«الخطوط السعودية» تطلق خدمة تسليم الأمتعة خارج المطار

ضمن برنامج «التحول 2020» لرفع جودة الأداء

«الخطوط السعودية» تطلق خدمة تسليم الأمتعة خارج المطار
TT

«الخطوط السعودية» تطلق خدمة تسليم الأمتعة خارج المطار

«الخطوط السعودية» تطلق خدمة تسليم الأمتعة خارج المطار

تطلق الخطوط الجوية السعودية في مكتبها الرئيسي في الرياض اليوم (الاثنين)، خدمة جديدة للمسافرين على الرحلات الدولية، حيث يمكنهم تسليم أمتعتهم وإنهاء إجراءات سفرهم من مقر نادي الخطوط السعودية في الرياض.
ويأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للخطوط السعودية لتطوير وتحديث مكاتب المبيعات والحجز بمختلف مناطق السعودية، بما يتواكب مع الصورة الذهنية الجديدة للمؤسسة، وذلك من خلال توفير البيئة الحضارية لتقديم الخدمة للمسافرين والمراجعين بمستوى متميز مع توفير أحدث التجهيزات والأعداد المناسبة من الموظفين.
وبيّنت الخطوط السعودية أن الخدمة ستقدم مجانا في الرياض، حيث تشهد محطة ومكتب مبيعات الخطوط السعودية الرئيسي الرياض، حزمة من الخدمات الجديدة، وذلك ضمن برامج التطوير الشامل الذي تشهده المؤسسة، عبر برنامج «التحول 2020».
وقدّم مكتب الخطوط السعودية، خدمات متنوعة مثل الحجوزات، وشراء التذاكر، وحجز الناقلات، والأكسجين، وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة العفش بحجز مسبق، والفرسان، والتذاكر الحكومية، وقسم نسائي متكامل يعمل به أربعة موظفين.
ويشتمل المكتب على مطبوعات وكتيبات لتثقيف العميل الذي ينتظر دوره، وبوفيه متكامل يقدم الوجبات الخفيفة والمشروبات، ومصلى، وعدد ستة أجهزة كومبيوتر للحجز عبر موقع السعودية، وأجهزة تلفونات للحجز عبر الهاتف، وتسعة أجهزة خدمات ذاتية لإصدار بطاقات الصعود للطائرة، فضلا عن 22 كاونتر لاستقبال الضيوف.
ودفعت الخطوط السعودية بعدد كبير من الموظفين لإنهاء إجراءات العملاء سريعا، منهم 23 موظفًا في الفترة الصباحية، و28 موظفًا للفترة المسائية، إلى جانب توفير ستة موظفين في قسم الإرجاع بالمكتب، الأمر الذي أسهم في سرعة إنهاء العملاء بوقت قياسي.
ونوّهت بأن خدمة العميل لا تستغرق أكثر من 4 دقائق في حال كانت أوراقه كافة مكتملة، كون معظم التأخير يحصل بسبب نسيان بعض الأوراق المهمة، إضافة إلى أن العمل الإلكتروني في مكاتب الخطوط السعودية كافة، أسهم بشكل كبير في معرفة الوقت الذي ينتظره «ضيف السعودية»، حيث يجري معرفة انتظار العميل من المركز الرئيسي في جدة ولأي مكتب مبيعات بالسعودية، وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة الخطوط السعودية للتحول، التي تشمل الخدمات كافة من شراء طائرات وتدريب للموظفين وتحسين مكاتب المبيعات وغيرها من الخدمات.
في السياق ذاته، جرى تزويد المكتب بجهازي «كيوماتك» لتسهيل تنظيم حركة خدمة المراجعين وتوفير الإحصاءات الخاصة بأداء الموظفين والمعدل الزمني لخدمة العميل، مع التواصل مع العملاء عبر الرسائل النصية بشأن مواعيد المراجعة، إلى جانب 430 موقفًا خاصًا لسيارات المراجعين وبوفيه للخدمة سيجري تشغيله من قبل شركة الخطوط السعودية للتموين.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).