المغرب: رئيس الحكومة يدعو إلى تجنب المزايدات بشأن إلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين

كشف أن 113 وزيرًا يستفيدون منها.. وأنها تكلف أزيد من مليوني دولار

المغرب: رئيس الحكومة يدعو إلى تجنب المزايدات بشأن إلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين
TT

المغرب: رئيس الحكومة يدعو إلى تجنب المزايدات بشأن إلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين

المغرب: رئيس الحكومة يدعو إلى تجنب المزايدات بشأن إلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين

في أول رد فعل له على حملة المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء في المغرب، دعا أمس عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية متزعم الائتلاف الحكومي، إلى معالجة هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا بتأن، وبعيدا عن المزايدات.
وقلل ابن كيران من أهمية النقاش الذي أثاره تقاضي البرلمانيين والوزراء معاشات مجزية، اعتبرها البعض غير قانونية ومخالفة للدستور، بحكم أنهم يقومون بمهام انتدابية ولا يمارسون وظيفة، مشيرا إلى أن «بعض النقاشات التي تطرح وتفتح بشكل أكبر من غيرها تكون أحيانا للتغطية على الإشكالات الكبرى والحقيقية التي يجب توجيه النظر إليها». وأضاف ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس في الملتقى الوطني الأول للشباب في العالم القروي، المنظم من طرف منظمة شباب حزب العدالة والتنمية، بضواحي مراكش، أن «تقاعد البرلمانيين تنظمه اتفاقية موقعة بين البرلمان وشركة خاصة، حيث يسهم فيه البرلمانيون بأجر معين»، وتابع موضحا أن «إلغاء هذا التقاعد لست أنا من سيقرر فيه، ولو أني رئيس الحكومة، بل البرلمانيون أنفسهم هم الذين سيقررون في الأمر بكل حرية».
وتعليقا على الأرقام التي جرى تداولها بشأن المبالغ التي يكلفها تقاعد الوزراء من موازنة الدولة، قال رئيس الحكومة، وفقا لما نقله الموقع الإلكتروني للحزب، إن «عدد الوزراء الذين يستفيدون من هذا التقاعد 113 فقط، ويصل مجموع المبلغ المخصص لتقاعدهم 24 مليون درهم (2.4 مليون دولار) في السنة، وليس المليارات التي يتم الحديث عنها»، مشددا على أن «هذا الموضوع يجب أن يعالج بتأن وبتعقل وليس بالمزايدات».
وأطلقت في المغرب حملة للمطالبة بإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس. ويصف الرافضون لتلقي الوزراء والنواب معاشات هذه الأموال بأنها نوع من الريع وتبذير للمال العام.
وأججت تصريحات شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بقطاع الماء، والتي بخست فيها من القيمة المالية للمعاشات التي يتقاضها البرلمانيون، رغم أنها قد تصل إلى 800 دولار، النقاش حول هذا الموضوع وأحيته من جديد، بعد أن قالت إن معاشات البرلمانيين لا تتعدى «2 فرنك».
ووصل عدد الموقعين على عريضة المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء إلى 50 ألف مغربي في ظرف 10 أيام. وانضم إلى الحملة عدد من البرلمانيين من أحزاب مختلفة، وطالبوا بإعادة النظر في نظام معاشات البرلمانيين، فيما يعتزم كل من فريق حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بمجلس المستشارين، وفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، تقديم مقترح قانون لإعادة النظر في هذه المعاشات.
وأطلق موقع «هسبريس» الإلكتروني استطلاعا للرأي حول الموضوع، أظهرت نتائجه أن 96.43 في المائة من المغاربة يؤيدون إلغاء هذه المعاشات، في حين أن 3.57 في المائة فقط يوافقون على استفادة الوزراء والبرلمانيين منها.
وينص القانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلسي النواب والمستشارين على أنه يستفيد البرلماني، الذي أكمل الولاية التشريعية ومدتها 5 سنوات، من معاش يقدر بـ5 آلاف درهم (500 دولار) صافية معفاة من الضريبة على الدخل وغير خاضعة لأي تصريح، ويتقاضى هذا المبلغ مدى الحياة بغض النظر عن سنه ابتداء من نهاية الولاية، مهما كان عمر النائب أو المستشار. كما يتقاضى أعضاء الحكومة ابتداء من نهاية مهامهم معاشا يقدر بـ39 ألف درهم (نحو 4 آلاف دولار) بالنسبة للوزراء و30 ألف درهم (3 آلاف دولار) لكتاب الدولة، بغض النظر عن المدة التي قضوها في هذه المسؤولية، شرط عدم توفرهم على مداخيل أخرى. وقد تقررت استفادة الوزراء من المعاشات تنفيذا لتعليمات من الملك الراحل الحسن الثاني، بعد أن علم بتردي الوضعية المادية لأحد الوزراء السابقين وعدم تمكنه من العلاج.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.