كييف ترد على مضايقات موسكو بفرض حظر على منتجات روسية

روسيا تبدأ ملاحقة قضائية ضد أوكرانيا.. وبوروشنكو يعتبر الحظر الغذائي بمثابة حرب

أعلنت الحكومة الأوكرانية، أمس، أن الحظر الأوكراني الذي فرضته على منتجات روسية، ولا سيما الغذائية، جاء ردًا على حظر قررته موسكو ابتداء من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي، وقالت إنه سيدخل حيز التنفيذ في 10 من يناير الحالي.
وأعلنت الحكومة الأوكرانية في مرسوم نشر، أمس، أن الحظر سيستمر حتى الخامس من أغسطس (آب) المقبل، لكنه قد يرفع قبل ذلك إذا ما اتخذت روسيا قرارًا مماثلاً يتعلق بالسلع الأوكرانية، وأضاف المرسوم أن الحظر سيشمل اللحوم والأسماك، والأجبان والبن، والسجائر والمشروبات الروحية، والشاي والحلويات، ومستحضرات التجميل ومعدات السكك الحديدية والقاطرات.
وقد اعتبر الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو في كلمته إلى الأمة بمناسبة رأس السنة أن «روسيا تسعى إلى خنق أوكرانيا اقتصاديًا عبر فرض حظر غذائي على الصادرات الأوكرانية، لكنها لن تنجح»، موضحًا أن «إغلاق موسكو لسوقها أمام السلع الأوكرانية يشكل اعتداء اقتصاديًا كبيرًا، وهو أيضًا أحد مكونات الحرب علينا»، في إشارة إلى النزاع المسلح مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، وأضاف بوروشنكو أنه «بعدما فشلوا في هجومهم العسكري، يحاولون خنقنا اقتصاديًا والتسبب بانفجار اجتماعي. لكنهم لن ينجحوا في شيء».
وكان رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسنيوك قد أعلن أواخر الشهر الماضي بأن كييف سترد على الحظر الغذائي الروسي بتدابير مماثلة، وذلك بعد أن أكد ديمتري مدفيديف، رئيس الوزراء الروسي، في 21 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن بلاده ستُدخل أوكرانيا في دائرة الحظر على المنتجات الغذائية، الذي تفرضه على البلدان الغربية، ابتداء من الأول من يناير الحالي، تاريخ بدء تطبيق اتفاق التبادل الحر بين كييف والاتحاد الأوروبي. وقد دأبت روسيا على القول بأن هذا الاتفاق للتبادل الحر من شأنه أن يغرق أسواقها بالمنتجات الأوروبية، إذا لم تتخذ تدابير للحماية التجارية، وهذا ما ترفضه المفوضية الأوروبية. وبالإضافة إلى الحظر الغذائي، قررت موسكو أيضًا أن تستبعد كييف ابتداء من الأول من الشهر الحالي، من منطقة التبادل الحر، التي تربط عددًا كبيرًا من دول الاتحاد السوفياتي السابق. وردًا على ذلك فرضت أوكرانيا أيضًا، ابتداء من أمس ولمدة سنة، رسومًا جمركية على المنتجات الآتية من روسيا، لكنها لم تحدد نسبتها.
وتواجه روسيا وأوكرانيا أزمة غير مسبوقة منذ أن وصل إلى الحكم في أوكرانيا مؤيدون للغرب مطلع 2014، وتلاه ضم القرم، ثم النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق، الذي أسفر عن أكثر من تسعة آلاف قتيل.
وفي المقابل، أعلنت موسكو، أول من أمس، عبر وزارة المال الروسية أنها ستبدأ ملاحقة قضائية ضد أوكرانيا بسبب رفضها دفع الدين المستحق عليها لروسيا، والبالغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، مشيرة إلى أن الشكوى ستقدم أمام محكمة بريطانية، بينما أعلنت أوكرانيا رسميًا في 18 من ديسمبر الماضي، رفض تسديد ثلاثة مليارات دولار إلى روسيا، بعدما تعذر التوصل إلى اتفاق بين البلدين لإعادة هيكلة هذا الدين، ورغم تهديد موسكو بملاحقة كييف أمام محكمة للتحكيم في حال تخلفت عن السداد.