وزارة التجارة السعودية لوحت بإيقاف استيراد سيارات تويوتا إذا لم تستجب للحملة

مصادر: الشركة الأم اعتذرت عن تأخرها.. وإجراءات صارمة في حال عدم جدية التنفيذ

 وزارة التجارة السعودية لوحت بإيقاف استيراد سيارات تويوتا إذا لم تستجب للحملة
TT

وزارة التجارة السعودية لوحت بإيقاف استيراد سيارات تويوتا إذا لم تستجب للحملة

 وزارة التجارة السعودية لوحت بإيقاف استيراد سيارات تويوتا إذا لم تستجب للحملة

علمت «الشرق الاوسط» من مصادر مطلعة أن قرار إلزام شركة تويوتا بإجراء حملة تركيب نظام التوقف الذكي على سياراتها في السعودية جاء بعد استدعاء وزارة التجارة والصناعة مسؤولي الشركة اليابانية عبر الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي.
وذكرت مصادر مطلعة أن مسؤولي الشركة الصانعة ومسؤولي الوكيل المحلي اجتمعوا بمسؤولي الوزارة يوم الاثنين الماضي بعد أن لوحت الوزارة بوقف استيراد سيارات تويوتا للمملكة، وأن المسؤولين اليابانيين قدموا اعتذارهم عن التأخر في الرد على إجراء الحملة كما قدموا كافة الالتزامات بإجرائها في المملكة مباشرة.
وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه في رسالة إلكترونية «إن الوزارة عملت على التواصل مع الوكيل المحلي ﻹجراء الحملة طوعا طوال التسعة الأشهر الماضية دون الوصول إلى نتيجة، وهي تتابع بحرص تنفيذ الحملة، وأي تأخر أو عدم جدية في التنفيذ قد يعرض شركة تويوتا وشركة عبد اللطيف جميل ﻹجراءات أكثر صرامة».
وكانت وزارة التجارة نشرت بيانا يوم السبت قالت فيه "تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين بأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار وبالاهتمام بسلامة المواطنين وحماية المستهلكين، أعلنت وزارة التجارة والصناعة إلزام شركة «تويوتا» العالمية ووكيلها المحلي شركة «عبد اللطيف جميل» بإجراء حملة لتركيب نظام التوقف الذكي (Brake Override System) على سيارات شركة «تويوتا» في المملكة، وذلك للحد من مخاطر انطلاق السيارات بسرعات عالية دون قدرة قائدها على إيقافها أو السيطرة عليها، على غرار ما اتخذته الشركة اليابانية في الولايات المتحدة الأميركية أخيرا، مؤكدة على أنها ستلزم كل شركة صانعة تتخذ إجراءات دولية مماثلة بتطبيقها في المملكة، وأنها ستتخذ كل اﻹجراءات اللازمة لضمان حقوق المستهلك السعودي أسوة بما يقدم للمستهلكين دوليا".
وأوضحت الوزارة أن تركيب نظام التوقف الذكي هو إجراء وقائي للحفاظ على سلامة قائدي المركبات وسالكي الطرق في المملكة ولا يستدعي اتخاذ أي إجراءات حاليا من قبل المستهلكين حتى إعلان الحملة من قبل الشركة الصانعة ووكيلها المحلي.
وذكرت الوزارة أن الإجراء الوقائي الذي ألزمت به شركة «تويوتا» وشركة «عبد اللطيف جميل» سيتم بموجبه تركيب نظام التوقف الذكي على السيارات المشمولة بهذا الإجراء، والذي يعمل على تخفيض تسارع المحرك بشكل أوتوماتيكي حتى التوقف الكامل للمركبة في حال الضغط على الفرامل لفترة متواصلة بصرف النظر عن وضعية دواسة البنزين والتي قد تكون أصيبت بتعليق أو اختلال لأي سبب، كما أن الإلزام سيشمل إجراء حملة توعوية لكيفية استخدام النظام بشكل فعال وكيفية التعامل مع حالات التسارع المفاجئ الذي ينتج دون إرادة قائد السيارة ويصاحبه عدم القدرة على التحكم بها أو إيقافها.
وأكدت الوزارة أنها ألزمت شركة «تويوتا» ووكيلها المحلي بتركيب النظام الوقائي بعد أن استنفدت جميع الطرق الطوعية خلال الفترة الماضية وبعد ما أعلنته الشركة اليابانية أخيرا من إجراءات في الولايات المتحدة الأميركية وصادق عليها القضاء الأميركي في نهاية الشهر الماضي، مشيرة إلى أنها ستلزم الشركات الصانعة الأخرى بذات الإجراء لعملائها في المملكة في حال ثبت للوزارة أنها قامت بإجراءات مماثلة دوليا.
وذكرت الوزارة أنها تتابع بحرص التطورات في مجال سلامة وجودة السيارات عالميا، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بتقليل المخاطر على أرواح وسلامة المستهلكين، وذلك في إطار عمل الوزارة على تطبيق الأنظمة ورفع مستوى الخدمات وتحقيق أعلى المعايير في حماية المستهلك.
من ناحيتها وزعت شركة «عبد اللطيف جميل» بيانا مشتركا مع شركة «تويوتا» الأم حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه فيما يلي نصه:
"إشارة إلى بيان وزارة التجارة والصناعة الصادر يوم أمس بشأن حملة إضافة نظام التوقف الذكي الوقائي لسيارات «تويوتا» و«لكزس»، فتود شركة «تويوتا» وشركة «عبد اللطيف جميل» أن تؤكدا على ما يلي:
أولا: أنهما قد اتفقتا في الأسبوع الماضي مع وزارة التجارة والصناعة على القيام بحملة إضافة نظام التوقف الذكي الوقائي (Brake Override System) في المملكة العربية السعودية على بعض موديلات 2011م وما قبل، حيث إن موديلات 2012م وما بعد جرى تجهيزها بهذا النظام مسبقا.
ثانيا: تتفق شركة «تويوتا» وشركة «عبد اللطيف جميل» مع بيان وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية بأن إضافة هذا النظام هو إجراء وقائي فقط ولا يستدعي على الإطلاق اتخاذ أي إجراءات حاليا من قبل ملاك سيارات «تويوتا» و«لكزس» وهو فقط من أجل توفير المزيد من الاطمئنان وراحة البال لهم أثناء القيادة، مع التأكيد بأن جميع سيارات «تويوتا» و«لكزس» آمنة تماما من دون هذا النظام.
ثالثا: تود شركة «تويوتا» وشركة «عبد اللطيف جميل» أن تشير إلى أنه جاري التنسيق لهذه الحملة مع الوزارة وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني لتطبيقها والذي سيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة كما جاء في بيان الوزارة.
رابعا: تشكر شركة «تويوتا» وشركة «عبد اللطيف جميل» وزارة التجارة والصناعة على بيانها وتعاونها في إطلاق هذه الحملة الوقائية مؤكدة حرصهما على خدمة زبائنهم وراحة بالهم على مدار ما يقرب من 60 عاما ومن خلال أكثر من 15 ألف موظف في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية".



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).