وزارة التجارة السعودية لوحت بإيقاف استيراد سيارات تويوتا إذا لم تستجب للحملة

مصادر: الشركة الأم اعتذرت عن تأخرها.. وإجراءات صارمة في حال عدم جدية التنفيذ

 وزارة التجارة السعودية لوحت بإيقاف استيراد سيارات تويوتا إذا لم تستجب للحملة
TT

وزارة التجارة السعودية لوحت بإيقاف استيراد سيارات تويوتا إذا لم تستجب للحملة

 وزارة التجارة السعودية لوحت بإيقاف استيراد سيارات تويوتا إذا لم تستجب للحملة

علمت «الشرق الاوسط» من مصادر مطلعة أن قرار إلزام شركة تويوتا بإجراء حملة تركيب نظام التوقف الذكي على سياراتها في السعودية جاء بعد استدعاء وزارة التجارة والصناعة مسؤولي الشركة اليابانية عبر الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي.
وذكرت مصادر مطلعة أن مسؤولي الشركة الصانعة ومسؤولي الوكيل المحلي اجتمعوا بمسؤولي الوزارة يوم الاثنين الماضي بعد أن لوحت الوزارة بوقف استيراد سيارات تويوتا للمملكة، وأن المسؤولين اليابانيين قدموا اعتذارهم عن التأخر في الرد على إجراء الحملة كما قدموا كافة الالتزامات بإجرائها في المملكة مباشرة.
وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه في رسالة إلكترونية «إن الوزارة عملت على التواصل مع الوكيل المحلي ﻹجراء الحملة طوعا طوال التسعة الأشهر الماضية دون الوصول إلى نتيجة، وهي تتابع بحرص تنفيذ الحملة، وأي تأخر أو عدم جدية في التنفيذ قد يعرض شركة تويوتا وشركة عبد اللطيف جميل ﻹجراءات أكثر صرامة».
وكانت وزارة التجارة نشرت بيانا يوم السبت قالت فيه "تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين بأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار وبالاهتمام بسلامة المواطنين وحماية المستهلكين، أعلنت وزارة التجارة والصناعة إلزام شركة «تويوتا» العالمية ووكيلها المحلي شركة «عبد اللطيف جميل» بإجراء حملة لتركيب نظام التوقف الذكي (Brake Override System) على سيارات شركة «تويوتا» في المملكة، وذلك للحد من مخاطر انطلاق السيارات بسرعات عالية دون قدرة قائدها على إيقافها أو السيطرة عليها، على غرار ما اتخذته الشركة اليابانية في الولايات المتحدة الأميركية أخيرا، مؤكدة على أنها ستلزم كل شركة صانعة تتخذ إجراءات دولية مماثلة بتطبيقها في المملكة، وأنها ستتخذ كل اﻹجراءات اللازمة لضمان حقوق المستهلك السعودي أسوة بما يقدم للمستهلكين دوليا".
وأوضحت الوزارة أن تركيب نظام التوقف الذكي هو إجراء وقائي للحفاظ على سلامة قائدي المركبات وسالكي الطرق في المملكة ولا يستدعي اتخاذ أي إجراءات حاليا من قبل المستهلكين حتى إعلان الحملة من قبل الشركة الصانعة ووكيلها المحلي.
وذكرت الوزارة أن الإجراء الوقائي الذي ألزمت به شركة «تويوتا» وشركة «عبد اللطيف جميل» سيتم بموجبه تركيب نظام التوقف الذكي على السيارات المشمولة بهذا الإجراء، والذي يعمل على تخفيض تسارع المحرك بشكل أوتوماتيكي حتى التوقف الكامل للمركبة في حال الضغط على الفرامل لفترة متواصلة بصرف النظر عن وضعية دواسة البنزين والتي قد تكون أصيبت بتعليق أو اختلال لأي سبب، كما أن الإلزام سيشمل إجراء حملة توعوية لكيفية استخدام النظام بشكل فعال وكيفية التعامل مع حالات التسارع المفاجئ الذي ينتج دون إرادة قائد السيارة ويصاحبه عدم القدرة على التحكم بها أو إيقافها.
وأكدت الوزارة أنها ألزمت شركة «تويوتا» ووكيلها المحلي بتركيب النظام الوقائي بعد أن استنفدت جميع الطرق الطوعية خلال الفترة الماضية وبعد ما أعلنته الشركة اليابانية أخيرا من إجراءات في الولايات المتحدة الأميركية وصادق عليها القضاء الأميركي في نهاية الشهر الماضي، مشيرة إلى أنها ستلزم الشركات الصانعة الأخرى بذات الإجراء لعملائها في المملكة في حال ثبت للوزارة أنها قامت بإجراءات مماثلة دوليا.
وذكرت الوزارة أنها تتابع بحرص التطورات في مجال سلامة وجودة السيارات عالميا، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بتقليل المخاطر على أرواح وسلامة المستهلكين، وذلك في إطار عمل الوزارة على تطبيق الأنظمة ورفع مستوى الخدمات وتحقيق أعلى المعايير في حماية المستهلك.
من ناحيتها وزعت شركة «عبد اللطيف جميل» بيانا مشتركا مع شركة «تويوتا» الأم حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه فيما يلي نصه:
"إشارة إلى بيان وزارة التجارة والصناعة الصادر يوم أمس بشأن حملة إضافة نظام التوقف الذكي الوقائي لسيارات «تويوتا» و«لكزس»، فتود شركة «تويوتا» وشركة «عبد اللطيف جميل» أن تؤكدا على ما يلي:
أولا: أنهما قد اتفقتا في الأسبوع الماضي مع وزارة التجارة والصناعة على القيام بحملة إضافة نظام التوقف الذكي الوقائي (Brake Override System) في المملكة العربية السعودية على بعض موديلات 2011م وما قبل، حيث إن موديلات 2012م وما بعد جرى تجهيزها بهذا النظام مسبقا.
ثانيا: تتفق شركة «تويوتا» وشركة «عبد اللطيف جميل» مع بيان وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية بأن إضافة هذا النظام هو إجراء وقائي فقط ولا يستدعي على الإطلاق اتخاذ أي إجراءات حاليا من قبل ملاك سيارات «تويوتا» و«لكزس» وهو فقط من أجل توفير المزيد من الاطمئنان وراحة البال لهم أثناء القيادة، مع التأكيد بأن جميع سيارات «تويوتا» و«لكزس» آمنة تماما من دون هذا النظام.
ثالثا: تود شركة «تويوتا» وشركة «عبد اللطيف جميل» أن تشير إلى أنه جاري التنسيق لهذه الحملة مع الوزارة وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني لتطبيقها والذي سيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة كما جاء في بيان الوزارة.
رابعا: تشكر شركة «تويوتا» وشركة «عبد اللطيف جميل» وزارة التجارة والصناعة على بيانها وتعاونها في إطلاق هذه الحملة الوقائية مؤكدة حرصهما على خدمة زبائنهم وراحة بالهم على مدار ما يقرب من 60 عاما ومن خلال أكثر من 15 ألف موظف في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية".



أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
TT

أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إلى إعادة التفكير في مدى ملاءمة استخدام مصطلح «الوقود الأحفوري» لوصف النفط الخام، مؤكداً أن هذا المصطلح يفتقر إلى الدقة العلمية اللازمة في نقاشات مسارات الطاقة المستقبلية.

وأشار الغيص في مقال نشر على موقع «أوبك» إلى 3 عوامل رئيسية تُظهر عدم دقة المصطلح، مشدداً على أن الدقة أمر جوهري في العلم:

1- النفط ليس مُجرَّد «وقود»

أوضح الغيص أن النفط الخام نادراً ما يُستخدم كوقود مباشرة؛ بل يخضع للتكرير ليتحول إلى آلاف المنتجات المختلفة، جزء منها فقط هو وقود. واستشهد بتقرير توقعات النفط العالمية لـ«أوبك» لعام 2025 الذي يشير إلى أن قطاع البتروكيميائيات سيكون المساهم الأكبر الوحيد في نمو الطلب العالمي الإضافي على النفط خلال الفترة 2024- 2050.

وقال: «تعريفه (النفط) على أنه وقود فقط يشوه طريقة استخدامنا له في كل قطاع اقتصادي، وكل مرحلة من مراحل الحياة اليومية».

2- أصل المصطلح يعود للقرن الثامن عشر

تناول الغيص الأصل التاريخي للفظ «أحفوري» (Fossil) الذي يعود إلى الكلمة اللاتينية «fossilis» وتعني «المستخرج بالحفر». وأشار إلى أن أول استخدام مسجَّل لمصطلح «الوقود الأحفوري» في عام 1759، كان لتمييز المواد التي تُستخرج من باطن الأرض بالحفر (كالفحم والنفط) عن تلك التي تأتي من فوق الأرض (كالحطب والفحم النباتي).

وتابع: «هذا التعريف يشير إلى منهجية الاستخراج وليس إلى التركيب الكيميائي. لقد تطور العلم كثيراً منذ عام 1759، فهل من المناسب استخدام مصطلح عفَّى عليه الزمن يعود للقرن الثامن عشر لوصف مصادر وسلع الطاقة الحديثة؟».

3- اختلاف التكوين الجيولوجي بين «الأحافير» و«النفط»

شدد الأمين العام على وجود فرق جوهري بين تكوين الأحافير الجيولوجي وتكوين النفط. فالأحافير تتضمن حفظ المادة العضوية في الصخر على مدى الزمن، بينما يتكون النفط من مواد عضوية قديمة (في الغالب العوالق والكائنات البحرية المتحللة) تتعرض لطبقات من الرمل والطمي والصخور. ومع مرور ملايين السنين، يعمل الضغط والحرارة على «طهي» هذه المادة وتحويلها إلى هيدروكربونات سائلة.

وأكد الغيص أن «هناك فرقاً رئيسياً: التحَفُّر يتضمن تحويل المادة العضوية إلى صخرة وحفظها. أما تكوين النفط فيتضمن طهي المادة العضوية وتحويلها إلى سائل».

