المالح يتهم موسكو بممارسة تكتيكات الشيشان

دعا إلى نقل ملف سوريا من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة

هيثم المالح
هيثم المالح
TT

المالح يتهم موسكو بممارسة تكتيكات الشيشان

هيثم المالح
هيثم المالح

طالب رئيس الدائرة القانونية للائتلاف السوري هيثم المالح بسحب ملف بلاده من مجلس الأمن إلى الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الروسي والإيراني لسوريا. وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن أي مفاوضات تحت ضغط الحرب التي يشنها النظام الأسد ومعه روسيا وإيران ستكون عبثية، ولا جدوى منها، وأكد أنها مضيعة للوقت، حيث تسعى روسيا لإدارة المعركة بنفس الخطط التي اتبعتها في الشيشان. واقترح المالح أن تقدم خمس دول عربية مشروع قرار إلى الهيئة العامة للأمم المتحدة لوقف القصف الجوي ضد الشعب السوري، وأن تقوم الدول العربية بالسعي للحشد لإنهاء ما يسمى بالكارثة الإنسانية في سوريا وإنقاذها من فيتو مجلس الأمن الذي تحتفظ به روسيا طوال الوقت.
وشدد المالح على أنه لا يوجد طريق آخر لإنقاذ سوريا إلا بهذا الإجراء، وقال إن استمرار الملف في مجلس الأمن يعني أننا أمام فيتو روسي دائم هدفه تدمير سوريا لصالح النظام، وحول الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، أوضح أنه يستبعد التوصل إلى نجاح في المفاوضات التي تتم تحت القصف الروسي وإخلاء 45 ألف مواطن من منطقة المعضمية ووضع سواتر ترابية لعزلها وإخراج المواطنين منها، وأضاف: «هل يعقل ما يحدث على الساحة السورية من قتل وتدمير ومجاعة لسكان داريا والزبداني، حتى بعد تفاوض إيران مع المقاتلين؟»، وقال إن الأسد لا يملك القرار، لأن من يدير المرحلة هما طهران وموسكو، متهما روسيا بأنها تحاول تضييع الوقت كما فعلت في الشيشان.
وردا على سؤال حول نتائج زيارة دي ميستورا للسعودية ولقائه مع الهيئة العليا للتفاوض التي تم تشكيلها مؤخرا أوضح المالح أنه «يحاول تشكيل أعضاء الهيئة، وأتوقع أن أكون من بين الأعضاء، ولكن تقديري الخاص أنه لا جدوى من التفاوض إلا إذا تم تنفيذ النقاط الست التي سبق أن قدمها في السابق كوفي أنان خلال مفاوضات جنيف 1، وهي سحب السلاح من المدن والقرى والإفراج عن المعتقلين ووقف إطلاق النار، عندئذ يمكن أن نسير إلى خطة سلام». وحول رؤيته للعناصر المقاتلة التي تنضم إلى المفاوضات قال إن العناصر المقاتلة حضرت اجتماع الرياض وأبدت استعدادها للتفاوض، ومن بينها «جيش الإسلام» و«أحرار الشام».
وكشف المالح عن اجتماعات تشاورية يقوم بها حاليا المبعوث الأممي التي تستمر حتى يوم 20 الشهر الحالي بهدف انتقال التفاوض إلى جنيف يوم 24 من نفس الشهر، وأوضح أن الهيئة العليا للتفاوض تناقش في الرياض خطة المفاوضات والفريق المفاوض، وشدد المالح على أهمية تشكيل هيئة حكم انتقالي تتمتع بصلاحيات الرئيس، وأنه لا مكان للأسد الذي قتل ودمر الشعب السوري.
ودعا المالح إلى انتهاء الاحتلال الروسي والإيراني لسوريا، وقال: «هل يعقل أن تتحول معظم المدن السورية إلى مستعمرات عسكرية لهم»، وأضاف: «يوجد في سوريا أكثر من 30 فصيلا إيرانيا تقاتل الشعب السوري، والنظام لا يمتلك من نفسه شيئا».
وكان المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب قد شكك في امتلاك نظام الأسد مقومات المفاوض، وقال حجاب «كيف يمكن التفاوض مع نظام فاقد للسيادة ولا يسيطر إلا على 18٪‏ من الأراضي السورية؟ ولا تشمل سيطرته أي محافظة بكاملها سوى محافظة طرطوس».
وأكد حجاب على أن نظام الأسد قد فقد السيطرة على جميع الطرق التي تصل سوريا بدول الجوار، ومعظم المعابر الحدودية خارج سيطرته.
وأضاف حجاب أن سيطرة نظام الأسد تقتصر على 8 في المائة‏ من حقول النفط والغاز في سوريا، وتسيطر قوى أخرى على الـ 92 في المائة‏ المتبقية، فهل يمكن التفاوض مع نظام لا يملك السيادة على موارده.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.