ليبيا: كوبلر يدعو لتشكيل حكومة الوحدة وسط اشتراطات بعدم المساس بالجيش

مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة يسخر من إعلان حكومة الثني إقالته

المبعوث الأممي مارتن كوبلر خلال إلقاء كلمته في مؤتمر عقد بمدينة البيضاء الليبية أمس (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي مارتن كوبلر خلال إلقاء كلمته في مؤتمر عقد بمدينة البيضاء الليبية أمس (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: كوبلر يدعو لتشكيل حكومة الوحدة وسط اشتراطات بعدم المساس بالجيش

المبعوث الأممي مارتن كوبلر خلال إلقاء كلمته في مؤتمر عقد بمدينة البيضاء الليبية أمس (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي مارتن كوبلر خلال إلقاء كلمته في مؤتمر عقد بمدينة البيضاء الليبية أمس (أ.ف.ب)

رغم تأكيد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى ليبيا مارتن كوبلر، على دعم المنظمة الدولية لاتفاق السلام الذي تم مؤخرا في منتجع الصخيرات بالمغرب، لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإن برلمان طرابلس جدد اعتراضه على هذا الاتفاق، فيما طالب أعيان ومشايخ برقة المبعوث الأممي بالتعهد بعدم المساس بقائد الجيش الفريق خليفة حفتر مقابل تأييدهم للاتفاق.
وبدأ كوبلر أمس برفقة مستشاره الأمني الجنرال الإيطالي باولو سيرا زيارة إلى ليبيا هي الثالثة من نوعها منذ تسلمه مهام منصبه، استهلها بزيارة المنطقة الشرقية حيث التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقال: إن الأمم المتحدة لا تتدخل في الشؤون السياسية لأي دولة، نافيا اتهامات لها بالتحيز لطرف على حساب الآخر في ليبيا.
وشدد كوبلر في مؤتمر صحافي عقده بمدينة البيضاء على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية قريبًا، داعيا قوات الشرطة والجيش للمشاركة في الحكومة التي يترأسها عضو مجلس النواب عن العاصمة طرابلس فائز السراج.
وسعى المبعوث الأممي إلى طمأنة أهالي المنطقة الشرقية عندما أكد على ضرورة المشاركة في إعمار بنغازي وتعويض المتضررين من الإرهاب، حث يخوض الجيش الليبي معارك شبه يومية ضد المتطرفين.
في المقابل اشترط أعيان ومشايخ برقة الذين التقوا كوبلر بمقر مجلس بلدية شحات، تقديم ضمانات بعدم المساس بمؤسسة الجيش وقيادته، مؤكدين دعمهم لمحاربة الإرهاب لقبول اتفاق الصخيرات.
وألقى مشايخ برقة سلسلة كلمات أمام كوبلر تمحورت حول عدم المساس بالجيش الليبي وعدم قبول ما وصفوه بإملاءات المجتمع الدولي لفرض حكومة الوفاق.
وفوجئ كوبلر لدى انتهاء اجتماعه مع رئيس مجلس النواب بمتظاهرين طالبوه بترك الليبيين يقررون مصيرهم بأنفسهم، كما دعوا الأمم المتحدة إلى عدم المساس بقيادة الجيش الليبي.
وقبل ساعات من انتقاله إلى العاصمة طرابلس للقاء نوري أبو سهمين والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، كرر عوض عبد الصادق نائب أبو سهمين ورئيس برلمان طرابلس لحوار الأمم المتحدة، اعتراض البرلمان غير المعترف به دوليا على اتفاق الصخيرات الأخير.
وقال عبد الصادق في رسالة وجهها أمس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وممثله لدى ليبيا مارتن كوبلر، إن برلمان طرابلس لم يوقع إلى الآن على أي اتفاق، معتبرا أن من وقع من أعضائه في المغرب غير مفوضين بذلك.
وأضاف: «وإنما المفوض هو فريق الحوار المشكل بقرار رسمي وبرئاستي، ولا وجود لأغلبية داخل المؤتمر الوطني موافقة على مسودة الاتفاق مطلقا كما يدعى».
كما حذر من محاولات الأمم المتحدة تشكيل المجلس الأعلى المقترح للدولة الليبية قبل إجراء تعديل دستوري، لافتا إلى أن برلمان طرابلس طرف رئيسي في أي مفاوضات تخص الترتيبات الأمنية لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.
من جهة أخرى، لمح مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم الدباشي، لـ«الشرق الأوسط» إلى رفضه لقرار مفاجئ أعلنته أمس الحكومة الانتقالية في ليبيا برئاسة عبد الله الثني وتضمن وقف الدباشي عن العمل بعد اتهامه بتعطيل عمل مؤسسة النفط التابعة للسلطات الشرعية في البلاد.
وقال الدباشي من مقره في نيويورك «لم أتسلم أي شيء بالخصوص. وكل ما أستطيع أن أقوله: إن المادتين 61 و63 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) بشأن تنظيم العمل الدبلوماسي والقنصلي لا تسمحان بهذا الإجراء».
وأضاف في سخرية واضحة أن قرار إقالته بمثابة «تكريم بمناسبة العام الجديد وقرب انتهاء مدة الحكومة».
وكانت وكالة الأنباء الليبية الرسمية قد نقلت عن حاتم العريبي الناطق الرسمي باسم حكومة الثني التي تتخذ من مدينة البيضاء في شرق ليبيا مقرا لها، قوله إن الحكومة المعترف بها دوليا، قررت إيقاف الدباشي عن العمل، لافتا إلى أن القرار جاء إثر كتاب مفصل من الدكتور ناجي المغربي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة، يتضمن وقائع تفيد بعرقلة الدباشي لتفعيل عمل المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة.
إلى ذلك، قررت حكومة الثني اعتبار منطقة بنينا منطقةً منكوبة، وطالبت في قرار نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من الجهات المختصة، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشكل عاجل وطبقا للتشريعات النافذة.
وتشهد منطقة بنينا والمناطق المجاورة لها، قصفا بقذائف الهاون وغيرها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، المتحصنة في عدد من مناطق مدينة بنغازي وضواحيها.
ولقي أمس أحد أفراد القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الليبي مصرعه بسبب سقوط قذيفة هاون بمحور منطقة الليثي في بنغازي، وفقا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الصاعقة العقيد ميلود الزوي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم