شركات سعودية تكشف بالأرقام الأثر المالي لرفع تعريفة الطاقة والكهرباء

مؤشر سوق المال يفتتح العام الجديد على ارتفاع

شركات سعودية تكشف بالأرقام الأثر المالي لرفع تعريفة الطاقة والكهرباء
TT

شركات سعودية تكشف بالأرقام الأثر المالي لرفع تعريفة الطاقة والكهرباء

شركات سعودية تكشف بالأرقام الأثر المالي لرفع تعريفة الطاقة والكهرباء

واصلت الشركات السعودية المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية الإعلان عن الأثر المالي المتوقع على نتائجها المالية، عقب قرار البلاد برفع تعريفة الطاقة والكهرباء الأسبوع المنصرم، وسط تفاوت ملحوظ بين حجم هذا الأثر المتوقع تسجيله ابتداءً من الربع الأول من العام الحالي.
وفي إطار ذي صلة، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، والممتد من 27 ديسمبر (كانون الأول) وحتى 31 ديسمبر، بلغ 40.9 مليون ريال (10.9 مليون دولار)، في حين بلغ صافي مشتريات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة نحو 42.1 مليون ريال (11.1 مليون دولار) خلال الأسبوع نفسه.
وعطفًا على هذه التطورات، نجحت سوق الأسهم السعودية في أول أيام تعاملات العام الجديد في الإغلاق على اللون الأخضر، إذ كسب مؤشر السوق نحو 40 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 6952 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار).
وفي هذا الشأن، قالت شركة «دور للضيافة» وهي إحدى الشركات المدرجة في قطاع الفنادق والسياحة، في بيان صحافي يوم أمس: «إلحاقا لإعلان الشركة على موقع (تداول) خلال الأسبوع المنصرم، تعلن شركة (دور للضيافة) أن الأثر المالي المتوقع لتعديل أسعار منتجات الطاقة وتعريفة استهلاك الكهرباء سيؤدي إلى زيادة تكاليف أنشطة التشغيل لمنشآت الشركة لعام 2016 بمبلغ خمسة ملايين ريال تقريبا (1.3 مليون دولار)».
من جهة أخرى، قالت شركة «إسمنت حائل» في بيان صحافي هي الأخرى: «إلحاقا لإعلان الشركة والمنشور على موقع (تداول)، بخصوص الأثر المالي لزيادة أسعار منتجات الطاقة، تود شركة (إسمنت حائل) أن توضح لمساهميها الكرام أن الأثر المالي المتوقع لهذه التعديلات على القوائم المالية للشركة لعام 2016 سيكون ارتفاعا في تكاليف التشغيل في حدود 24 مليون ريال تقريبا (6.4 مليون دولار)، وستعمل الشركة على رفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف للتقليل من حجم الأثر المالي المتوقع».
بينما قالت شركة «إسمنت العربية» في بيان صحافي يوم أمس: «إلحاقا لإعلان الشركة والمنشور على موقع (تداول)، بشأن قرار مجلس الوزراء، بخصوص زيادة أسعار الطاقة، تود الشركة أن توضح أن الأثر المالي المتوقع لتلك الزيادة سيكون في حدود 40 مليون ريال سنويا (10.6 مليون دولار)، وهو ما سيظهر أثره خلال النتائج المالية لعام 2016».
إلى ذلك، قالت شركة «معادن» في السياق ذاته: «تعلن شركة (التعدين العربية السعودية) عن أن الأثر المالي المتوقع لتعديل أسعار منتجات الطاقة وتعريفة استهلاك الكهرباء يقدر بانخفاض في صافي أرباح الشركة الموحدة بنحو 120 مليون ريال (32 مليون دولار) وفقا للمعطيات الحالية، وسيظهر هذا الأثر في نتائج الشركة المالية لعام 2016، وستعلن الشركة لاحقا عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص»، مضيفة: «وستستمر معادن في تنفيذ استراتيجيتها التي تقضي برفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف لمواكبة التغيرات الاقتصادية الطارئة على أسواق السلع والمعادن».
من جهة أخرى، قالت شركة «أميانتيت» في الشأن ذاته: «إلحاقا لما أعلنته شركة (أميانتيت العربية) السعودية في موقع (تداول) والخاص بدراسة الأثر المالي لقرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الطاقة وتعريفة استهلاك الكهرباء، تود أن تعلن (أميانتيت) أنه لا يوجد أثر جوهري مباشر لهذه الزيادة على العام المالي 2016».
بينما كشفت شركة «الخضري» أن الأثر المالي لقرار رفع تعريفة الطاقة والكهرباء سيكون من خلال ارتفاع تكاليف تشغيل المشروعات القائمة حاليا بقيمة إجمالية تقدر بـ44.3 مليون ريال (11.8 مليون دولار) خلال الأعوام المالية من 2016 وحتى 2020، مع انخفاض التأثير تدريجيا بالتناسب مع انخفاض حجم الأعمال المتبقية من المشروعات القائمة خلال الأعوام المشار إليها.
وتأتي هذه التطورات في وقت قدّر فيه المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء السعودي، نسبة الفواتير التي لن تطالها تأثيرات التعريفة الجديدة بنحو 87 في المائة، مبينا أن الـ13 في المائة المتبقية هي التي ستتحمل العبء «لأنهم قادرون على تحمله، وبإمكانهم أن يتبعوا سياسة الترشيد في ذلك».
وقال الحصين في مؤتمر صحافي على هامش الإعلان عن الميزانية العامة للسعودية الاثنين الماضي، إنه رغم التعديلات الجديدة في ما يخص الدعم الحكومي، فإنها لا تغطي أكثر من ربع التكلفة في المياه، وثلث التكلفة في إنتاج الكهرباء.
وحول العوائد المتوقعة جراء رفع التكلفة، قال وزير المياه والكهرباء السعودي: «من الصعب تقدير العوائد، لأننا نتوقع أن يتغير السلوك الاستهلاكي كثيرا بسبب التعديل في التعريفة، لذلك من الصعب أن تبني عليه»، مضيفا: «نحن لم نفشل في حملة ترشيد المياه، بل أحدثنا شعورا ووعيا بأهمية المياه وندرتها، والسبب أنها لم تحقق أهدافها رغم توزيعها أدوات الترشيد لثلاثة ملايين مسكن، وهي التسعيرة المنخفضة».
ويأتي تعديل تعريفة المياه والكهرباء والطاقة بعد أن وافق مجلس الوزراء على ما رفعته اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض، برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعضوية كل من: البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمياه والكهرباء، والشؤون الاجتماعية.
وأفاد المهندس الحصين بأن هدف انعقاد اللجنة الوزارية وما خرجت به من توصيات يأتي لتوجيه الدعم ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك، مبينا أن استهلاك الفرد في السعودية يفوق من عداه في الدول الغنية بالمصادر المائية، مبينًا أنه يقدر استهلاك الفرد بثلاثة أضعاف المعدل العالمي (250 لترًا في اليوم)، في حين أن أرقام منظمة الصحة العالمية تقدر احتياج الفرد على أقصى تقدير بـ83 لترًا في اليوم.
وتعد السعودية ثالث دولة في العالم بعد أميركا وكندا استهلاكا للمياه، بحسب ما أفاد الوزير الحصين، مبينا أن 52 في المائة من المنازل لن يزيد صرفها على الريال يوميًا بعد تطبيق التعريفة الجديدة، كاشفًا عن توجه وزارة المياه والكهرباء لفرض رسم رمزي للعداد بواقع خمسة ريالات شهريا، بغرض تبديل العداد كل سبع سنوات، لضمان القراءة الصحيحة.



