94 إعلاميًا قضوا في سوريا عام 2015

رابطة الصحافيين وثقت مقتل 329 إعلاميًا منذ مارس 2011

94 إعلاميًا قضوا في سوريا عام 2015
TT

94 إعلاميًا قضوا في سوريا عام 2015

94 إعلاميًا قضوا في سوريا عام 2015

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الانتهاكات المرتكبة بحق الإعلاميين السوريين من قبل جميع أطراف النزاع في سوريا خلال عام 2015 والذي بلغ 94 قتيلا، 33 حالة اعتقال وخطف، وإصابة 91 آخرين، في الوقت الذي وثق فيه المركز السوري للحريات الصحافية برابطة الصحافيين السوريين، مقتل خمسة إعلاميين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليرتفع بذلك عدد الإعلاميين الذين وثقت الرابطة مقتلهم منذ بدء الثورة السورية في مارس (آذار) 2011 إلى 329 إعلاميا.
ويرى تقرير الشبكة أن العمل الإعلامي في سوريا يسير من سيئ إلى أسوأ في ظل عدم اهتمام كثير من المنظمات الإعلامية الدولية بما يحصل في سوريا، مع تراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
وبلغ عدد الضحايا للسنة الفائتة، 94 إعلاميا، قتلت القوات الحكومية منهم 57 إعلاميا، بينهم 9 قضوا بسبب التعذيب، وقتلت القوات الروسية إعلاميين اثنين في غاراتها الجوية، بينما قتل تنظيم داعش 16 إعلاميا، بينهم 2 قضوا بسبب التعذيب. وقتلت جبهة النصرة إعلاميا واحدًا تحت التعذيب. أما فصائل المعارضة المسلحة فقد قتلت 8 إعلاميين. بينما سجل التقرير مقتل 10 إعلاميين على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وتم تسجيل 11 حالة اعتقال على يد القوات الحكومية أفرج عن 5 منها، كما سجلت حالة خطف و3 حالات إفراج على يد القوات الحكومية حلال عام 2015.
ووثق التقرير قيام تنظيم داعش باعتقال إعلاميين اثنين، وخطف 4 إعلاميين، والإفراج عن اثنين آخرين. بينما اعتقلت جبهة النصرة إعلاميين تم الإفراج عن أحدهما، وخطف 3 آخرين، وأفرج عن 3 في عام 2015. وسجل التقرير 8 حالات اعتقال على يد فصائل المعارضة المسلحة، في عام 2015، تم الإفراج عن 6 منها، كما اختطفت فصائل المعارضة 3 إعلاميين، وأفرجت عن إعلامي آخر. واعتقلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 11 إعلاميا خلال 2015، أفرجت عن 6 منهم، وحالة إفراج.
ووثق التقرير حالتي اعتقال أفرج عنهما، و6 حالات خطف، وحالة إفراج على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وأصيب 91 إعلاميا خلال 2015، 62 منهم على يد قوات النظام، و3 على يد القوات الروسية، و18 على يد فصائل المعارضة المسلحة، وإعلامي واحد على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية. كما سجل التقرير إصابة 4 إعلاميين على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
في سياق متصل، وثق المركز السوري للحريات الصحافية في رابطة الصحافيين السوريين، والمعني برصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة بحق الصحافيين والمواطنين الصحافيين في سوريا مقتل خمسة إعلاميين خلال الشهر الماضي، ليرتفع بذلك عدد الإعلاميين الذين وثقت رابطة الصحافيين السوريين مقتلهم منذ بدء الثورة السورية منذ 2011 إلى 329 إعلاميا، فقد 62 منهم حياتهم خلال عام 2015 بحسب المركز. وقد انتهى العام بإقدام مجهولين على اغتيال الصحافي ناجي الجرف في مدينة غازي عنتاب التركية بمسدس كاتم للصوت.
وأقدم حرس الحدود التركي على الاعتداء بالضرب المبرح على الإعلامي ضياء دغمش، تسبب بكسور وجروح. أقدمت المخابرات العسكرية الأردنية على اعتقال الإعلامي إيلاف قداح لعدة أيام.
هذا وقد أصدرت منظمة (مراسلون بلا حدود) تقريرها عن حصيلة الصحافيين القتلى في جميع أنحاء العالم 2015، واعتبرت فيه سوريا «ثاني أكثر المناطق فتكًا بحياة الصحافيين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم