عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

قطاع الإسمنت يستحوذ على 47 % من صناعات مواد البناء الخليجية

عدد المصانع ارتفع من 54 إلى 67 خلال 5 أعوام

زاد عدد المصانع من 54 مصنعا عام 2010 ليصل إلى 67 مصنعا خلال العام الماضي (تصوير: خالد الخميس)
زاد عدد المصانع من 54 مصنعا عام 2010 ليصل إلى 67 مصنعا خلال العام الماضي (تصوير: خالد الخميس)
TT
TT

قطاع الإسمنت يستحوذ على 47 % من صناعات مواد البناء الخليجية

زاد عدد المصانع من 54 مصنعا عام 2010 ليصل إلى 67 مصنعا خلال العام الماضي (تصوير: خالد الخميس)
زاد عدد المصانع من 54 مصنعا عام 2010 ليصل إلى 67 مصنعا خلال العام الماضي (تصوير: خالد الخميس)

كشفت دراسة اقتصادية عن نمو صناعة الإسمنت والجير والجص في دول مجلس التعاون الخليجي، لتمثل نسبتها 47 في المائة من إجمالي الاستثمارات في صناعة مواد البناء لعام 2014، إذ تعد هذه الصناعة هي الأعلى في سلم استثمارات صناعات مواد البناء في الخليج، ويشكل هذا القطاع 2.3 في المائة من إجمالي عدد المصانع، و9.9 في المائة من مجمل عدد العاملين، مع الإشارة إلى كون صناعة الإسمنت من الصناعات الأساسية التي يعتمد عليها قطاع التشييد والبناء.
وبينت الدراسة الاقتصادية، التي أجرتها منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية (جويك)، تحت عنوان «دليل صناعة مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي»، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة خاصة منها، تطور عدد المصانع في هذا النشاط من 54 مصنعا عام 2010 ليصل إلى 67 مصنعا خلال العام قبل الماضي، بمعدل نمو تراكمي بلغ 5.5 في المائة، بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 11.882 مليار دولار، ليصل إلى 17.526 مليار دولار، بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 10.2 في المائة، بينما تطور عدد العاملين للفترة ذاتها من 21282 عاملا ليصل إلى 25681 عاملا، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 4.8 في المائة.
وأوضحت الدراسة أن صناعة الإسمنت المذكورة هنا تشمل: صنع كتل إسمنتية غير مطحونة (كلينكر)، وأنواع الإسمنت المائي، بما في ذلك إسمنت بورتلاند والإسمنت الألمنيومي، والإسمنت الخبثي، وأنواع الإسمنت السوبرفوسفاتي، إلى جانب صنع الجير الحي والجير المطفأ والجير المائي، وصنع الجص من الجبس المكلس أو كبريتات الكالسيوم.
أما بالنسبة لصناعة البلوك الإسمنتي والطابوق والبلاط والموزايكو، فتشير الدراسة إلى أنها تمثل نحو 40.3 في المائة من إجمالي عدد المصانع المختصة بصناعة مواد البناء خلال العام الماضي، و12.6 في المائة من إجمالي الاستثمارات، و24.4 في المائة من إجمالي عدد العاملين، حيث تطور عدد المصانع في هذا النشاط من 888 مصنعا عام 2010 ليصل إلى 1151 مصنعا عن الفترة ذاتها، بمعدل نمو تراكمي بلغ 6.7 في المائة. بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 2.531 مليار دولار، ليصل إلى 4.707 مليار دولار، بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 16.8 في المائة، كما تطور عدد العاملين للفترة نفسها من 43345 عاملا ليصل إلى 63287 عاملا، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 9.9 في المائة.
وتأتي هذه الأرقام لتعزز من تطور الاستثمارات في صناعة مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي حسب النشاط الصناعي، حيث يسجل معدل نموها 13.6 في المائة خلال 5 سنوات، وارتفع عدد العاملين في صناعة مواد البناء في دول مجلس التعاون بنسبة 8.7 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتفيد الدراسة باحتلال قطاع صناعات مواد البناء في دول مجلس التعاون في عام 2014 المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستثمار، حيث استوعبت أكثر من 37 مليار دولار، شكلت نحو 9.8 في المائة من مجموع الأموال المستثمرة في الصناعات التحويلية التي بلغت 380 مليار دولار.
في حين بلغ عدد المصانع 2858 مصنعا، تمثل نحو 17.5 في المائة من إجمالي عدد المصانع التحويلية التي بلغت في العام نفسه 16292 مصنعا، وبلغ عدد العاملين في هذه الصناعة 259.4 ألف عامل، يمثلون نحو 17 في المائة من إجمالي عدد العاملين الذي بلغ 1.529 مليون عامل.
وعند تناول هيكل الصناعات التحويلية حسب الدول للعام قبل الماضي، جاءت السعودية في المرتبة الأولى في عدد المصانع بنسبة 41.8 في المائة، فيما احتلت الإمارات المرتبة الثانية بنسبة 34.5 في المائة، بينما عُمان كانت في المرتبة الثالثة بنسبة 9.6 في المائة، والبحرين في المرتبة الرابعة بنسبة 4.8 في المائة، ثم قطر في المرتبة الخامسة بنسبة 4.7 في المائة، تلتها الكويت بالمرتبة السادسة بنسبة 4.6 في المائة.
يذكر أن صناعة مواد البناء تعد من الصناعات المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، فهي من المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية والتقدم، وواكب النهضة في منطقة الخليج تشييد الكثير من المدن والمناطق السكنية والصناعية والتجارية والترفيهية، فضلا عن البنية التحتية والمرافق العامة وغيرها، وذلك حسب احتياجات الدول وخططها التنموية.
وصنّفت هذه الصناعة حسب التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية تحت اسم «صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى»، ويشمل قطاع صناعات مواد البناء الكثير من الأنشطة الصناعية، حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية، وهي: صنع الزجاج والمنتجات الزجاجية، وصنع المنتجات الحرارية، وصنع المنتجات الطفلية الإنشائية، وصنع المنتجات الأخرى من البورسلين والخزف، وصنع الإسمنت والجير والجص، وصنع أصناف من الخرسانة والإسمنت والجص، وصناعة قطع وتشكيل وصقل الأحجار، وصنع المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)