السعودية تؤكد في «كوب 29» على أهمية أمن الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة

زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)
زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

السعودية تؤكد في «كوب 29» على أهمية أمن الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة

زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)
زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)

أظهرت المشاركة السعودية في مؤتمر الدول الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) عن مساعي المملكة لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي، التي قالت إنها مستندة إلى رؤية شاملة وعملية تهدف إلى خفض الانبعاثات من خلال استخدام مجموعة واسعة من التقنيات.

وبحسب وزارة الطاقة السعودية، فإن هذا النهج يعد جزءاً من مبادرات المملكة في المجال البيئي، كـ«مبادرة السعودية الخضراء» و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى الحد من إدارة الانبعاثات، وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وزيادة الغطاء النباتي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لـ«رؤية 2030».

وترأس الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، وفد البلاد المشارك في «كوب 29»، المنعقد حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو، ويستمر حتى يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، تحت شعار «نتضامن من أجل عالم أخضر».

وتركز هذه المبادرات على تبني سياسات متوازنة وشاملة، تأخذ في الحسبان مسؤوليات الدول التاريخية عن الانبعاثات، وتدعم حق الدول في التنمية المستدامة، حيث تؤكد السعودية من خلال هذه السياسات على أهمية أمن الطاقة كعنصر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة. كما تسعى إلى أن تشمل الاستثمارات في الطاقة النظيفة جميع الموارد المتجددة والتقليدية، مع مراعاة حق الدول السيادي في استغلال مواردها الطبيعية.​

تمويل أكثر طموحاً

إلى ذلك، دعا ائتلاف من قادة العالم بالدول الصناعية والدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، إلى تمويل أكثر طموحاً لمواجهة أزمة التغير المناخي.

