معارك يبرود تحرم السوريين من «المتة»

مشروب أهل الريف وموالي النظام مفقود في السوق

معارك يبرود تحرم السوريين من «المتة»
TT

معارك يبرود تحرم السوريين من «المتة»

معارك يبرود تحرم السوريين من «المتة»

مع بدء المعارك في مدينة يبرود - القلمون بريف دمشق، افتقد السوريون «المتة»، المشروب العشبي الشعبي المفضل في القلمون وريف حمص والساحل السوري. وتعد هذه الأزمة الثانية منذ اندلاع الأحداث في سوريا في مارس (آذار) 2011. فمنذ عامين انقطعت المتة بسبب انقطاع الطرقات، وارتفع سعر العلبة (300 غرام) من 35 ليرة إلى 150 ليرة تقريبا (الدولار يساوي 155 ليرة)، ثم راحت ترتفع تدريجيا لتتجاوز الـ200 ليرة. ومع بدء المعارك في يبرود ارتفع السعر إلى 300 ليرة، قبل أن تختفي تماما من السوق، وذلك لأن يبرود هي المدينة السورية الوحيدة التي تتمركز فيها معامل تعبئة مادة المتة المستوردة من الأرجنتين.
يشار إلى أن المتة مشروب أرجنتيني أدخله إلى سوريا أهالي يبرود من المغتربين في أميركا اللاتينية بداية القرن العشرين، ولاقى رواجا كبيرا في الأوساط الريفية لا سيما وسط البلاد وغربها، في حين لا يقبل عليها سكان المدن الرئيسة وبالأخص دمشق وحلب وحمص، وذلك لطقوسه التي تتطلب جلسات دردشة طويلة غير متاحة في مجتمعات المدن.
والمتة عشب ينقع في كأس ماء ساخنة ويشرب المنقوع بمصاصات خاصة، واشتهرت بصناعتها يبرود، كما اشتهرت بصناعة كؤوسها الخاصة من اليقطين بعد حفره وتجفيفه وكيه بجمر الفحم. وقد تمتد جلسات المتة لعدة ساعات، ويستعين أهالي القرى بهذا المشروب على وقت الفراغ فيقتلونه بجلسات شربه والدردشة.
وعدا فوائده الهضمية يلائم هذا المشروب مع نمط الحياة الريفية، حيث لا يوجد عمل حقيقي خارج المواسم الزراعية. ومع أن شرب المتة غير مرتبط بطائفة دينية معينة فإنه في العقود الأخيرة ارتبط بالموظفين العلويين من أبناء الساحل الذين كان لهم السبق في إدخال هذا المشروب إلى الدوائر والمؤسسات الرسمية، إذ بينما كان يسمح بمشروبات القهوة والشاي وما شابهها في أماكن العمل، انتشرت المتة وعلى نحو منفر لما يعنيه ذلك من هدر لساعات العمل لا يتجرأ عليه إلا من كان مدعوما من أبناء الحكومة. وتقول نادية، وهي طبيبة دمشقية، إن «أسوأ منظر تقع عليه عيني في المشفى هو تجمع عدد من كادر التمريض حول صينية المتة». وتتابع أنه «منظر مقرف يشير إلى عدم مبالاة هؤلاء بحياة المرضى والانصراف إلى اللهو التسلية في المشفى». ومع أنها لا تكره هذا المشروب وأحيانا تشارك به جيرانها، فإن نادية تعده مشروبا «لا يصلح احتساؤه سوى في المنزل خاصة من قبل من يتشاركون الشراب بكأس واحدة».
وتختلف عادات شرب المتة، فهناك مجتمعات يتشاركون فيها الشرب بكأس واحدة ومصاصة واحدة تنتقل من فم إلى فم بعد غسل فوهتها بقطرات من الماء الساخن، وهناك مجتمعات أخرى تكون لكل شخص فيها مصاصة خاصة إما يحملها في جيبه أو يقدمها المضيف، وفي جميع الأحوال «هو مشروب خاص وله طابع حميمي لا يصلح للأماكن العامة ولا يقدم في المقاهي»، كما تقول نادية.
ومع اندلاع الأحداث ارتبطت المتة بـ«الشبيحة» وصار أبناء المناطق المتمردة على النظام من محبي هذا المشروب يميزون أنفسهم عن محبي المتة من الموالين بأنهم يشربون ماركة ببورين (الناعمة) بينما يشرب الموالين ماركة الخارطة (الخشنة). ويقول رامي دمشقي، ويسكن في حي الروضة بدمشق، إنه تعرف على هذا المشروب أثناء دراسته في القلمون «معقل المتة»، حسب تعبيره. ويقول «في البداية لم أحبه ولكن لاحقا بات رفيقي في جلسات الأصدقاء ووقت الدراسة.. إنه مسل جدا فيمكنك طيلة الليل أن تشرب المتة من دون ملل». ويستغرب رامي ارتباطه بالعلويين فجميع رفاقه ممن يشربون المتة مسيحيون ومسلمون من أبناء القلمون، ويقول «من الصعب جدا أن تجد قلمونيا واحدا لا يدمن هذا المشروب السحري». أما في دمشق فقد عانى رامي من عدم وجود المتة في المحال القريبة من بيته في حي الروضة «فهم ينظرون بازدراء لمن يشربه ولكن بعد انتشار الحواجز صار متوفرا».
