الأكراد يرفضون ولاية ثالثة للمالكي ويهددون بالانفصال

قيادي كردي: بارزاني أوصل رسائل للقيادات العراقية أنهم لن يكونوا جزءا من حكومة يرأسها

الأكراد يرفضون ولاية ثالثة للمالكي ويهددون بالانفصال
TT

الأكراد يرفضون ولاية ثالثة للمالكي ويهددون بالانفصال

الأكراد يرفضون ولاية ثالثة للمالكي ويهددون بالانفصال

كشف قيادي كردي رفيع في بغداد أن كتلة التحالف الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني أبلغت كتلة "التحالف الوطني" العراقي وأطرافاً إيرانية نافذة بشكل رسمي، معارضتها التامة لتولي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ولاية ثالثة في الحكم.
وفي تصريح صحافي للقيادي الكردي، القريب من بارزاني، قال اليوم الاثنين، إن الأخير أوصل رسائل واضحة وحاسمة للقيادات العراقية في مقدمها رئيس "المجلس الأعلى" الإسلامي عمار الحكيم، بأن الأكراد لن يكونوا جزءاً من حكومة يرأسها المالكي في المستقبل، وبالتالي على أطراف التحالف الشيعي أن تحسم أمرها بشأن الشخصية البديلة من الآن، وأضاف أن على حزب "الدعوة" أن يبحث عن شخص آخر غير المالكي لترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء، مضيفاً أن "بارزاني كان صريحاً للغاية مع قيادات عراقية وإيرانية زارته في الفترة القريبة الماضية، وقد أبلغهم بحزم أن القيادة الكردية ستفكر بشكل استثنائي في الذهاب إلى الانفصال عن العراق وإنشاء دولة كردية مستقلة إذا أصرت الأطراف المعنية ببقاء المالكي لولاية ثالثة في السلطة".
وبحسب معلومات القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، ربما نجح المالكي في تكثيف الضغوط الإيرانية على القادة العراقيين، ما يفسر قرار رجل الدين مقتدى الصدر الأخير بترك العمل السياسي، "وهذا التطور مثل أحد أهم المؤشرات على وجود تعهدات من طهران بمساندته لرئاسة الحكومة العراقية بعد انتخابات البرلمان المقررة نهاية شهر ابريل (نيسان) المقبل". وأشار إلى أن بعض التسريبات التي وصلت الى القيادة الكردية "تفيد بأن القيادة الإيرانية وعدت المالكي بتولي رئاسة الحكومة للمرة الثالثة في العراق شرط أن يحصد ائتلافه (دولة القانون) مقاعد أكثر بقليل من مقاعد بقية الاطراف الأخرى، لأنه في هذه الحالة ستكون مهمة الطرف الايراني اسهل في الضغط وإقناع القيادات العراقية بولاية ثالثة".
وذكر أن المالكي أجرى قبل ايام قليلة تقييماً بشأن الاطراف الشيعية وبعض الاطراف الاخرى التي يمكن أن تدعمه في رئاسة الحكومة المقبلة، وقد خلص هذا التقييم الى أن حزب "الفضيلة" بزعامة وزير العدل الحالي حسن الشمري وبعض المستقلين بزعامة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني سيدعمونه بقوة، كما أخذ وعوداً من منظمة "بدر" برئاسة وزير النقل الحالي هادي العامري وشخصيات من حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" بينها هيرو طالباني زوجة الرئيس جلال طالباني وهي عضو في الحزب، بتأييد تجديد رئاسته للحكومة العراقية، كما تشمل القائمة حزب "حركة التغيير" برئاسة المعارض الكردي نور شيروان مصطفى أمين.
وأكد القيادي أن من بين السيناريوهات المطروحة لإبقاء المالكي على رأس الحكومة، تحالفه مع القوى الأخرى الصغيرة "وربما يحصل على دعم شخصيات متفرقة داخل القوى السياسية الكبيرة، مقابل بعض الإغراءات في المناصب، وكل ذلك سيحدث بدعم خاص من ايران، ما معناه ان الحكومة التي يخطط لها المالكي بإشراف إيراني ستكون من ائتلافه السياسي. إضافة إلى بعض القوى الشيعية والكردية والسنية الصغيرة المعارضة أو المنشقة عن القوى الرئيسة".
وحذر القيادي الكردي من أن "الأطراف التي تفكر بدعم المالكي لولاية ثالثة عليها أن تدرك طبيعة المخاطر والتداعيات التي ستترتب على هذا الدعم، وفي مقدمها أن المالكي سيزداد شراسة في مواجهة السنة والأكراد عسكرياً". ولفت إلى أن معلومات القيادة الكردية أشارت الى أن المالكي تحدث الى مقربين منه عن حرب مقبلة ضد اقليم كردستان بسبب النفط، وبالتالي هناك قيادات في "ائتلاف دولة القانون" وقيادات في القوات العسكرية الخاصة التابعة له بشكل مباشر من رأى أن "الجولة المقبلة ستكون في اربيل بعد محافظة الانبار".



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».