وجاء في بيان وقّعه القادة، ويعدّ جزءاً مما يطلق عليه ائتلاف «كوب 29» الطموح: «هناك حاجة لتريليونات من الدولارات. يجب علينا أن نزيد من حجم التمويل لمواجهة التغير المناخي بصورة عاجلة».

وأضاف البيان: «أزمة المناخ سوف تصبح أسوأ ما لم نتحرك الآن»، موضحاً: «يتعين أن تستمر الدول المتقدمة في الأخذ بزمام المبادرة والوفاء بالتزاماتها المالية الحالية»، مضيفاً: «يجب تطوير مصادر مبتكرة للتمويل». وبجانب ألمانيا، يدعم هذه المناشدة كل من فرنسا وإسبانيا وكندا، بالإضافة إلى عدة دول أرخبيلية ودول أفريقية.

ترحيب بتعهدات البنوك

ورحّبت الوفود المشاركة في المؤتمر بتعهد بنوك بارزة للتنمية بزيادة التمويل للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل التي تعاني من ارتفاع حرارة الكوكب، باعتبارها دفعة مبكرة للقمة التي تستمر أسبوعين.

وأعلنت مجموعة من البنوك، من بينها البنك الدولي، الثلاثاء، عن هدف مشترك، يتمثل في زيادة هذا التمويل إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة 60 في المائة تقريباً عن هدف عام 2023.

وقال وزير المناخ الآيرلندي إيمون ريان، لـ«رويترز»، الأربعاء: «أعتقد أن هذه علامة جيدة جداً... هذا داعم جداً. لكنه وحده لن يكون كافياً». وأضاف أن الدول والشركات يجب أن تساهم أيضاً.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، دينغ شيويه شيانغ، الثلاثاء، إن بكين حشدت بالفعل نحو 24.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية في معالجة تغير المناخ.

والهدف الرئيسي للمؤتمر المنعقد في أذربيجان هو التوصل إلى اتفاق تمويل دولي واسع النطاق للمناخ، يكفل توفير ما يصل إلى تريليونات الدولارات لمشروعات المناخ. وتأمل الدول النامية في الحصول على التزامات كبيرة من الدول الصناعية الغنية التي تعدّ تاريخياً أكبر المتسببين في ارتفاع حرارة الكوكب.

وتعهدت الدول الغنية في عام 2009 بالمساهمة بمبلغ 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية على التحول إلى الطاقة النظيفة والتكيف مع ظروف عالم ترتفع درجة حرارته. لكن هذا التعهد لم يتم الوفاء به بشكل كامل إلا في عام 2022، وينتهي التعهد هذا العام.

ومع توقع أن يكون عام 2024 هو العام الأكثر حرارة، يقول علماء إن ارتفاع حرارة الكوكب وتأثيره تتكشف فصوله بسرعة أكبر مما كان متوقعاً.

وقال زعماء السكان الأصليين من البرازيل وأستراليا والمحيط الهادئ وشرق أوروبا، الأربعاء، إنهم يعتزمون العمل سوياً حتى يضمنوا أن يكون للسكان الأصليين قول في القرارات المناخية في المستقبل.

جناح أذربيجان في «كوب 29» (إ.ب.أ)

الابتكار والتعاون الدولي

من جهته، أكد رئيس وزراء التشيك، بيتر فيالا (من الحزب الديمقراطي المدني)، على أهمية الابتكار والتعاون الدولي والعمل الدولي لمعالجة أزمة المناخ.

وسلّط الضوء على الطاقة النووية كمصدر آمن ونظيف للطاقة، وعرض مشاركة الخبرات التشيكية، للاستفادة من أكثر من 50 عاماً من الخبرة.

وشدّد على التأثير الشديد لتغير المناخ، في إشارة إلى الفيضانات التي حدثت مؤخراً بمختلف أنحاء أوروبا، قائلاً إن الطاقة النووية أساسية لتلبية أهداف المناخ. وأشاد أيضاً بالتزام الاتحاد الأوروبي، بقيادة التعاون الدولي، مشيراً إلى استعداد الفاعلين الدوليين الآخرين للاشتراك في اتخاذ إجراء بشأن المناخ، على الرغم من غياب بعض القادة الكبار.

غياب القادة

بدوره، انتقد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قادة الدول الغنية لغيابهم عن محادثات باكو، وقال إن أزمة المناخ تتفاقم بسبب الصراعات حول العالم.

وقال لوكاشينكو، الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معاتباً: «إن الأشخاص المسؤولين عن هذا غائبون». وخصّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيراً إلى الاتفاق التاريخي لبذل جهود للحدّ من درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، الذي تم إبرامه في باريس عام 2015.

ويعدّ ماكرون واحداً من عدة شخصيات كبيرة غائبة عن القمة التي تستمر أسبوعين في باكو، ومن بينهم أيضاً الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.