من الصين إلى أوروبا، ومن كندا إلى المكسيك، بدأت الأسواق العالمية بالفعل الشعور بتأثير تهديدات دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية بمجرد توليه الرئاسة في أقل من أسبوعين. فقد تعهّد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 10 في المائة على الواردات العالمية، و60 في المائة على السلع الصينية، بالإضافة إلى رسوم استيراد إضافية بنسبة 25 في المائة على المنتجات الكندية والمكسيكية، وهي تدابير يقول خبراء التجارة إنها ستعطّل تدفقات التجارة العالمية، وتؤدي إلى رفع التكاليف، وتستدعي ردود فعل انتقامية.

وعلى الرغم من أن نطاق هذه الرسوم وحجمها لا يزالان غير واضحَيْن، فإن الطريق يبدو شائكاً، وفق «رويترز».

فيما يلي نظرة على بعض الأسواق التي تثير الاهتمام:

1. الصين الهشّة

وفقاً لـ«غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تكون الصين الهدف الرئيسي لحروب ترمب التجارية الثانية. وبدأ المستثمرون بالفعل التحوط؛ مما أجبر البورصات والبنك المركزي في الصين على الدفاع عن اليوان المتراجع والأسواق المحلية. وقد بلغ اليوان أضعف مستوى له منذ 16 شهراً؛ إذ تمّ تداول الدولار فوق مستوى 7.3 يوان، وهو المستوى الذي دافعت عنه السلطات الصينية.

ويتوقع بنك «باركليز» أن يصل اليوان إلى 7.5 للدولار بحلول نهاية 2025، ثم يتراجع إلى 8.4 يوان إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 60 في المائة. وحتى دون هذه الرسوم، يعاني اليوان من ضعف الاقتصاد الصيني؛ مما دفع عوائد السندات الصينية إلى الانخفاض، وبالتالي اتساع الفجوة بين العوائد الصينية والأميركية. ويتوقع المحللون أن تسمح الصين لليوان بالضعف بشكل تدريجي لمساعدة المصدرين في التكيّف مع تأثير الرسوم الجمركية. إلا أن أي انخفاض مفاجئ قد يُثير مخاوف بشأن تدفقات رأس المال؛ مما قد يُعيد تسليط الضوء على هذه المخاوف ويؤدي إلى اهتزاز الثقة التي تضررت بالفعل، خصوصاً بعد أن شهدت الأسهم أكبر انخفاض أسبوعي لها في عامين. بالإضافة إلى ذلك، يشعر المستثمرون في الدول المصدرة الآسيوية الكبرى الأخرى، مثل: فيتنام وماليزيا، بالتوتر؛ حيث يعكف هؤلاء على تقييم المخاطر المحتملة على اقتصاداتهم نتيجة للتقلّبات الاقتصادية العالمية.

