخميس 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2013م من خلال بنك ساب.
كما أقرت الجمعية العامة بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين اعتبارا من 30 سبتمبر 2013م، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وقال عبد الله الفوزان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا): «إن إعلاننا اليوم عن نتائج انعقاد الجمعية العامة العادية، يعكس النمو المتميز الذي شهدته الشركة خلال العام الحالي، ويسعدنا أن نتشارك ثمار نجاحاتنا هذه مع المساهمين في شركتنا، والعمل في الوقت ذاته على مواصلة خططنا الاستراتيجية الفعالة الرامية لتعزيز رأس المال على المدى الطويل. لقد تكللت جهودنا بالنجاح في تعزيز حضورنا في كل من سلطنة عُمان والبحرين.
وتحدث منصور الذهبي، الرئيس التنفيذي في «إكسترا»: «إن تركيز الشركة في السنوات القليلة المقبلة سينصب على خطط ومبادرات التوسّع، وسنواصل اغتنام الفرص المتاحة لتحقيق القيمة المثلى، مع توفيرنا لمجموعة لا تُضاهى من الخدمات الرائدة لعملائنا، وتعزيز وجودنا في منطقة الخليج في الوقت ذاته».



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.