94 إعلاميًا قضوا في سوريا عام 2015

رابطة الصحافيين وثقت مقتل 329 إعلاميًا منذ مارس 2011

94 إعلاميًا قضوا في سوريا عام 2015
TT

94 إعلاميًا قضوا في سوريا عام 2015

94 إعلاميًا قضوا في سوريا عام 2015

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الانتهاكات المرتكبة بحق الإعلاميين السوريين من قبل جميع أطراف النزاع في سوريا خلال عام 2015 والذي بلغ 94 قتيلا، 33 حالة اعتقال وخطف، وإصابة 91 آخرين، في الوقت الذي وثق فيه المركز السوري للحريات الصحافية برابطة الصحافيين السوريين، مقتل خمسة إعلاميين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليرتفع بذلك عدد الإعلاميين الذين وثقت الرابطة مقتلهم منذ بدء الثورة السورية في مارس (آذار) 2011 إلى 329 إعلاميا.
ويرى تقرير الشبكة أن العمل الإعلامي في سوريا يسير من سيئ إلى أسوأ في ظل عدم اهتمام كثير من المنظمات الإعلامية الدولية بما يحصل في سوريا، مع تراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
وبلغ عدد الضحايا للسنة الفائتة، 94 إعلاميا، قتلت القوات الحكومية منهم 57 إعلاميا، بينهم 9 قضوا بسبب التعذيب، وقتلت القوات الروسية إعلاميين اثنين في غاراتها الجوية، بينما قتل تنظيم داعش 16 إعلاميا، بينهم 2 قضوا بسبب التعذيب. وقتلت جبهة النصرة إعلاميا واحدًا تحت التعذيب. أما فصائل المعارضة المسلحة فقد قتلت 8 إعلاميين. بينما سجل التقرير مقتل 10 إعلاميين على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وتم تسجيل 11 حالة اعتقال على يد القوات الحكومية أفرج عن 5 منها، كما سجلت حالة خطف و3 حالات إفراج على يد القوات الحكومية حلال عام 2015.
ووثق التقرير قيام تنظيم داعش باعتقال إعلاميين اثنين، وخطف 4 إعلاميين، والإفراج عن اثنين آخرين. بينما اعتقلت جبهة النصرة إعلاميين تم الإفراج عن أحدهما، وخطف 3 آخرين، وأفرج عن 3 في عام 2015. وسجل التقرير 8 حالات اعتقال على يد فصائل المعارضة المسلحة، في عام 2015، تم الإفراج عن 6 منها، كما اختطفت فصائل المعارضة 3 إعلاميين، وأفرجت عن إعلامي آخر. واعتقلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 11 إعلاميا خلال 2015، أفرجت عن 6 منهم، وحالة إفراج.
ووثق التقرير حالتي اعتقال أفرج عنهما، و6 حالات خطف، وحالة إفراج على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وأصيب 91 إعلاميا خلال 2015، 62 منهم على يد قوات النظام، و3 على يد القوات الروسية، و18 على يد فصائل المعارضة المسلحة، وإعلامي واحد على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية. كما سجل التقرير إصابة 4 إعلاميين على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
في سياق متصل، وثق المركز السوري للحريات الصحافية في رابطة الصحافيين السوريين، والمعني برصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة بحق الصحافيين والمواطنين الصحافيين في سوريا مقتل خمسة إعلاميين خلال الشهر الماضي، ليرتفع بذلك عدد الإعلاميين الذين وثقت رابطة الصحافيين السوريين مقتلهم منذ بدء الثورة السورية منذ 2011 إلى 329 إعلاميا، فقد 62 منهم حياتهم خلال عام 2015 بحسب المركز. وقد انتهى العام بإقدام مجهولين على اغتيال الصحافي ناجي الجرف في مدينة غازي عنتاب التركية بمسدس كاتم للصوت.
وأقدم حرس الحدود التركي على الاعتداء بالضرب المبرح على الإعلامي ضياء دغمش، تسبب بكسور وجروح. أقدمت المخابرات العسكرية الأردنية على اعتقال الإعلامي إيلاف قداح لعدة أيام.
هذا وقد أصدرت منظمة (مراسلون بلا حدود) تقريرها عن حصيلة الصحافيين القتلى في جميع أنحاء العالم 2015، واعتبرت فيه سوريا «ثاني أكثر المناطق فتكًا بحياة الصحافيين».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.