معارك يبرود تحرم السوريين من «المتة»

مشروب أهل الريف وموالي النظام مفقود في السوق

معارك يبرود تحرم السوريين من «المتة»
TT

معارك يبرود تحرم السوريين من «المتة»

معارك يبرود تحرم السوريين من «المتة»

مع بدء المعارك في مدينة يبرود - القلمون بريف دمشق، افتقد السوريون «المتة»، المشروب العشبي الشعبي المفضل في القلمون وريف حمص والساحل السوري. وتعد هذه الأزمة الثانية منذ اندلاع الأحداث في سوريا في مارس (آذار) 2011. فمنذ عامين انقطعت المتة بسبب انقطاع الطرقات، وارتفع سعر العلبة (300 غرام) من 35 ليرة إلى 150 ليرة تقريبا (الدولار يساوي 155 ليرة)، ثم راحت ترتفع تدريجيا لتتجاوز الـ200 ليرة. ومع بدء المعارك في يبرود ارتفع السعر إلى 300 ليرة، قبل أن تختفي تماما من السوق، وذلك لأن يبرود هي المدينة السورية الوحيدة التي تتمركز فيها معامل تعبئة مادة المتة المستوردة من الأرجنتين.
يشار إلى أن المتة مشروب أرجنتيني أدخله إلى سوريا أهالي يبرود من المغتربين في أميركا اللاتينية بداية القرن العشرين، ولاقى رواجا كبيرا في الأوساط الريفية لا سيما وسط البلاد وغربها، في حين لا يقبل عليها سكان المدن الرئيسة وبالأخص دمشق وحلب وحمص، وذلك لطقوسه التي تتطلب جلسات دردشة طويلة غير متاحة في مجتمعات المدن.
والمتة عشب ينقع في كأس ماء ساخنة ويشرب المنقوع بمصاصات خاصة، واشتهرت بصناعتها يبرود، كما اشتهرت بصناعة كؤوسها الخاصة من اليقطين بعد حفره وتجفيفه وكيه بجمر الفحم. وقد تمتد جلسات المتة لعدة ساعات، ويستعين أهالي القرى بهذا المشروب على وقت الفراغ فيقتلونه بجلسات شربه والدردشة.
وعدا فوائده الهضمية يلائم هذا المشروب مع نمط الحياة الريفية، حيث لا يوجد عمل حقيقي خارج المواسم الزراعية. ومع أن شرب المتة غير مرتبط بطائفة دينية معينة فإنه في العقود الأخيرة ارتبط بالموظفين العلويين من أبناء الساحل الذين كان لهم السبق في إدخال هذا المشروب إلى الدوائر والمؤسسات الرسمية، إذ بينما كان يسمح بمشروبات القهوة والشاي وما شابهها في أماكن العمل، انتشرت المتة وعلى نحو منفر لما يعنيه ذلك من هدر لساعات العمل لا يتجرأ عليه إلا من كان مدعوما من أبناء الحكومة. وتقول نادية، وهي طبيبة دمشقية، إن «أسوأ منظر تقع عليه عيني في المشفى هو تجمع عدد من كادر التمريض حول صينية المتة». وتتابع أنه «منظر مقرف يشير إلى عدم مبالاة هؤلاء بحياة المرضى والانصراف إلى اللهو التسلية في المشفى». ومع أنها لا تكره هذا المشروب وأحيانا تشارك به جيرانها، فإن نادية تعده مشروبا «لا يصلح احتساؤه سوى في المنزل خاصة من قبل من يتشاركون الشراب بكأس واحدة».
وتختلف عادات شرب المتة، فهناك مجتمعات يتشاركون فيها الشرب بكأس واحدة ومصاصة واحدة تنتقل من فم إلى فم بعد غسل فوهتها بقطرات من الماء الساخن، وهناك مجتمعات أخرى تكون لكل شخص فيها مصاصة خاصة إما يحملها في جيبه أو يقدمها المضيف، وفي جميع الأحوال «هو مشروب خاص وله طابع حميمي لا يصلح للأماكن العامة ولا يقدم في المقاهي»، كما تقول نادية.
ومع اندلاع الأحداث ارتبطت المتة بـ«الشبيحة» وصار أبناء المناطق المتمردة على النظام من محبي هذا المشروب يميزون أنفسهم عن محبي المتة من الموالين بأنهم يشربون ماركة ببورين (الناعمة) بينما يشرب الموالين ماركة الخارطة (الخشنة). ويقول رامي دمشقي، ويسكن في حي الروضة بدمشق، إنه تعرف على هذا المشروب أثناء دراسته في القلمون «معقل المتة»، حسب تعبيره. ويقول «في البداية لم أحبه ولكن لاحقا بات رفيقي في جلسات الأصدقاء ووقت الدراسة.. إنه مسل جدا فيمكنك طيلة الليل أن تشرب المتة من دون ملل». ويستغرب رامي ارتباطه بالعلويين فجميع رفاقه ممن يشربون المتة مسيحيون ومسلمون من أبناء القلمون، ويقول «من الصعب جدا أن تجد قلمونيا واحدا لا يدمن هذا المشروب السحري». أما في دمشق فقد عانى رامي من عدم وجود المتة في المحال القريبة من بيته في حي الروضة «فهم ينظرون بازدراء لمن يشربه ولكن بعد انتشار الحواجز صار متوفرا».
وبات من الطبيعي جدا رؤية كؤوس المتة وأباريق الماء الساخن تتربع إلى جانب الجنود على الحواجز. والطريف أن الدمشقيين، لا سيما في الأحياء الدمشقية العريقة والراقية، يكرهون هذا المشروب، ولا يتوافر في أسواقهم، ولكن بعد انتشار الحواجز باتت المتة توجد وبكثرة في أسواق «الشعلان»، و«أبو رمانة»، و«الروضة»، و«العفيف»، و«المهاجرين»، وذلك لتلبية طلبات الجنود المنتشرين على الحواجز في المربع الأمني وسط المدينة.
ومع ظهور النزعات الطائفية انتشرت صورة ساخرة كناية عن الوحدة الوطنية تجمع كأس مشروب كحولي يرمز إلى المسيحيين وكأس شاي يرمز إلى المسلمين إلى جانب كأس متة ويشير إلى العلويين. ومع تكرار أزمة شح المتة التي يشربها سكان الساحل انتشرت نكتة تقول «إن باخرة محملة بالمتة غرقت بالبحر على شواطئ سوريا فهرع (الشبيحة) حاملين المصاصات لشفط ماء البحر بعد نقع المتة».
بعد اختفاء المتة من أسواق دمشق منذ نحو ثلاثة أسابيع، ظهرت في الأسواق المتة «الفلش» أو «الفرط» غير المعبئة في عبوات خاصة.. لكن شاربي المتة أقبلوا عليها وسط مخاوف كثيرة بسبب الشائعات التي انتشرت حولها من قبيل أن مزارعها مرتع للخنازير، ومستودعاتها مأوى للفئران والجرذان، وأنها تحوي إشعاعات نووية، أو فيها مواد تستهدف الموالين للنظام من أهالي الساحل.
لكن الذي أدمن شرب المتة لا بد أن يشتري من المتوافر حتى لو لم يكن لذيذ الطعم مثل الذي يأتي من معامل يبرود. ويقول أحمد، من ريف حمص نزح إلى ريف دمشق، إن «الليل بلا متة ممل، والمتة الفلش المتوافرة بلا طعم، لكني مضطر، فقد تعودت شرب المتة يوميا بعد وجبتي الغداء والعشاء، فهي مهضمة وملطفة وتمنح الشعور بالاسترخاء»
أما ربا، التي تعودت حمل علبة المتة في حقيبتها إلى العمل، فلم تستسغ طعم المتة المتوافرة في السوق وراحت توصي صديقاتها بأن يأتين لها بالمتة من السوق الحرة خلال سفرهن إلى لبنان.
ومع أن السوق الحرة التي يملكها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، لم تكن تعرض بين بضائعها المتة، فقد راحت في السنتين الماضيتين تخصص لها حيزا واسعا في صالاتها. تقول ربا «إنها متة مستوردة لكن ليس لها طعم متة خارطة». وتضيف «أنا مستعدة لأن أدفع ألف ليرة ثمن علبة عيار 300 غرام».
بدوره لفت صاحب سوبر ماركت إلى أن خوف الناس من فقدان بعض المواد التموينية الأساسية جعلهم يتهافتون على شرائها بكميات كبيرة، وقبل انقطاع المتة «كان هناك من يشتريها بكميات كبيرة أدت إلى نفاد الكمية التي كانت مطروحة في السوق».
أما علي، وهو موظف حكومي، فيرى أن «أزمة المتة مفتعلة وبين فترة وأخرى يتلاعب التجار بالسوق لرفع الأسعار». ويضيف أنه اشترى علبة متة منذ أسبوع بـ700 ليرة «وهو رقم خيالي لأن المتة أساسا هي مشروب الفقراء».
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سمير قاضي أمين، قد كشف في وقت سابق عن نية الحكومة عقد اتفاق مع مستوردي مادة المتة، لتحضير عبوات مخصصة لبيعها في صالات «المؤسسة الاستهلاكية» بسعر مخفض عن سعرها في السوق، مشيرا إلى أنها ستكون ذات علامة مميزة كي لا يجري بيعها خارج هذه الصالات ولا يستفيد منها أحد في المضاربة. ولفت الوزير إلى أن الإجراء يأتي كون مادة المتة أصبحت سلعة يومية تهم شريحة واسعة من المواطنين السوريين، مؤكدا أن سعر هذه المادة من المنشأ في الأرجنتين عانى من ارتفاعات بلغت 6 أضعاف أسعارها السابقة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها في جميع دول العالم إلا أنها بقيت في سوريا أرخص من جميع الدول المستهلكة لها.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.