موجز أقتصاد

موجز أقتصاد
TT

موجز أقتصاد

موجز أقتصاد

* الأسهم الهندية تقفز في أول تداولات العام
مومباي - «الشرق الأوسط»: تعافي المؤشر العام للأسهم الهندية في أواخر التعاملات، أمس، لينهي جلسة التداول الأولى للعام الجديد عند أعلى مستوى في نحو شهرين، بعد أن قادت أسهم البنوك العامة القطاع المالي للصعود.
وتلقت السوق دعما أيضًا من مكاسب لأسهم مثل «تاتا موتورز» لصناعة السيارات التي قالت إن صادراتها قفزت بنسبة 15 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وأغلق مؤشر «إن إس إي» الأوسع نطاقا مرتفعا 0.21 في المائة إلى 20.‏7963 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) .
وصعد مؤشر «بي إس إي» القياسي 17.‏0 في المائة لينهي الجلسة عند 90.‏26160 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أول ديسمبر. وسجل المؤشران كلاهما مكاسب على مدى ثلاثة أسابيع متتالية.

* «لوفتهانزا» تريد 4000 موظف في 2016
فرانكفورت - «الشرق الأوسط»: تعتزم مجموعة شركة الخطوط الجوية الألمانية «لوفتهانزا» تعيين أكثر من 4000 موظف جديد خلال العام الحالي. وأعلنت الشركة، أمس، في فرانكفورت أن شركة «يورو - وينجز» للطائرات منخفض التكاليف، التي تحقق نموًا بالإضافة إلى شركة سيتي لاين التي قدمت قبل وقت قصير عرض الرحلات لمسافات بعيدة، تأتيان في طليعة شركات المجموعة التي تعتزم زيادة أعداد العاملين لديها. وقال ميشائيل لامبرتي المتحدث باسم «لوفتهانزا» لوكالة الأنباء الألمانية إن عدد الوظائف الجديدة في الشركة الأم سيكون أقل. ويمثل تعيين 2800 مضيف جوي الركيزة الأساسية للتعيينات الجديدة، وسيعمل أغلب هؤلاء لدى «لوفتهانزا» و«سويس إير»، أما شركات يورو - وينجز والخطوط الجوية النمساوية وسيتي لاين فلا تزال تبحث عن مضيفين جويين.
كما سيجري تعيين 240 طيارًا جديدًا خلال العام الحالي، منهم 140 طيارًا لدى شركة «يورو - وينجز» و100 لدى شركة الخطوط الجوية النمساوية.
كما ستستقبل «لوفتهانزا» العديد من المتدربين في أكثر من 30 مهنة بالإضافة إلى 150 موظف خدمات جديدًا في مطار ميونيخ.

* مبيعات السيارات الجديدة بفرنسا في أعلى وتيرة منذ 2009
باريس - «الشرق الأوسط»: قالت رابطة مصنعي السيارات الفرنسيين في بيان أمس (الجمعة) إن مبيعات السيارات الجديدة في فرنسا سجلت العام الماضي أعلى زيادة سنوية لها منذ 2009، بدعم من ارتفاعها بنسبة 5.‏12 في المائة في ديسمبر. وقالت الرابطة في بيان إن سوق السيارات الجديدة نمت بنسبة 8.‏6 في المائة في عام 2015 بأكمله، إذ جرى تسجيل مليون و917 ألفًا و232 سيارة جديدة في تلك الفترة. ويشمل هذا الرقم 183 ألفًا و726 سيارة تم تسجيلها في ديسمبر.
وارتفعت مبيعات شركة «رينو» 7.‏26 في المائة على أساس شهري لتتفوق في أدائها على الأداء العام للسوق، بينما سجلت منافستها المحلية «بيجو ستروين» زيادة نسبتها 7.‏7 في المائة في مبيعات ديسمبر.

* إنتاج الذهب في مالي بلغ 50 طنًا في 2015
باماكو - «الشرق الأوسط»: قال رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا أمس في كلمة بمناسبة العام الجديد إن بلاده أنتجت 50 طنًا من الذهب في 2015 لترسخ مكانتها كثالث أكبر منتج للمعدن النفيس في أفريقيا وتتوقع زيادة الإنتاج في 2016.
ومن المنتظر بدء الإنتاج في منشأة «كوفي نورد» التي تشغلها شركة «انديفور ماينينغ» الكندية، وهي جزء من منجمها تاباكوتو غرب العاصمة باماكو في جنوب غربي مالي.
وبحسب «رويترز» قال كيتا إن «كوفي نورد» ستنتج في المتوسط نحو 8.‏1 طن في السنة.
وأضاف أن منجم فيكولا المملوك لشركة «بي 2 جولد»، الذي تبلغ احتياطياته 15.‏3 مليون أوقية (أونصة) سيبدأ الإنتاج هذا العام.
وقال كيتا: «على الرغم من تعافٍ فاتر للاقتصاد العالمي أنتجت مالي 50 طنًا من الذهب منها 46 طنًا للإنتاج الصناعي وأربعة أطنان لقطاع تصنيع الجواهر».
وقالت وزارة التعدين في نوفمبر إن إنتاج الذهب في البلد الواقع في غرب أفريقيا قد يرتفع إلى نحو 60 طنا بحلول نهاية 2017. وبلغ الإنتاج 865.‏49 طن في 2014. ويساهم القطاع بنحو ربع إيرادات الحكومة.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.