بداية ساخنة لسوق النفط العالمي في 2016

أول شحنة نفط أميركية تغادر إلى إيطاليا.. وروسيا تعلن «إنتاجًا قياسيًا»

بداية ساخنة لسوق النفط العالمي في 2016
TT

بداية ساخنة لسوق النفط العالمي في 2016

بداية ساخنة لسوق النفط العالمي في 2016

فيما يبدو أنه بداية ساخنة للعام الجديد على صعيد أسواق النفط العالمية، تزامن الإعلان رسميًا عن أول «تنفيذ فعلي» لقرار الكونغرس الأميركي بإلغاء حظر تصدير النفط الأميركي الذي دام أربعين عامًا، بخروج الشحنة الأولى في طريقها إلى إيطاليا في اليوم الأول من العام الجديد، مع إعلان روسيا رسميًا عن أن حجم إنتاجها النفطي خلال عام 2015 ارتفع إلى أكثر من 534 مليون طن، وهو أعلى مستوى لإنتاج النفط في البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي السابق عام 1991.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» الإخبارية، مساء أول من أمس، بأن الولايات المتحدة صدرت أول شحنة نفطية مع اليوم الأول من العام الجديد، موضحة أن شاحنة نفط تابعة لشركة «كونوكو فيليبس» الأميركية غادرت مدينة كوربوس كريستي في ولاية تكساس قاصدة أحد الموانئ الإيطالية، حيث ستتسلم شركة «فيتول» السويسرية الهولندية ما تحمله من النفط والمكثفات.
وأشارت بلومبرغ إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بتوريد شحنة نفط واحدة على الأقل لشركة «فيتول»، وهي إحدى أكبر الشركات المتخصصة بتجارة النفط، خلال الأيام المقبلة.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أفادت سابقا بأن واشنطن تخطط خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي لتصدير نحو 600 ألف برميل من النفط المستخرج من الأراضي الأميركية من ميناء هيوستون جنوبي ولاية تكساس.
وكان الكونغرس الأميركي قد وافق في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي على إنهاء الحظر المطبق منذ 40 عامًا على صادرات النفط، حيث تم فرض حظر تصدير النفط في عام 1975 وسط أزمة الطاقة الناجمة عن النزاع في الشرق الأوسط، وكانت الشركات الأميركية تقوم منذ ذلك الحين، بتصدير منتجات النفط المكرر فقط، بما في ذلك البنزين.
ويقول مؤيدو رفع الحظر، إن ذلك سيعود بنتائج إيجابية على الاقتصاد الأميركي، في ظل ظروف نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة، بينما يرى معارضو استئناف تصدير النفط، أن ذلك سيخدم مصالح شركات الطاقة الكبرى على حساب مصالح المستهلكين.
وتزايدت الضغوطات على الإدارة الأميركية في الآونة الأخيرة لرفع حظر التصدير، وذلك بعد زيادة الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة بفضل تكنولوجيا جديدة في الحفر، التي سمحت بالتنقيب في التربة الصخرية، مما دفع الإنتاج والمخزون الأميركي إلى مستويات قياسية.
وعلى صعيد مواز، ارتفع حجم إنتاج النفط في روسيا خلال عام 2015 إلى أكثر من 534 مليون طن، وهو أعلى مستوى لإنتاج النفط في البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي السابق عام 1991. وذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية، أمس (السبت)، نقلاً عن وزارة الطاقة في موسكو أن البلاد تنتج حاليًا 10.73 مليون برميل يوميًا في المتوسط، رغم هبوط أسعار النفط، وهي كمية أكبر مما كان ينتج يوميًا في العام الماضي، حيث كان متوسط معدل الإنتاج اليومي 10.58 مليون برميل.
وقامت شركة «روزنفت» الحكومية الروسية باستخراج أكثر من ثلث الكميات التي أنتجتها روسيا عام 2015؛ أي بما يعادل نحو 189 مليون طن. وكانت روسيا استخرجت كمية قدرها 527 مليون طن من النفط عام 2014. وتمتلك الدولة في روسيا أكثر من 50 في المائة من صناعة النفط في البلاد، وتعتبر عائدات النفط عنصرًا حاسمًا في دخل البلاد.
تأثرت الموازنة العامة لروسيا بانخفاض أسعار النفط بشكل كبير؛ مما فاقم من حجم الأزمة الاقتصادية في روسيا. ويتوقع الخبراء في موسكو أن يرتفع إنتاج النفط في البلاد خلال العام الحالي، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الضغط على الأسعار.
ويذكر أن روسيا ليست عضوًا بمنظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك). وتعد أحد أكبر منتجي النفط على مستوى العالم مع كل من السعودية والولايات المتحدة الأميركية.



الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، في حين أثر ضغط قوة الدولار أيضاً على المعدن الأصفر.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 5167.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينيتش، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات، ومتراجعاً من أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، وقد سجله في وقت سابق من اليوم.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان)، بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 5187.40 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «من الواضح أننا شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب أمس. نشهد الآن فترة استقرار نسبي، ومن الجدير بالذكر أننا لم نرَ حالة الذعر التي شهدناها في وول ستريت تمتد إلى الأسواق الآسيوية».

واستقرت الأسهم الآسيوية بعد بداية متذبذبة، حيث أثارت موجة بيع جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت قلق المستثمرين، كما تأثرت المعنويات سلباً بتزايد القلق بشأن سياسة التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية.

وارتفع الدولار بشكل طفيف، مما جعل الذهب، المُسعّر بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويوم الاثنين، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، قائلاً إنه في حال فعلت ذلك، فسيفرض عليها رسوماً جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة.

وفي سياق متصل، صرّح محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، بأنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع مارس (آذار)، إذا أشارت بيانات الوظائف لشهر فبراير (شباط) المقبل، إلى أن سوق العمل قد «استقرّت» بعد ضعفها في عام 2025.

وتتوقع الأسواق حالياً 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

كما انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة إلى 87.39 دولار للأونصة، بعد أن سجّل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين.

وخسر البلاتين الفوري 0.5 في المائة إلى 2142.35 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1750.98 دولار.


رسوم ترمب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

رسوم ترمب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

دخلت تعريفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ، الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس دونالد ترمب لإعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.

ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، تهدف هذه الرسوم الجديدة التي صدر أمر تنفيذي بشأنها، الجمعة، إلى استبدال الرسوم الجمركية العشوائية الحالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

مع ذلك، لا تحل هذه الرسوم محل ما يُسمى بالرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10 في المائة و50 في المائة على عدد من الصناعات، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.

وأعلن ترمب، الجمعة، أنه وقّع أمراً تنفيذياً بفرض تعريفة جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة على كل الدول، بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.

وقال الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضاوي، تعريفة دولية بنسبة 10% تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري».


«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
TT

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)

رفعت شركة الشحن العالمية «فيديكس»، الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال منذ أن قضت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي بعدم قانونية هذه الرسوم.

ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد هذا الحكم المهم. ومع ذلك، لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية الاسترداد مما يعقد الأمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية الأميركية التي تتجاوز 175 مليار دولار لعمليات استرداد بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بأغلبية ستة أصوات مؤيدة مقابل اعتراض ثلاثة بأن ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.

وقالت «فيديكس» في الدعوى القضائية، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب: «يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم الجمركية التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون».

وعملت «فيديكس» وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم بموجب هذا القانون. ولم تذكر الشركة التي تتخذ من مدينة ممفيس مقراً لها القيمة الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.

وذكرت «فيديكس» في دعواها القضائية أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ومفوضها رودني سكوت والولايات المتحدة الأميركية هم المدعى عليهم.

ولم ترد الإدارة ولا البيت الأبيض بعد على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.