بداية ساخنة لسوق النفط العالمي في 2016

أول شحنة نفط أميركية تغادر إلى إيطاليا.. وروسيا تعلن «إنتاجًا قياسيًا»

بداية ساخنة لسوق النفط العالمي في 2016
TT

بداية ساخنة لسوق النفط العالمي في 2016

بداية ساخنة لسوق النفط العالمي في 2016

فيما يبدو أنه بداية ساخنة للعام الجديد على صعيد أسواق النفط العالمية، تزامن الإعلان رسميًا عن أول «تنفيذ فعلي» لقرار الكونغرس الأميركي بإلغاء حظر تصدير النفط الأميركي الذي دام أربعين عامًا، بخروج الشحنة الأولى في طريقها إلى إيطاليا في اليوم الأول من العام الجديد، مع إعلان روسيا رسميًا عن أن حجم إنتاجها النفطي خلال عام 2015 ارتفع إلى أكثر من 534 مليون طن، وهو أعلى مستوى لإنتاج النفط في البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي السابق عام 1991.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» الإخبارية، مساء أول من أمس، بأن الولايات المتحدة صدرت أول شحنة نفطية مع اليوم الأول من العام الجديد، موضحة أن شاحنة نفط تابعة لشركة «كونوكو فيليبس» الأميركية غادرت مدينة كوربوس كريستي في ولاية تكساس قاصدة أحد الموانئ الإيطالية، حيث ستتسلم شركة «فيتول» السويسرية الهولندية ما تحمله من النفط والمكثفات.
وأشارت بلومبرغ إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بتوريد شحنة نفط واحدة على الأقل لشركة «فيتول»، وهي إحدى أكبر الشركات المتخصصة بتجارة النفط، خلال الأيام المقبلة.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أفادت سابقا بأن واشنطن تخطط خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي لتصدير نحو 600 ألف برميل من النفط المستخرج من الأراضي الأميركية من ميناء هيوستون جنوبي ولاية تكساس.
وكان الكونغرس الأميركي قد وافق في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي على إنهاء الحظر المطبق منذ 40 عامًا على صادرات النفط، حيث تم فرض حظر تصدير النفط في عام 1975 وسط أزمة الطاقة الناجمة عن النزاع في الشرق الأوسط، وكانت الشركات الأميركية تقوم منذ ذلك الحين، بتصدير منتجات النفط المكرر فقط، بما في ذلك البنزين.
ويقول مؤيدو رفع الحظر، إن ذلك سيعود بنتائج إيجابية على الاقتصاد الأميركي، في ظل ظروف نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة، بينما يرى معارضو استئناف تصدير النفط، أن ذلك سيخدم مصالح شركات الطاقة الكبرى على حساب مصالح المستهلكين.
وتزايدت الضغوطات على الإدارة الأميركية في الآونة الأخيرة لرفع حظر التصدير، وذلك بعد زيادة الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة بفضل تكنولوجيا جديدة في الحفر، التي سمحت بالتنقيب في التربة الصخرية، مما دفع الإنتاج والمخزون الأميركي إلى مستويات قياسية.
وعلى صعيد مواز، ارتفع حجم إنتاج النفط في روسيا خلال عام 2015 إلى أكثر من 534 مليون طن، وهو أعلى مستوى لإنتاج النفط في البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي السابق عام 1991. وذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية، أمس (السبت)، نقلاً عن وزارة الطاقة في موسكو أن البلاد تنتج حاليًا 10.73 مليون برميل يوميًا في المتوسط، رغم هبوط أسعار النفط، وهي كمية أكبر مما كان ينتج يوميًا في العام الماضي، حيث كان متوسط معدل الإنتاج اليومي 10.58 مليون برميل.
وقامت شركة «روزنفت» الحكومية الروسية باستخراج أكثر من ثلث الكميات التي أنتجتها روسيا عام 2015؛ أي بما يعادل نحو 189 مليون طن. وكانت روسيا استخرجت كمية قدرها 527 مليون طن من النفط عام 2014. وتمتلك الدولة في روسيا أكثر من 50 في المائة من صناعة النفط في البلاد، وتعتبر عائدات النفط عنصرًا حاسمًا في دخل البلاد.
تأثرت الموازنة العامة لروسيا بانخفاض أسعار النفط بشكل كبير؛ مما فاقم من حجم الأزمة الاقتصادية في روسيا. ويتوقع الخبراء في موسكو أن يرتفع إنتاج النفط في البلاد خلال العام الحالي، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الضغط على الأسعار.
ويذكر أن روسيا ليست عضوًا بمنظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك). وتعد أحد أكبر منتجي النفط على مستوى العالم مع كل من السعودية والولايات المتحدة الأميركية.



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.