«فيلق الشام» تعلن انسحابها من جيش الفتح لدعم معارك حلب

619 مجزرة في سوريا عام 2015.. نفذت قوات النظام 84 % منها

مقاتلون من فيلق الشام على جبهة الهجانة في ريف حمص الشمالي في ظل ظروف الشتاء الصعبة (فيلق الشام)
مقاتلون من فيلق الشام على جبهة الهجانة في ريف حمص الشمالي في ظل ظروف الشتاء الصعبة (فيلق الشام)
TT

«فيلق الشام» تعلن انسحابها من جيش الفتح لدعم معارك حلب

مقاتلون من فيلق الشام على جبهة الهجانة في ريف حمص الشمالي في ظل ظروف الشتاء الصعبة (فيلق الشام)
مقاتلون من فيلق الشام على جبهة الهجانة في ريف حمص الشمالي في ظل ظروف الشتاء الصعبة (فيلق الشام)

أعلنت جماعة «فيلق الشام» السورية المعارضة، أمس، انسحابها من تحالف للفصائل الإسلامية يعمل في شمال غربي البلاد، من أجل إعادة الانتشار حول حلب، حيث كثفت القوات الحكومية هجماتها في الأشهر القليلة الماضية.
ومنذ التدخل الروسي في الصراع الدائر في سوريا في سبتمبر (أيلول) الماضي بحملة جوية لدعم قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، صعدت القوات الحكومية هجماتها في غرب وشمال البلاد. وقالت جماعة «فيلق الشام» في بيان إنها تنسحب من «جيش الفتح»، الذي يضم كذلك «جبهة النصرة» ذات الصلة بتنظيم «القاعدة» وجماعة أحرار الشام، والذي سيطر على أغلب مناطق محافظة إدلب في عام 2015.
وقالت الجماعة في البيان الذي نشر على الإنترنت: «إذ إن الأعداء من الداخل والخارج، النظام وشبيحته والشيعة والروس يركزون الجهد لإسقاط منطقة حلب، فرأينا أن نعطي الأولوية لدعم الثوار في منطقة حلب».
وأضاف البيان «الحالة التي تجعلنا نعلن خروجنا من غرفة عمليات (جيش الفتح) الذي أنهى مهمته مشكورا في معركة فتح إدلب الفداء، وهذا يوجب علينا إعادة ترتيب أوضاعنا، وبلورة تجاربنا والاستفادة منها في ظل معطيات اليوم بما يخدم ديننا وشعبنا وثورتنا ويحقق أهدافها».
ولم يشر البيان إلى أي توترات في العلاقات مع جماعات أخرى تنضوي تحت مظلة «جيش الفتح».
قتل 16 عنصرا على الأقل من تنظيم داعش أمس، إضافة إلة إصابة 19 آخرين بجروح جراء معارك عنيفة خاضوها ضد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في قرية (المستريحة) في ريف عين عيسى في ريف الرقة شمال البلاد. في ريف محافظة الرقة، معقل التنظيم في سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المعارك بين الطرفين انتهت بسيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي تضم فصائل كردية، أبرزها وحدات حماية الشعب الكردية، وأخرى عربية على هذه القرية الصغيرة.
واندلعت الاشتباكات بين الطرفين الأربعاء إثر هجوم شنه التنظيم على مدينة عين عيسى، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، مما أسفر حتى الآن عن مقتل 21 من مقاتليها. وتقع مدينة عين عيسى على بعد أكثر من خمسين كيلومترا عن مدينة الرقة. وتمكن مقاتلون أكراد من استعادة السيطرة على هذه المدينة في يوليو (تموز) الماضي بعد 48 ساعة من سيطرة «داعش» عليها.
وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب 619 مجزرة في سوريا خلال عام 2015، قامت قوات النظام والميليشيات الأجنبية المتحالفة معها بارتكاب 534 منها، أي بنسبة 84 في المائة من المجازر، فيما كان نصيب تنظيم داعش 32 مجزرة.
وقد كانت المجازر التي ارتكبها النظام السوري وحلفاؤه بواقع 492 بالطيران الحربي والمروحي، منها 76 مجزرة ارتكبها الطيران الروسي، فيما ارتكبت بقية مجازر النظام وعددها 38 مجزرة بالمدفعية وراجمات الصواريخ.
وارتكب التحالف الدولي 13 مجزرة، فيما لم يكن من الممكن التأكد من مرتكبي 29 مجزرة، والتي نُفذت غالبًا بالسيارات المفخخة التي لم يتبنَّ تفجيرها أحد، أو بقذائف هاون لم يُعرف مصدرها.
وفي التوزيع الجغرافي للمجازر، جاءت محافظة حلب في مقدّمة المحافظات في عدد المجازر، إذ شهدت ارتكاب 179 مجزرة، تلتها دمشق وريف دمشق بـ125 مجزرة، ثم إدلب بـ118 مجزرة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».