ليبيا: كوبلر يدعو لتشكيل حكومة الوحدة وسط اشتراطات بعدم المساس بالجيش

مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة يسخر من إعلان حكومة الثني إقالته

المبعوث الأممي مارتن كوبلر خلال إلقاء كلمته في مؤتمر عقد بمدينة البيضاء الليبية أمس (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي مارتن كوبلر خلال إلقاء كلمته في مؤتمر عقد بمدينة البيضاء الليبية أمس (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: كوبلر يدعو لتشكيل حكومة الوحدة وسط اشتراطات بعدم المساس بالجيش

المبعوث الأممي مارتن كوبلر خلال إلقاء كلمته في مؤتمر عقد بمدينة البيضاء الليبية أمس (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي مارتن كوبلر خلال إلقاء كلمته في مؤتمر عقد بمدينة البيضاء الليبية أمس (أ.ف.ب)

رغم تأكيد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى ليبيا مارتن كوبلر، على دعم المنظمة الدولية لاتفاق السلام الذي تم مؤخرا في منتجع الصخيرات بالمغرب، لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإن برلمان طرابلس جدد اعتراضه على هذا الاتفاق، فيما طالب أعيان ومشايخ برقة المبعوث الأممي بالتعهد بعدم المساس بقائد الجيش الفريق خليفة حفتر مقابل تأييدهم للاتفاق.
وبدأ كوبلر أمس برفقة مستشاره الأمني الجنرال الإيطالي باولو سيرا زيارة إلى ليبيا هي الثالثة من نوعها منذ تسلمه مهام منصبه، استهلها بزيارة المنطقة الشرقية حيث التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقال: إن الأمم المتحدة لا تتدخل في الشؤون السياسية لأي دولة، نافيا اتهامات لها بالتحيز لطرف على حساب الآخر في ليبيا.
وشدد كوبلر في مؤتمر صحافي عقده بمدينة البيضاء على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية قريبًا، داعيا قوات الشرطة والجيش للمشاركة في الحكومة التي يترأسها عضو مجلس النواب عن العاصمة طرابلس فائز السراج.
وسعى المبعوث الأممي إلى طمأنة أهالي المنطقة الشرقية عندما أكد على ضرورة المشاركة في إعمار بنغازي وتعويض المتضررين من الإرهاب، حث يخوض الجيش الليبي معارك شبه يومية ضد المتطرفين.
في المقابل اشترط أعيان ومشايخ برقة الذين التقوا كوبلر بمقر مجلس بلدية شحات، تقديم ضمانات بعدم المساس بمؤسسة الجيش وقيادته، مؤكدين دعمهم لمحاربة الإرهاب لقبول اتفاق الصخيرات.
وألقى مشايخ برقة سلسلة كلمات أمام كوبلر تمحورت حول عدم المساس بالجيش الليبي وعدم قبول ما وصفوه بإملاءات المجتمع الدولي لفرض حكومة الوفاق.
وفوجئ كوبلر لدى انتهاء اجتماعه مع رئيس مجلس النواب بمتظاهرين طالبوه بترك الليبيين يقررون مصيرهم بأنفسهم، كما دعوا الأمم المتحدة إلى عدم المساس بقيادة الجيش الليبي.
وقبل ساعات من انتقاله إلى العاصمة طرابلس للقاء نوري أبو سهمين والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، كرر عوض عبد الصادق نائب أبو سهمين ورئيس برلمان طرابلس لحوار الأمم المتحدة، اعتراض البرلمان غير المعترف به دوليا على اتفاق الصخيرات الأخير.
وقال عبد الصادق في رسالة وجهها أمس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وممثله لدى ليبيا مارتن كوبلر، إن برلمان طرابلس لم يوقع إلى الآن على أي اتفاق، معتبرا أن من وقع من أعضائه في المغرب غير مفوضين بذلك.
وأضاف: «وإنما المفوض هو فريق الحوار المشكل بقرار رسمي وبرئاستي، ولا وجود لأغلبية داخل المؤتمر الوطني موافقة على مسودة الاتفاق مطلقا كما يدعى».
كما حذر من محاولات الأمم المتحدة تشكيل المجلس الأعلى المقترح للدولة الليبية قبل إجراء تعديل دستوري، لافتا إلى أن برلمان طرابلس طرف رئيسي في أي مفاوضات تخص الترتيبات الأمنية لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.
من جهة أخرى، لمح مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم الدباشي، لـ«الشرق الأوسط» إلى رفضه لقرار مفاجئ أعلنته أمس الحكومة الانتقالية في ليبيا برئاسة عبد الله الثني وتضمن وقف الدباشي عن العمل بعد اتهامه بتعطيل عمل مؤسسة النفط التابعة للسلطات الشرعية في البلاد.
وقال الدباشي من مقره في نيويورك «لم أتسلم أي شيء بالخصوص. وكل ما أستطيع أن أقوله: إن المادتين 61 و63 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) بشأن تنظيم العمل الدبلوماسي والقنصلي لا تسمحان بهذا الإجراء».
وأضاف في سخرية واضحة أن قرار إقالته بمثابة «تكريم بمناسبة العام الجديد وقرب انتهاء مدة الحكومة».
وكانت وكالة الأنباء الليبية الرسمية قد نقلت عن حاتم العريبي الناطق الرسمي باسم حكومة الثني التي تتخذ من مدينة البيضاء في شرق ليبيا مقرا لها، قوله إن الحكومة المعترف بها دوليا، قررت إيقاف الدباشي عن العمل، لافتا إلى أن القرار جاء إثر كتاب مفصل من الدكتور ناجي المغربي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة، يتضمن وقائع تفيد بعرقلة الدباشي لتفعيل عمل المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة.
إلى ذلك، قررت حكومة الثني اعتبار منطقة بنينا منطقةً منكوبة، وطالبت في قرار نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من الجهات المختصة، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشكل عاجل وطبقا للتشريعات النافذة.
وتشهد منطقة بنينا والمناطق المجاورة لها، قصفا بقذائف الهاون وغيرها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، المتحصنة في عدد من مناطق مدينة بنغازي وضواحيها.
ولقي أمس أحد أفراد القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الليبي مصرعه بسبب سقوط قذيفة هاون بمحور منطقة الليثي في بنغازي، وفقا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الصاعقة العقيد ميلود الزوي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.