المالح يتهم موسكو بممارسة تكتيكات الشيشان

دعا إلى نقل ملف سوريا من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة

هيثم المالح
هيثم المالح
TT

المالح يتهم موسكو بممارسة تكتيكات الشيشان

هيثم المالح
هيثم المالح

طالب رئيس الدائرة القانونية للائتلاف السوري هيثم المالح بسحب ملف بلاده من مجلس الأمن إلى الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الروسي والإيراني لسوريا. وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن أي مفاوضات تحت ضغط الحرب التي يشنها النظام الأسد ومعه روسيا وإيران ستكون عبثية، ولا جدوى منها، وأكد أنها مضيعة للوقت، حيث تسعى روسيا لإدارة المعركة بنفس الخطط التي اتبعتها في الشيشان. واقترح المالح أن تقدم خمس دول عربية مشروع قرار إلى الهيئة العامة للأمم المتحدة لوقف القصف الجوي ضد الشعب السوري، وأن تقوم الدول العربية بالسعي للحشد لإنهاء ما يسمى بالكارثة الإنسانية في سوريا وإنقاذها من فيتو مجلس الأمن الذي تحتفظ به روسيا طوال الوقت.
وشدد المالح على أنه لا يوجد طريق آخر لإنقاذ سوريا إلا بهذا الإجراء، وقال إن استمرار الملف في مجلس الأمن يعني أننا أمام فيتو روسي دائم هدفه تدمير سوريا لصالح النظام، وحول الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، أوضح أنه يستبعد التوصل إلى نجاح في المفاوضات التي تتم تحت القصف الروسي وإخلاء 45 ألف مواطن من منطقة المعضمية ووضع سواتر ترابية لعزلها وإخراج المواطنين منها، وأضاف: «هل يعقل ما يحدث على الساحة السورية من قتل وتدمير ومجاعة لسكان داريا والزبداني، حتى بعد تفاوض إيران مع المقاتلين؟»، وقال إن الأسد لا يملك القرار، لأن من يدير المرحلة هما طهران وموسكو، متهما روسيا بأنها تحاول تضييع الوقت كما فعلت في الشيشان.
وردا على سؤال حول نتائج زيارة دي ميستورا للسعودية ولقائه مع الهيئة العليا للتفاوض التي تم تشكيلها مؤخرا أوضح المالح أنه «يحاول تشكيل أعضاء الهيئة، وأتوقع أن أكون من بين الأعضاء، ولكن تقديري الخاص أنه لا جدوى من التفاوض إلا إذا تم تنفيذ النقاط الست التي سبق أن قدمها في السابق كوفي أنان خلال مفاوضات جنيف 1، وهي سحب السلاح من المدن والقرى والإفراج عن المعتقلين ووقف إطلاق النار، عندئذ يمكن أن نسير إلى خطة سلام». وحول رؤيته للعناصر المقاتلة التي تنضم إلى المفاوضات قال إن العناصر المقاتلة حضرت اجتماع الرياض وأبدت استعدادها للتفاوض، ومن بينها «جيش الإسلام» و«أحرار الشام».
وكشف المالح عن اجتماعات تشاورية يقوم بها حاليا المبعوث الأممي التي تستمر حتى يوم 20 الشهر الحالي بهدف انتقال التفاوض إلى جنيف يوم 24 من نفس الشهر، وأوضح أن الهيئة العليا للتفاوض تناقش في الرياض خطة المفاوضات والفريق المفاوض، وشدد المالح على أهمية تشكيل هيئة حكم انتقالي تتمتع بصلاحيات الرئيس، وأنه لا مكان للأسد الذي قتل ودمر الشعب السوري.
ودعا المالح إلى انتهاء الاحتلال الروسي والإيراني لسوريا، وقال: «هل يعقل أن تتحول معظم المدن السورية إلى مستعمرات عسكرية لهم»، وأضاف: «يوجد في سوريا أكثر من 30 فصيلا إيرانيا تقاتل الشعب السوري، والنظام لا يمتلك من نفسه شيئا».
وكان المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب قد شكك في امتلاك نظام الأسد مقومات المفاوض، وقال حجاب «كيف يمكن التفاوض مع نظام فاقد للسيادة ولا يسيطر إلا على 18٪‏ من الأراضي السورية؟ ولا تشمل سيطرته أي محافظة بكاملها سوى محافظة طرطوس».
وأكد حجاب على أن نظام الأسد قد فقد السيطرة على جميع الطرق التي تصل سوريا بدول الجوار، ومعظم المعابر الحدودية خارج سيطرته.
وأضاف حجاب أن سيطرة نظام الأسد تقتصر على 8 في المائة‏ من حقول النفط والغاز في سوريا، وتسيطر قوى أخرى على الـ 92 في المائة‏ المتبقية، فهل يمكن التفاوض مع نظام لا يملك السيادة على موارده.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.