شكوى روسية ضد أوكرانيا لتخلفها عن دفع ديون بثلاثة مليارات دولار

ستقدم أمام محكمة بريطانية

أعلنت موسكو، أمس، أنها سترفع شكوى ضد أوكرانيا بسبب تخلفها عن دفع دين مستحق لها بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وذلك بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت وزارة المالية الروسية إن كييف «في حالة تخلف عن السداد» بخصوص التزاماتها حيال موسكو، وسيتم بدء إجراءات قضائية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أضافت الوزارة في بيان أن «وزارة المالية الروسية بدأت الإجراءات اللازمة لرفع شكوى فورية ضد أوكرانيا»، مضيفة أن الشكوى ستقدم أمام محكمة بريطانية.
وأعلنت أوكرانيا رسميا الشهر الماضي أنها لن تسدد ثلاثة مليارات دولار إلى روسيا، بعدما تعذر التوصل إلى اتفاق بين البلدين لإعادة هيكلة هذا الدين، ورغم تهديد موسكو بملاحقة كييف أمام محكمة تحكيم في حال تخلفت عن السداد.
ومنذ أشهر، بدأ نزاع بين روسيا وأوكرانيا حول الديون التي حصلت عليها كييف من موسكو في عهد الرئيس المخلوع الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش قبل ثلاثة أشهر من الإطاحة به وهروبه إلى روسيا.
وطالبت السلطات الأوكرانية بان تلغي روسيا عشرين في المائة من قيمة الدين كما فعل دائنو القطاع الخاص (المصارف والصناديق...)، لكن روسيا رفضت واقترحت تمديد مهلة السداد على 3 سنوات.
وقالت وزارة المالية الروسية إن «أوكرانيا فضلت التخلف عن السداد بالنسبة لالتزاماتها من الديون على إجراء مفاوضات نزيهة»، مشيرة إلى أن الملاحقات القضائية «لا تعرقل إجراء حوار بنّاء من أجل التوصل إلى تسوية مقبولة للدين».
وهذا الخلاف يعرقل خطة إنقاذ وضعها صندوق النقد الدولي لأوكرانيا قيمتها 17.5 مليار دولار.
وقد وافق البرلمان الأوكراني، أمس، على ميزانية عام 2016 بعجز يبلغ 3.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في خطوة مهمة لحصول البلاد على المساعدات الضرورية من صندوق النقد الدولي والدول الغربية.
ويتزامن الإعلان عن الشكوى مع تطبيق حظر روسي على منتجات غذائية ضد أوكرانيا احتجاجًا على اتفاق التجارة الحرة بين كييف والاتحاد الأوروبي.
وقد أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف الاثنين أن روسيا ستوسع الحظر الذي فرضته على منتجات غذائية من دول غربية ليشمل أوكرانيا اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني)، مع دخول اتفاق التبادل الحر بين كييف والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
وهددت روسيا منذ أشهر عدة بتطبيق هذا الإجراء الانتقامي المفروض منذ صيف عام 2014 على الدول الغربية التي أقرت عقوبات ضد موسكو على خلفية تورطها في الأزمة الأوكرانية.
وقدر رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسينيوك كلفة إجراءات موسكو ضد بلاده بنحو 600 مليون دولار.
وأقر الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو في وقت سابق هذا الشهر بأن خطوات روسيا الانتقامية ستلحق «أضرارا» بالاقتصاد الأوكراني لكنه أبدى استعداده «لدفع الثمن»، والمضي في جهود الانضمام إلى منطقة التبادل الحر الأوروبية.
والأسبوع الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يستثني أوكرانيا من منطقة التجارة الحرة، التي تربط عددًا من دول الاتحاد السوفياتي السابق منذ عام 2011.
وأكد ميدفيديف أن على روسيا «حماية سوقها ومنتجيها وعدم السماح بدخول منتجات تبدو ظاهريا أنها آتية من أوكرانيا، ولكنها في الواقع قادمة من بلدان أخرى».
ويسود التوتر العلاقات بين البلدين منذ أبريل (نيسان) 2014 عندما اندلعت معارك في شرق أوكرانيا بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الأوكرانية، وتسببت بمقتل تسعة آلاف شخص منذ ذلك الحين. وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة ألمانية وفرنسية تم توقيعه في فبراير (شباط)، لكنه يتعرض للخرق بين الحين والآخر.
ويحمل الغرب وكييف روسيا مسؤولية النزاع الدامي في شرق أوكرانيا.