عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

توقعات قوية بعودة التحسن لأسعار النفط في 2016

تهالك البنية التحتية الإيرانية يرجح تأخر عودتها إلى الأسواق

توقعات قوية بعودة التحسن لأسعار النفط في 2016
TT
TT

توقعات قوية بعودة التحسن لأسعار النفط في 2016

توقعات قوية بعودة التحسن لأسعار النفط في 2016

يظهر في الأفق بريق أمل بارتفاع أسعار النفط العالمية خلال العام الحالي، بعد تراجعها من 66 دولارا للبرميل إلى أقل من 38 دولارا خلال عام 2015. ويتوقع معظم المحللين تحسنا تدريجيا في عام 2016 مدعوما بتباطؤ الإمدادات، وسط تكهنات بتأخر وصول النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، فضلا عن تراجع الاستثمار العالمي في صناعة النفط.
وبعد أن أعطى اجتماع أوبك في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أملا ضئيلا في تحسن أسعار النفط، مع إعلان المنظمة عن استمرار الإنتاج عند مستويات تفوق حاجز الـ30 مليون برميل يوميًا، وهو السقف الذي سبق الاتفاق عليه في ديسمبر عام 2011، يبدو أن إيران لن تتمكن من العودة إلى الإنتاج الكامل في العام الحالي، في ظل تهالك البنية التحتية وتباطؤ الاستثمارات النفطية.
وتأتي تلك التكهنات في وقت صرح فيه مسؤول في قطاع النفط الإيراني لـ«رويترز» بأن زيادة صادرات إيران من النفط الخام بمجرد رفع العقوبات المفروضة عليها تعتمد على الطلب العالمي على الخام في المستقبل، مما يحول دون هبوط أكبر للأسعار.
كما قال محسن قمصري، مدير عام شركة النفط الوطنية الإيرانية، لوكالة أنباء «شانا» التابعة لوزارة النفط، السبت الماضي، إن تحديد كميات التصدير سيعتمد بشكل كبير على وضع السوق في المستقبل، مُضيفًا: «سنكون حذرين للغاية لتفادي مزيد من الهبوط في الأسعار العالمية، وسنتبنى وسائل واستراتيجيات معينة في هذا الشأن».
لكن تلك التصريحات تبدو في رأي كثير من المراقبين والمحللين من قبيل «جس نبض» السوق، ويوضح بعضهم أن قدرة إيران الحقيقية على التأثير في سوق النفط العالمية أقل كثيرا مما تحاول إظهاره من «قدرة وقتية على ضخ كميات مؤثرة على الأسعار العالمية».
وكانت العقوبات قد قلصت صادرات إيران النفطية بنحو النصف إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا قبل عام 2012، وتتطلع إيران إلى تصدير النفط إلى آسيا وأوروبا، وحددت الصين والهند كمشترين محتملين بعد رفع العقوبات.
وعلى جانب آخر، قال مايكل ويتنر، المحلل في «سوسيتيه جنرال»، في مذكرة بحثية صدرت في يناير (كانون الثاني) الحالي، إن عوامل العرض والطلب ستبدأ في إعادة التوازن خلال العام الحالي حتى تتحسن الأسعار. وتُشير توقعات «سوسيتيه جنرال» إلى أن الأسعار ستتجه إلى مسار أعلى تدريجيًا في بداية النصف الثاني من 2016 لتصل إلى 50 دولارا للبرميل لخام برنت في النصف الأول من العام الحالي، ثم إلى 55 دولارا للبرميل في الربع الثالث، و60 دولارا في الربع الرابع.
ويتوقع كثير من المحللين انتعاش الأسعار في نهاية عام 2016، وسط تراجع الفائض من المعروض النفطي في الأسواق العالمية خاصة في الولايات المتحدة، التي تعاني حاليًا من تباطؤ أنشطة الحفر والإيرادات النفطية المنخفضة. وقد نشر المنتجان الأميركيون «شيفرون» و«كونوكو فيليبس» خططا لخفض ميزانياتهما لعام 2016 بمقدار الربع.
وتُدعم تكهنات ارتفاع أسعار النفط في العام الحالي التوقعات بانخفاض استثمارات النفط والغاز العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ ست سنوات لتصل إلى 522 مليار دولار في 2016، بعد أن تراجعت بنحو 22 في المائة إلى 595 مليار دولار في عام 2015، وفقًا لبيانات شركة «Rystad» لاستشارات الطاقة، ومقرها أوسلو.
وقال بنك الاستثمار الأميركي «مورغان ستانلي»، في أحدث مذكراته البحثية، التي نشرت قبل عيد الميلاد وتحت عنوان «رياح معاكسة لأسعار النفط في 2016»، إن «الأمل في إعادة التوازن في عام 2016 لا يزال قائما رغم إمكانية تعرض النفط لنكسات خطيرة».
وأظهر المسح الأخير لـ«رويترز»، الذي استطلعت خلاله آراء 31 محللا، أن متوسط توقعات سعر برنت للعام الحالي يصل إلى 57.97 دولار للبرميل، أي أكثر بنحو 20 دولارا فوق القيم السائدة في السوق الفورية.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية