وجود قوات خاصة أميركية في العراق يفاقم قلق ميليشات {الحشد الشعبي}

مصدر مقرب من رئاسة الوزراء: العمليات التي تقوم بها هي بطلب من حكومة بغداد

وجود قوات خاصة أميركية في العراق يفاقم قلق ميليشات {الحشد الشعبي}
TT

وجود قوات خاصة أميركية في العراق يفاقم قلق ميليشات {الحشد الشعبي}

وجود قوات خاصة أميركية في العراق يفاقم قلق ميليشات {الحشد الشعبي}

رغم الصمت الحكومي بشأن استمرار القوات الخاصة الأميركية بتنفيذ عمليات شديدة السرية في محافظة كركوك (شمال العراق) أدت إلى تحرير العشرات من الرهائن لدى تنظيم داعش خلال عملية الحويجة الأولى قبل شهور واعتقال أعداد من عناصره، بمن فيهم قيادات هامة، فإن قادة الفصائل الشيعية المسلحة المنضوية غالبيتها ضمن «الحشد الشعبي» لا يخفون قلقهم من اتساع نطاق هذه العمليات.
وحسب مصادر عراقية رفيعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن العمليات التي تنفذها القوات الخاصة الأميركية بحرفية عالية تثير قلق قيادات الفصائل الشيعية المسلحة التي تخشى أن تطالهم مستقبلا.
وكانت الحكومة العراقية قد أقرت، طبقا لما أفاد به مصدر مقرب من رئاسة الوزراء العراقية لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، بأن «العراق وفي سياق استمرار حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي وما باتت تحققه قواته من انتصارات لعل آخرها عملية تحرير الرمادي يرى أن الحاجة انتفت تماما لإرسال قوات برية بعد أن أثبتت القوات العراقية المسلحة فعاليتها إلى الحد الذي لم تشرك فيه قوات رديفة لها في هذه العملية مثل (الحشد الشعبي) أو مقاتلي العشائر من أبناء تلك المناطق في الصولة الأولى للمعركة».
وأضاف المصدر المقرب، أن «العمليات الخاصة التي تقوم بها قوات أميركية إنما هي جزء مما طلبته الحكومة العراقية من الأميركيين في ضوء الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الطرفين عام 2009، وبالتالي لا جديد في الأمر من هذه الناحية، لا سيما أن هذه القوات ليست برية، بل هي قوات إسناد قريب من خلال طائرات فيها قوات كوماندوز تتولى عمليات محددة مثلما حصل في عدة عمليات مؤخرا مثل عمليتي الحويجة والرياض في محافظة كركوك».
لكن رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية والقيادي البارز في التيار الصدري حاكم الزاملي يبدي الكثير من القلق والشك بشأن مسار هذه العمليات التي لا يرى أنها تهدف إلى القضاء على تنظيم داعش بقدر ما هي عمليات الهدف منها تحقيق مصلحة أميركية.
الزاملي، الذي عرف بتصريحاته الحادة ضد الأميركيين، أقر بأن العملية الأخيرة التي نفذتها القوات الخاصة الأميركية في الحويجة أسفرت عن اعتقال عدد من قادة تنظيم داعش، لكنه كرر ما سبق أن قاله سابقا من أن الأميركيين لم يأخذوا موافقة الحكومة العراقية على تنفيذ عملياتها الأخيرة. ورغم من أن الزاملي اعترف بأهمية العملية الأخيرة لأنها استهدفت قيادات من «داعش» كانت شاركت «بعمليات خارج العراق، كفرنسا وغيرها، وكانوا يخططون للقيام بعمليات أخرى في أوروبا وأميركا»، لكنه رأى أن «استهداف أولئك الأشخاص جاء لمصلحة القوات الأميركية ولم يكن لأنهم دواعش»، بحسب رأيه.
ويربط الزاملي عبر ما يسميه مصلحة أميركية خاصة وبين الحاجة إلى تنسيق مع الحكومة العراقية في مثل هذه العمليات وهو ما يعد تراجعا في لهجة التصعيد التي كان يمارسها عدد من قادة الفصائل المسلحة أو أعضاء البرلمان المقربون منهم رغم أن الزاملي تبرع نيابة عن العبادي بالقول إنه يستبعد أن «يكون رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، قد سمح لتلك القوات تنفيذ عمليات في العراق».
العمليات الأميركية الخاصة وآخرها التي نفذتها في الثلاثين من الشهر الماضي بإنزال جوي أميركي على منزل وسط قضاء الحويجة غرب مدينة كركوك أدى إلى مقتل نحو 27 عنصرا من «داعش» واعتقال ثمانية من عناصر التنظيم، بينهم قياديون جاءت بعد نحو شهرين من عملية نفذتها قوات خاصة أميركية بإسناد قوات البيشمركة الكردية، لإنقاذ «رهائن» كانوا يواجهون «إعداما جماعيًا وشيكًا» من سجن لـ«داعش» غرب كركوك، أسفرت عن تحرير قرابة 70 رهينة بينهم أكثر من 20 من عناصر قوات الأمن العراقية، واعتقال خمسة «إرهابيين» وقتل عدد آخر منهم، والحصول على معلومات استخبارية مهمة.
مع ذلك، فإن كل هذه العمليات التي أدت إلى تقليص قادة الخط الأول من تنظيم داعش من 48 قياديا إلى نحو 22 يرى فيها صلاح عبد الرزاق، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأنها «لا تهدف إلى القضاء على تنظيم داعش، بل إن أقصى ما تهدف إليه هو العمل على احتواء (داعش) لأن هناك مصلحة أميركية في بقائه ولو في حدود غير فاعلة بالطريقة التي كان قد تمدد بها». وأضاف أن «الولايات المتحدة الأميركية لها مصالحها وهي تتعامل مع الأوضاع طبقا لهذه المصالح وهو ما بات يتناقض مع ما يريده العراق لجهة القضاء على (داعش) في حين أن هذه العمليات يمكن أن تؤدي إلى كسر شوكنه، لكنها لا تنهيه إلا من خلال زيادة فاعلية وتسليح القوات العراقية وليس العمل على إرسال قوات خاصة تقوم بعمليات هنا وهناك ولها تأثيرات محدودة».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.