تداعيات «الوصمة»

رفض الغيص حجة البعض القائلة بضرورة قبول المصطلح لأنه شائع الاستخدام. وتساءل: «في القضايا المتعلقة بتغير المناخ، يُطلب منا باستمرار الاستماع إلى العلم. فهل تتوافق المصطلحات العامة مع دقة العلوم الصارمة؟».

وخلص إلى أن مصطلح «الوقود الأحفوري» غالباً ما يُستخدم «كوصمة، وطريقة مهينة لرفض مصادر الطاقة». وأضاف أن هذا يغذي رواية تزعم أن بعض الطاقات «متفوقة أخلاقياً» على غيرها، مما يشوه النقاش الذي يجب أن ينصب على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ويحوله إلى «جدل مضلل حول استبدال مصادر الطاقة».

ودعا الغيص إلى ضرورة فهم حقيقة النفط، وكيفية تشكله، واستخدامه اليومي، محذراً: «خلاف ذلك، فإننا نجازف بتعريض الحاضر للخطر باسم إنقاذ المستقبل». مختتماً تساؤله: «بناءً على هذا، ألم يحن الوقت لأن يعيد العالم التفكير في مدى ملاءمة مصطلح الوقود الأحفوري؟».


«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع اتفاقية تتيح لشركة «جونز لانغ لاسال» الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق «إف إم تك»، إحدى شركات محفظة الصندوق، في خطوة تستهدف دعم نمو قطاع إدارة المرافق وتوسيع نطاق الخدمات في السوق السعودية، بما ينسجم مع استراتيجية الصندوق لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات معه.

وأوضح بيان مشترك أن إتمام الصفقة متوقع بعد استيفاء شروط الإتمام المعتادة، على أن يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بحصة الأغلبية في «إف إم تك»، التي أطلقها الصندوق في عام 2023 بصفتها شركة وطنية متكاملة لإدارة المرافق، تقدم خدماتها لشركات محفظته، إلى جانب الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السعودية.

وحسب البيان، تجمع الصفقة بين حضور صندوق الاستثمارات العامة في السوق، والخبرات التشغيلية والتقنية لدى «جونز لانغ لاسال»، بهدف صنع فرص تجارية جديدة وتعزيز قدرات تقديم الخدمات في السعودية، إلى جانب دعم العلاقة القائمة بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تستفيد «إف إم تك» من الشبكة العالمية لـ«جونز لانغ لاسال» وخبراتها التشغيلية لإطلاق فرص إضافية، وتوطين المعرفة والتقنيات، كما يتيح التكامل مع المنصات الرقمية المتقدمة لدى «جونز لانغ لاسال» في إدارة المرافق رفع جودة الخدمات وتحسين مستويات الكفاءة والشفافية في العمليات المختلفة، بما يعزز قيمة الخدمات المقدمة للعملاء على المدى الطويل.

وأكد سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، أن إدارة المرافق تمثل «أحد الممكنات الرئيسية» للقطاع العقاري والبنية التحتية في السعودية، وكذلك لاستراتيجية الصندوق في القطاع العقاري المحلي.

وقال إن استثمار «جونز لانغ لاسال»، «يعزز تطور الشركة السعودية لإدارة المرافق، ويفتح فرصاً جديدةً لتحقيق نمو يستفيد منه القطاع بأكمله»، مشيراً إلى ارتباط ذلك بدعم الابتكار الحضري وتحسين جودة الحياة.

من جهته، قال نيل موراي، الرئيس التنفيذي لخدمات إدارة العقارات في شركة «جونز لانغ لاسال»، إن الاستثمار سيجمع «أفضل القدرات التشغيلية والتقنيات الرائدة» لدى الشركة العالمية مع خبرات «إف إم تك» في السوق المحلية، بهدف تقديم خدمات «استثنائية» في سوق سعودية وصفها بسريعة النمو.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه صندوق الاستثمارات العامة لزيادة استثمارات القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والعالميين في شركاته، بما يسهم في إطلاق قدراتها الكاملة، بالتوازي مع مواصلة الصندوق مستهدفاته في دفع التحول الاقتصادي وتوليد عوائد مستدامة.


مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
TT

مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)

أفاد موقع «آي آي آر» لمتابعة قطاع النفط، اليوم (الاثنين)، بأن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) المملوكة للدولة، أعادت تشغيل وحدة تكرير النفط الخام التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 205 آلاف برميل يومياً في مصفاة الزور، في 13 ديسمبر (كانون الأول)، أي بعد شهر تقريباً من الموعد المتوقع من قبل، وفقاً لـ«رويترز».

وأغلقت المصفاة الوحدة وخط إنتاج «إيه آر دي إس 2» التابع لها في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب حريق. وكان من المتوقع سابقاً إعادة تشغيل وحدة تكرير النفط الخام في 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتمثل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يومياً مصدراً رئيسياً لوقود نواتج التقطير مثل الديزل، وهي مشروع تكرير جديد نسبياً؛ إذ دخلت حيز التشغيل في 2022.