وبات من الطبيعي جدا رؤية كؤوس المتة وأباريق الماء الساخن تتربع إلى جانب الجنود على الحواجز. والطريف أن الدمشقيين، لا سيما في الأحياء الدمشقية العريقة والراقية، يكرهون هذا المشروب، ولا يتوافر في أسواقهم، ولكن بعد انتشار الحواجز باتت المتة توجد وبكثرة في أسواق «الشعلان»، و«أبو رمانة»، و«الروضة»، و«العفيف»، و«المهاجرين»، وذلك لتلبية طلبات الجنود المنتشرين على الحواجز في المربع الأمني وسط المدينة.
ومع ظهور النزعات الطائفية انتشرت صورة ساخرة كناية عن الوحدة الوطنية تجمع كأس مشروب كحولي يرمز إلى المسيحيين وكأس شاي يرمز إلى المسلمين إلى جانب كأس متة ويشير إلى العلويين. ومع تكرار أزمة شح المتة التي يشربها سكان الساحل انتشرت نكتة تقول «إن باخرة محملة بالمتة غرقت بالبحر على شواطئ سوريا فهرع (الشبيحة) حاملين المصاصات لشفط ماء البحر بعد نقع المتة».
بعد اختفاء المتة من أسواق دمشق منذ نحو ثلاثة أسابيع، ظهرت في الأسواق المتة «الفلش» أو «الفرط» غير المعبئة في عبوات خاصة.. لكن شاربي المتة أقبلوا عليها وسط مخاوف كثيرة بسبب الشائعات التي انتشرت حولها من قبيل أن مزارعها مرتع للخنازير، ومستودعاتها مأوى للفئران والجرذان، وأنها تحوي إشعاعات نووية، أو فيها مواد تستهدف الموالين للنظام من أهالي الساحل.
لكن الذي أدمن شرب المتة لا بد أن يشتري من المتوافر حتى لو لم يكن لذيذ الطعم مثل الذي يأتي من معامل يبرود. ويقول أحمد، من ريف حمص نزح إلى ريف دمشق، إن «الليل بلا متة ممل، والمتة الفلش المتوافرة بلا طعم، لكني مضطر، فقد تعودت شرب المتة يوميا بعد وجبتي الغداء والعشاء، فهي مهضمة وملطفة وتمنح الشعور بالاسترخاء»
أما ربا، التي تعودت حمل علبة المتة في حقيبتها إلى العمل، فلم تستسغ طعم المتة المتوافرة في السوق وراحت توصي صديقاتها بأن يأتين لها بالمتة من السوق الحرة خلال سفرهن إلى لبنان.
ومع أن السوق الحرة التي يملكها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، لم تكن تعرض بين بضائعها المتة، فقد راحت في السنتين الماضيتين تخصص لها حيزا واسعا في صالاتها. تقول ربا «إنها متة مستوردة لكن ليس لها طعم متة خارطة». وتضيف «أنا مستعدة لأن أدفع ألف ليرة ثمن علبة عيار 300 غرام».
بدوره لفت صاحب سوبر ماركت إلى أن خوف الناس من فقدان بعض المواد التموينية الأساسية جعلهم يتهافتون على شرائها بكميات كبيرة، وقبل انقطاع المتة «كان هناك من يشتريها بكميات كبيرة أدت إلى نفاد الكمية التي كانت مطروحة في السوق».
أما علي، وهو موظف حكومي، فيرى أن «أزمة المتة مفتعلة وبين فترة وأخرى يتلاعب التجار بالسوق لرفع الأسعار». ويضيف أنه اشترى علبة متة منذ أسبوع بـ700 ليرة «وهو رقم خيالي لأن المتة أساسا هي مشروب الفقراء».
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سمير قاضي أمين، قد كشف في وقت سابق عن نية الحكومة عقد اتفاق مع مستوردي مادة المتة، لتحضير عبوات مخصصة لبيعها في صالات «المؤسسة الاستهلاكية» بسعر مخفض عن سعرها في السوق، مشيرا إلى أنها ستكون ذات علامة مميزة كي لا يجري بيعها خارج هذه الصالات ولا يستفيد منها أحد في المضاربة. ولفت الوزير إلى أن الإجراء يأتي كون مادة المتة أصبحت سلعة يومية تهم شريحة واسعة من المواطنين السوريين، مؤكدا أن سعر هذه المادة من المنشأ في الأرجنتين عانى من ارتفاعات بلغت 6 أضعاف أسعارها السابقة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها في جميع دول العالم إلا أنها بقيت في سوريا أرخص من جميع الدول المستهلكة لها.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.