رئيس رواندا يعلن ترشحه لولاية ثالثة رغم معارضة دول الغرب

الولايات المتحدة نصحته بالتنحي ومقاومة سحر السلطة

صورة أرشيفية للرئيس بول كاغامي خلال مشاركته في الاستفتاء الذي جرى الشهر الماضي والذي سيتمكن بموجبه من الترشح لولاية ثالثة (أ.ب)

أعلن الرئيس الرواندي بول كاغامي، مساء أول من أمس، أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية في 2017 لولاية ثالثة، في تأكيد لقرار كان متوقعا على نطاق واسع عقب الموافقة على تعديلات دستورية قد تتيح له البقاء في السلطة لأعوام مقبلة، لتنتهي بذلك التكهنات بشأن ما إذا كان كاغامي سيخوض الانتخابات مرة أخرى أم لا.
وقال كاغامي في خطابه إلى الأمة بمناسبة انتهاء السنة «طلبتم مني أن أقود البلاد من جديد اعتبارا من 2017. ونظرا للأهمية التي تولونها لذلك لا يمكنني إلا أن أقبل» بذلك، وأضاف موضحا: «لكن لا أعتقد أننا في حاجة إلى زعيم أبدي».
وكان الروانديون قد وافقوا بأغلبية كبيرة على تعديل دستوري يسمح لكاغامي بالترشح لولاية رئاسية جديدة، وربما قيادة البلاد حتى 2034. كما أفادت النتائج بأن نسبة مؤيدي الإصلاح الدستوري بلغت 98.13 في المائة من الناخبين، مقابل 1.71 في المائة عبروا عن رفضهم له، فيما ذكرت السلطات الرواندية أن هذه المراجعة الدستورية كانت مبادرة شعبية، مشيرة إلى أن 3.7 ملايين رواندي طلبوا في عريضة بقاء كاغامي في السلطة بعد انتهاء ولايته في 2017، وهي آخر ولاية يسمح له بها الدستور قبل تعديله. لكن هذا القرار جعل أميركا وقوى غربية تنتقد التعديلات الدستورية خشية تزايد أعداد القادة الأفارقة الذين يسعون لتمديد بقائهم في السلطة.
وأوضح كاغامي في خطابه، أن «وحدة الشعب ثابتة وعمل بناء الأمة مستمر باندفاع»، مشيرا إلى أن «الروانديين طلبوا مراجعة الدستور، ووافقوا على ذلك في استفتاء.. وقد أعلنتم بشكل واضح خياراتكم لمستقبل بلدنا».
وانتخب كاغامي رئيسا في 2003، وأعيد انتخابه 2010، وكان في كل مرة يفوز بأكثر من تسعين في المائة من الأصوات. وقد كان كاغامي رجل البلاد القوي منذ يوليو (تموز) 1994، بعد أن طردت حركة التمرد التي كان يقودها في تسعينات القرن الماضي (الجبهة الوطنية الرواندية) المتطرفين الهوتو من كيغالي، ووضعت حدا لحملة الإبادة التي بدأت قبل ذلك بثلاثة أشهر، وأودت بحياة 800 ألف شخص، معظمهم من أقلية التوتسي.
وأصبح خيار الترشح متاحا أمام الرئيس الرواندي بفضل تغييرات دستورية أجريت في استفتاء 18 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن صوت الروانديون بأغلبية كاسحة على رفع القيود الدستورية التي كانت ستمنع كاغامي من خوض الانتخابات لولاية أخرى، وذلك رغم انتقادات للتعديل المقترح من قبل الولايات المتحدة ومانحين غربيين آخرين.
ودُعي الشهر الماضي نحو 6.4 مليون ناخب إلى التصويت في مراكز الاقتراع، للرد على السؤال الحاسم «هل أنت موافق على دستور جمهورية رواندا بعد تعديله في 2015؟».
وأدخل البرلمان تعديلات كبيرة على الدستور في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن يبقى أهمها مرتبطا بالمادتين الجديدتين 101 و172، التي تسمح للرئيس كاغامي (58 عاما) بالبقاء في السلطة 17 سنة أخرى. وقالت السلطات إن هذه المراجعة الدستورية مبادرة شعبية، مشيرة إلى أن 3.7 ملايين رواندي طلبوا في عريضة بقاء كاغامي في السلطة بعد انتهاء ولايته في 2017، وهي آخر ولاية يسمح له بها الدستور قبل تعديله.
وتدعم كل الأحزاب السياسية المرخص لها، باستثناء الحزب الديمقراطي الذي تخلى عن حملته من أجل رفض التعديلات، معتبرا أن مهلة عشرة أيام قصيرة جدا بين الإعلان عن الاستفتاء والتصويت.
وبموجب هذا التعديل أصبح يحق لكاغامي أن يرشح نفسه مرة أخرى بعد انتهاء فترة ولايته الثانية. وقالت الولايات المتحدة الشهر الحالي، بعد أن كانت امتدحت كاغامي لإعادته بناء رواندا عقب الإبادة الجماعية، إن عليه أن يقاوم سحر السلطة ويتنحى عام 2017 ليفسح المجال أمام صعود جيل جديد.
وحسب مراقبين فإن ما يحدث في رواندا هو أحدث محاولة من رئيس أفريقي لتمديد فترة ولايته، وقد تسببت تحركات مماثلة في اندلاع العنف وإشاعة عدم الاستقرار في بوروندي وجمهورية الكونغو. لكن حتى الآن لم تحدث اضطرابات في رواندا.