قتيل وعشرة جرحى في انفجار بعاصمة بوروندي

استهدف حانة يتردد عليها أعضاء الحزب الحاكم

قتل شخص وأصيب نحو عشرة آخرين بجروح جراء انفجار قنابل يدوية في حوادث مختلفة شهدتها بوغمبورا، عاصمة بوروندي، ليلة أمس حسبما أفادت مصادر من الشرطة وأخرى إدارية، وهي أول حوادث بهذا الحجم منذ الهجمات على ثلاثة معسكرات للجيش في 11 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي التي أسفرت عن سقوط 87 قتيلا بحسب حصيلة رسمية.
وأوضح بيار نكورويي، المتحدث باسم الشرطة، لوكالة الصحافة الفرنسية أن «قنبلة يدوية ألقيت في حانة للمشروبات المحلية نحو العاشرة مساء» في حي بوينزي بوسط بوغمبورا، ما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح. فيما أكد مصدر إداري محلي، طلب عدم كشف هويته، أن أحد المصابين توفي متأثرا بجروحه، موضحا أن الحانة المستهدفة يتردد عليها خصوصا أعضاء من الحزب الحاكم في بوروندي، أي «المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوات الدفاع عن الديمقراطية» (سي إن دي دي - إف دي دي).
وانفجرت قنبلة أخرى في حي موتاكورا المعارض بشمال غربي بوغمبورا، ما أدى إلى إصابة عنصرين من الحراسة، كما أصيب شرطي في انفجار ثالث في حي نياكابيغا المحتج بوسط العاصمة.
وأكدت شهادات جمعت من سكان بوغمبورا أنه سمع إطلاق نار ودوي انفجارات قنابل يدوية خلال أكثر من ساعة في أحياء شمالية أبرزها حي موتاكورا وسيبيتوكي وكيناما، وفي الوسط (نياكابيغا وروهيرو 11) وفي الجنوب (موساغا وكانيوشا).
من جانبه، أكد المتحدث باسم الشرطة أن «التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت هذه الأحداث مرتبطة بمجرمين مسلحين يعيثون فسادا منذ بعض الوقت»، مضيفا أنه «منذ 11 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي عاد الهدوء إلى بوغمبورا، وقوات الأمن مستعدة لمواجهة أي طارئ».
وكان متمردون مسلحون قد هاجموا في 11 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي ثلاثة معسكرات للجيش في بوغمبورا وخارجها، ما أدى إلى أكثر المواجهات عنفا في بوروندي منذ محاولة الانقلاب العسكرية في مايو (أيار) الماضي. وقد أسفرت تلك المعارك وعمليات التمشيط التي تبعتها عن سقوط 87 قتيلا بحسب الحصيلة الرسمية، فيما أشارت منظمات غير حكومية والأمم المتحدة إلى حصيلة «أكثر ارتفاعا»، منددة بتجاوزات خارج نطاق القضاء.
وتغرق بوروندي في أزمة سياسية حادة منذ أن ترشح الرئيس بيار نكورونزيزا، الذي أعيد انتخابه في يوليو (تموز) الماضي لولاية ثالثة في أواخر أبريل (نيسان) المنصرم، تعتبرها المعارضة والمجتمع المدني، وحتى قسم من فريقه مخالفة للدستور ولاتفاق أروشا، الذي وضع حدا للحرب الأهلية (1993 - 2006). وقد أسفرت أعمال العنف عن سقوط مئات القتلى، ونزوح أكثر من مائتي ألف شخص من البلاد بحسب الأمم المتحدة.