الرئيس السوداني يجدد وقف إطلاق النار مع المتمردين شهرًا إضافيًا

تعهد بالالتزام بنتائج الحوار الوطني

عمر البشير

أصدر الرئيس السوداني قرارًا بتمديد وقف إطلاق النار مع حملة السلاح الذين يحاربون حكومته في غرب وجنوب البلاد لشهر إضافي، ودعاهم إلى الاستماع لما سماه «صوت العقل»، واللحاق بـ«ركب السلام» والحوار الوطني، وبإرادة سودانية خالصة تحت سقف الوطن، ورقابة الشعب، وضمان الضمير الوطني.
وقال الرئيس عمر البشير في خطابه أمس بمناسبة احتفالات البلاد بالذكرى الـ60 للاستقلال إن مخرجات الحوار الوطني «ستكون عهدًا نوثقه مع الله ووعدًا نقطعه للشعب»، موضحا أنه مدد الحوار الجاري في السودان لشهر إضافي، بعد أن كان مقررًا ختامه في العاشر من يناير (كانون الثاني) الحالي، ومثله مدد وقف إطلاق النار مع الحركات المسلحة لشهر إضافي بعد أن كان قد أعلن وقف نار سابق لمدة شهرين، وقال في هذا الصدد: «أعلن عن قرارنا تمديد الفترة لمؤتمر الحوار الوطني لشهر آخر على الأقل.. وقد واجه السودان من التحديات ما أكسبه خبرة واسعة خلال مسيرته المليئة بالصعوبات، إلا أنه استطاع رغم ذلك أن يحقق نجاحات وطفرات باهرة، وصار قادرا بها على تحقيق غايات المرحلة القادمة، بإقرار السلام، وإرساء قيم جديدة لإدارة الخلاف السياسي، والمشاركة الواسعة في بناء الوطن».
وأضاف البشير أنه أطلق الحوار الوطني والمجتمعي دون استثناء لأحد، ولا حجر على رأي ولا انتقاء لقضية، وأنه ألزم نفسه وحكومته بتهيئة المناخ، ودعا الجميع للمشاركة. كما قطع البشير بأنه قدم الضمانات كافة لإنجاح الحوار، وقال في هذا الشأن: «لقد قدمنا الضمانات وأوقفنا إطلاق النار وقفا شاملا لشهرين متتاليين، إبداء لحسن النيات ولتشجيع حملة السلاح للجنوح للسلم، واعتماد الحوار سبيلا أوحدا لتحقيق المطالب ورد المظالم وإزالة المرارات».
وفي ذات السياق أوضح البشير أنه أطلق سراح المعتقلين، ورحب بممارسة الأحزاب لنشاطها السياسي وندواتها العامة، دون أن يردعها رادع إلاّ القانون والصالح العام.
ويجري في الخرطوم منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حوار بين قوى سياسية، أبرزها حزب المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي، والحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة محمد عثمان الميرغني، وحزب المؤتمر الوطني الحاكم وقوى مشاركة في الحكم وحليفة له. بيد أن قوى المعارضة الرئيسية والحركات المسلحة تعتبره حوارًا داخليًا بين أطراف الحكومة والإسلاميين، وتشترط للحاق به عقد مؤتمر تحضيري خارج البلاد، يتم التوافق خلاله على ما تسميه إجراءات بناء الثقة، وهو ما ترفضه حكومة الرئيس البشير.