«الخطوط السعودية» تطلق خدمة تسليم الأمتعة خارج المطار

ضمن برنامج «التحول 2020» لرفع جودة الأداء

«الخطوط السعودية» تطلق خدمة تسليم الأمتعة خارج المطار
TT

«الخطوط السعودية» تطلق خدمة تسليم الأمتعة خارج المطار

«الخطوط السعودية» تطلق خدمة تسليم الأمتعة خارج المطار

تطلق الخطوط الجوية السعودية في مكتبها الرئيسي في الرياض اليوم (الاثنين)، خدمة جديدة للمسافرين على الرحلات الدولية، حيث يمكنهم تسليم أمتعتهم وإنهاء إجراءات سفرهم من مقر نادي الخطوط السعودية في الرياض.
ويأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للخطوط السعودية لتطوير وتحديث مكاتب المبيعات والحجز بمختلف مناطق السعودية، بما يتواكب مع الصورة الذهنية الجديدة للمؤسسة، وذلك من خلال توفير البيئة الحضارية لتقديم الخدمة للمسافرين والمراجعين بمستوى متميز مع توفير أحدث التجهيزات والأعداد المناسبة من الموظفين.
وبيّنت الخطوط السعودية أن الخدمة ستقدم مجانا في الرياض، حيث تشهد محطة ومكتب مبيعات الخطوط السعودية الرئيسي الرياض، حزمة من الخدمات الجديدة، وذلك ضمن برامج التطوير الشامل الذي تشهده المؤسسة، عبر برنامج «التحول 2020».
وقدّم مكتب الخطوط السعودية، خدمات متنوعة مثل الحجوزات، وشراء التذاكر، وحجز الناقلات، والأكسجين، وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة العفش بحجز مسبق، والفرسان، والتذاكر الحكومية، وقسم نسائي متكامل يعمل به أربعة موظفين.
ويشتمل المكتب على مطبوعات وكتيبات لتثقيف العميل الذي ينتظر دوره، وبوفيه متكامل يقدم الوجبات الخفيفة والمشروبات، ومصلى، وعدد ستة أجهزة كومبيوتر للحجز عبر موقع السعودية، وأجهزة تلفونات للحجز عبر الهاتف، وتسعة أجهزة خدمات ذاتية لإصدار بطاقات الصعود للطائرة، فضلا عن 22 كاونتر لاستقبال الضيوف.
ودفعت الخطوط السعودية بعدد كبير من الموظفين لإنهاء إجراءات العملاء سريعا، منهم 23 موظفًا في الفترة الصباحية، و28 موظفًا للفترة المسائية، إلى جانب توفير ستة موظفين في قسم الإرجاع بالمكتب، الأمر الذي أسهم في سرعة إنهاء العملاء بوقت قياسي.
ونوّهت بأن خدمة العميل لا تستغرق أكثر من 4 دقائق في حال كانت أوراقه كافة مكتملة، كون معظم التأخير يحصل بسبب نسيان بعض الأوراق المهمة، إضافة إلى أن العمل الإلكتروني في مكاتب الخطوط السعودية كافة، أسهم بشكل كبير في معرفة الوقت الذي ينتظره «ضيف السعودية»، حيث يجري معرفة انتظار العميل من المركز الرئيسي في جدة ولأي مكتب مبيعات بالسعودية، وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة الخطوط السعودية للتحول، التي تشمل الخدمات كافة من شراء طائرات وتدريب للموظفين وتحسين مكاتب المبيعات وغيرها من الخدمات.
في السياق ذاته، جرى تزويد المكتب بجهازي «كيوماتك» لتسهيل تنظيم حركة خدمة المراجعين وتوفير الإحصاءات الخاصة بأداء الموظفين والمعدل الزمني لخدمة العميل، مع التواصل مع العملاء عبر الرسائل النصية بشأن مواعيد المراجعة، إلى جانب 430 موقفًا خاصًا لسيارات المراجعين وبوفيه للخدمة سيجري تشغيله من قبل شركة الخطوط السعودية للتموين.



كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.