مفتي السعودية: المدانون ارتكبوا جرائم متعددة وأخلوا بالأمن واستحقوا العقوبة

أكد لـ {الشرق الأوسط} أن القضاء مستقل لا سلطان عليه

شدد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مفتي السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، لـ«الشرق الأوسط»، على أن بيان وزارة الداخلية واضح، وبيّن جرائم المدانين في قضايا الإرهاب، موضحا أن أحكام القضاء شخصت الداء والدواء، مبينا أن المدانين ارتكبوا جرائم متعددة سابقة، وأخلوا بالأمن وأخلوا بالعقيدة وآذوا الأمة، ويأتي تنفيذ الأحكام فيهم وفقا للنصوص الشرعية المستمدة من كتاب الله - عز وجل - وسنة الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)، ردعا لمن تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل تلك الجرائم.
وأوضح آل الشيخ أن الأحكام التي صدرت من المحاكم الشرعية تأتي قطعية، بعدما اكتسبت الدلالة كافة ودرجات التقاضي، وفقا للمنهج الشرعي القويم، مشيرا إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية استقامة للحياة وتقويمها، مستدلا بقول الله - عز وجل: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب»، أي أن إقامة القصاص حياة للناس، وفي عدم تطبيق هذه الأحكام تحدث الفوضى ويعبث بالدماء، موضحا أن المجرمين يرتدعون بالقصاص ويقفون عند حدهم.
وشدد آل الشيخ على أن القضاء في السعودية قضاء مستقل وشرعي، يستمد أحكامه من الكتاب والسنة، وهو سلطة عليا، ولا يتدخل فيه أحد ولا في سلطته ولا في أحكامه، وتطبق أحكامه على الناس كافة دون تمييز، ولهذا فإن أحكامه أحكام عادلة وثابتة تنطلق من الثوابت الشرعية.
ولفت مفتي عام السعودية إلى أن المدان أخذ حقه، وفقا للأحكام الشرعية، مبينا أن تلك الأحكام تأتي لإعطاء كل ذي حق حقه، وزجرا لكل من تمادى في إجرامه. وأضاف: «الأحكام القضائية تمنع صاحبها من الاستمرار في ارتكاب الإدانات، وإذا ترك المدان في ارتكاب الإدانات يتمادى ويسهب، وتأتي العقوبة الشرعية الأولى رحمة له عن ارتكاب الإدانات الأخرى».
من جانبها، أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن الأحكام القضائية - حدًا وتعزيرًا - الصادرة بحق من ثبتت عليهم شرعًا الجرائم المنسوبة إليهم، وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية الصادر أمس، أحكام قضائية مكتسبة للصفة القطعية بتدقيقها عبر درجات التقاضي الثلاث التي تحتاط للمتهم، وتكفل حقوقه، وتتوخى العدالة. وأضافت الأمانة أن الأحكام تأتي إنفاذا لما قررته الشريعة، وتحقيقا لمقصد من مقاصدها العظيمة التي جاءت لحفظ نظام الأمة، الذي لا يمكن إلا بسد ثلمات الهرج، والفتن، والعدوان، وأن ذلك لا يكون واقعًا موقعه إلا إذا تولته الشريعة، ونفذته الحكومة.
وقالت الأمانة العامة في بيان صادر عنها أمس: «إن السعودية بلد يستمد الحكم فيها سلطته من كتاب الله وسنة الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)، وإنّ القضاء فيها قائمٌ على تحكيم الشريعة الإسلامية، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحدٍ التدخل في القضاء».
وأوضحت أن ما تشهده السعودية من أمن وأمان واستقرار وازدهار يأتي بفضل الله وتطبيق الشرع الحكيم، مؤكدة أن إنفاذ أحكام القضاء بحق هؤلاء هو تحقيق لرضا الله تعالى بتطبيق شرعه، ثم إنه حفظ وحماية لأمن بلاد الحرمين الشريفين واستقرارها، ومحافظة على مكتسبات شعبها، وفي طليعة ذلك أمن مواطنيها، والمقيمين فيها، وزوارها من الحجاج والمعتمرين وغيرهم، وردع وزجر لكل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم العدوانية التي تخلُ بأمن المجتمع ونظام الجماعة.