2. مزيج سام لليورو

منذ الانتخابات الأميركية، انخفض اليورو بأكثر من 5 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين عند نحو 1.03 دولار. ويعتقد كل من «جيه بي مورغان» و«رابوبنك» أن اليورو قد يتراجع ليصل إلى مستوى الدولار الرئيسي هذا العام، بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التعريفات الجمركية. وتُعدّ الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي، مع تجارة تُقدّر بـ1.7 تريليون دولار في السلع والخدمات. وتتوقع الأسواق أن يخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام لدعم الاقتصاد الأوروبي الضعيف، في حين يتوقع المتداولون تخفيضاً محدوداً بنسبة 40 نقطة أساس من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يعزّز جاذبية الدولار مقارنة باليورو. كما أن تأثير ضعف الاقتصاد الصيني ينعكس على أوروبا، حيث يُعد فرض التعريفات على الصين والاتحاد الأوروبي معاً مزيجاً سلبياً لليورو.

3. مشكلات قطاع السيارات

في أوروبا، يُعدّ قطاع السيارات من القطاعات الحساسة بشكل خاص لأي تهديدات بفرض تعريفات جمركية. ويوم الاثنين، شهدت سلة من أسهم شركات السيارات ارتفاعاً مفاجئاً بنحو 5 في المائة، بعد تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب كانوا يستكشفون فرض رسوم جمركية على الواردات الحرجة فقط، لكن هذه الأسهم سرعان ما تراجعت بعد أن نفى ترمب ما ورد في التقرير. هذه التقلبات تسلّط الضوء على مدى حساسية المستثمرين تجاه القطاع الذي يعاني بالفعل من خسارة كبيرة في القيمة؛ إذ فقدت أسهمه ربع قيمتها منذ ذروتها في أبريل (نيسان) 2024، بالإضافة إلى تراجع تقييماتها النسبية.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك «باركليز»، إيمانويل كاو، إن قطاع السيارات من بين القطاعات الاستهلاكية الأكثر تأثراً بالتجارة، وتجب مراقبته من كثب. ولفت إلى أن القطاعات الأخرى المعرّضة لهذه المخاطر تشمل السلع الأساسية، والسلع الفاخرة، والصناعات. وفي هذا السياق، انخفضت سلة «باركليز» من الأسهم الأوروبية الأكثر تعرضاً للتعريفات الجمركية بنحو 20 في المائة إلى 25 في المائة، مقارنة بالمؤشرات الرئيسية في الأشهر الستة الماضية. كما أن ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو قد يؤدي إلى تمديد ضعف أداء الأسهم الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 6 في المائة في عام 2024، في حين سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 23 في المائة في العام نفسه.

4. ارتفاع الدولار الكندي

يقترب الدولار الكندي من أضعف مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات، بعد تراجع حاد إثر تهديد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك؛ حتى تتخذا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين. ومن المرجح أن يواصل الدولار الكندي انخفاضه؛ حيث يعتقد محللو «غولدمان» أن الأسواق لا تُسعّر سوى فرصة بنسبة 5 في المائة لفرض هذه الرسوم، ولكن المحادثات التجارية المطولة قد تُبقي المخاطر قائمة. وفي حال نشوب حرب تجارية شاملة، قد يضطر بنك «كندا» إلى تخفيض أسعار الفائدة أكثر، مما قد يدفع الدولار الكندي إلى مستوى 1.50 مقابل الدولار الأميركي، أي انخفاضاً إضافياً بنسبة 5 في المائة من نحو 1.44 الآن. وتزيد استقالة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من تعقيد التوقعات.

5. البيزو المكسيكي المتقلّب

كان البيزو المكسيكي قد شهد بالفعل انخفاضاً بنسبة 16 في المائة مقابل الدولار في عام 2024 عقب انتخاب ترمب، مما جعل الكثير من الأخبار المتعلقة بالعملة قد تمّ تسعيرها بالفعل، سواء كانت تصب في مصلحة الدولار أو تضر بالبيزو. وكان أداء البيزو في 2024 هو الأضعف منذ عام 2008؛ حيث تراجع بنسبة 18.6 في المائة، وذلك في وقت كان يشهد فيه تهديدات من الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، خصوصاً أن المكسيك تُعد الوجهة التي تذهب إليها 80 في المائة من صادراتها. بالإضافة إلى ذلك، أثر الإصلاح القضائي المثير للجدل في المكسيك أيضاً على العملة.

وبعد إعلان الرسوم الجمركية يوم الاثنين، التي نفى ترمب صحتها لاحقاً، ارتفع البيزو بنسبة 2 في المائة قبل أن يقلّص مكاسبه. ويسلّط هذا التقلب الضوء على احتمالية استمرار التقلبات في السوق، خصوصاً مع استمرار التجارة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بصفتها هدفاً رئيسياً للرئيس المنتخب.

مواضيع
دونالد ترمب الحرب التجارية الأسواق المالية العملات بريطانيا