خلافات الكتل السياسية غطاء لحماية الفساد

سياسيون يعدون المحاصصة الطائفية أكبر عقبة أمام الإصلاح

رغم تباين وجهات النظر بين مختلف قادة وممثلي الكتل السياسية العراقية إلا أن هناك إجماعًا في أن الخلافات التي تنخر العملية السياسية في البلاد منذ عام 2003 وحتى اليوم كانت بمثابة الغطاء الذي يحمي الفاسدين من أي ملاحقة قانونية تحت ذريعة التسقيط السياسي.
وبالفعل فقد تبادل القادة السياسيون ملفات التسقيط المتبادل حتى بإعلانهم جميعًا دعم حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي التي تشكلت طبقًا لوثيقة الاتفاق السياسي. ورغم أن وزير التخطيط الأسبق وعضو البرلمان العراقي الدكتور مهدي الحافظ يصنف الأزمة السياسية في العراق بأنها «بلغت مرحلة الخلل البنيوي وبالتالي صار من الصعب معالجتها إلا إذا أدى ذلك إلى تغيير جذري في بنية النظام السياسي الحاكم في البلاد وقواعده، فإن هناك أكثر من مستوى من مستويات الخلاف بين الكتل. ففيما يرى المستقلون أو التيارات المدنية، وإن كانت لا تزال قليلة وغير ذات فاعلية في المعادلة السياسية، أن الأزمة تتصل بالنظام السياسي ذاته فإن ممثلي الكتل السياسية الكبيرة التي تمثل المكونات الرئيسية، وهي الشيعية والسنية والكردية، التي وصلت إلى الحكم عن طريق المحاصصة العرقية والطائفية ينطلقون في تفسيرهم للخلافات وافق أهداف ومرامي كتلهم وما خالفها. ففيما يرى الحافظ أن «النظام السياسي الحالي القائم على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية هو بمثابة العقبة الكبيرة أمام أية إصلاحات»، فإن محمد الكربولي، عضو البرلمان العراقي عن كتلة تحالف القوى العراقية، وهي الممثل السني في البرلمان، يقول إن «الحكومة الحالية تشكلت بموجب وثيقة اتفاق سياسي فيها لكل طرف حقوق وواجبات وقد وافقنا على الدخول في هذه الحكومة بناء على التزامات قدمها لنا التحالف الوطني (الكتلة الشيعية في البرلمان) وكذلك رئيس الوزراء حيدر العبادي بوصفه مرشح هذا التحالف لرئاسة الوزراء»، مبينًا أن «أبرز ما تضمنته وثيقة الاتفاق السياسي فيما يتعلق بالمحافظات الغربية هي عودة النازحين وتشكيل الحرس الوطني وإصدار قانون العفو العام وإلغاء المساءلة والعدالة وهو ما لم يتحقق منها شيء حتى الآن».
من جهته، يقول عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي (مستشار سابق للأمن القومي) إن «الإصلاحات التي أقدم عليها العبادي لا تزال تواجه تحديات كبيرة وهي الخلافات بين الكتل السياسية التي باتت تعبر عن مصالح سياسية واقتصادية متناقضة، وهي ما تجعل حركة رئيس الوزراء ليست ذات فاعلية في مواجهة الفساد بسبب أن هناك متنفذين في كل الكتل يحاولون عرقلة مسار الإصلاحات بكل الطرق»، مبينًا أن «الحجة الجاهزة هي مخالفة بعض الإصلاحات للدستور والقانون أو عدم مطابقتها له، في حين أن هناك الكثير من الأمور لا تحتاج سوى إلى تسهيل الإجراءات أمام رئيس الوزراء للقيام بدوره بشكل صحيح».
بدوره، يرى القيادي في التحالف الكردستاني وعضو البرلمان العراقي فرهاد قادر أن «ائتلاف الكتل الكردستانية كان قد طالب بتحديد سقف زمني للإصلاحات وهو ما لم يحصل لأن بقاءها سائبة أمر غير صحيح وهو مدعاة لإثارة المزيد من الخلافات حول الكثير من القضايا»، مبينًا: «إننا كنا مع إعطاء فرصة للعبادي للعمل لكن استمرار الوقت مفتوحا مع زيادة المشكلات والخلافات أمر سيتكون له تداعياته السلبية».
أما نائب السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، فيرى أن «كل شيء في العراق لا يسير بالطريقة التي نتمناها، وبالتالي تحصل العراقيل والمشكلات والخلافات، يضاف إلى ذلك إن هناك قوى أساسية لا بد أن تقف بالضد من الإصلاحات لأنها سوف تفقد مواقعها وامتيازاتها»، مشيرًا إلى «إننا بحاجة إلى قاعدة سياسية للإصلاح واصطفاف سياسي جديد لكي نتمكن من تجاوز التحديات والصعاب التي هي ليست قليلة بل هي ضاغطة وخطيرة».