اللواء برواري يفجر خلافًا مع العشائر بادعائه عدم مشاركتها في تحرير الرمادي

أثنى على دور جهاز مكافحة الإرهاب والجيش في قتال «داعش»

اللواء برواري يفجر خلافًا مع العشائر بادعائه عدم مشاركتها في تحرير الرمادي
TT

اللواء برواري يفجر خلافًا مع العشائر بادعائه عدم مشاركتها في تحرير الرمادي

اللواء برواري يفجر خلافًا مع العشائر بادعائه عدم مشاركتها في تحرير الرمادي

فجّر قائد الفرقة الذهبية في جهاز مكافحة الإرهاب، اللواء فاضل برواري، أول خلاف بعد تحرير مدينة الرمادي مع عشائرها، وذلك بإعلانه عدم مشاركة العشائر هناك في القتال ضد تنظيم داعش إلى جانب القوات الأمنية.
وفي الوقت الذي يستمر فيه الجدل والخلاف حول الدوافع والأسباب التي أدت إلى إقصاء الحشد الشعبي في معركة تحرير الرمادي والاقتصار على الجيش بمساعدة أبناء العشائر، فإن ما أعلنه برواري بشأن عدم مشاركة العشائر فتح بابا آخر للجدل والنقاش، في حين لا تزال مناطق واسعة، سواء شرق مدينة الرمادي أو في أنحاء محافظة الأنبار، تحت سيطرة تنظيم داعش. وقال برواري في تصريحات صحافية له إن المعارك في مدينة الرمادي اقتصرت على جهاز مكافحة الإرهاب الذي كان «رأس الحربة» في اقتحام المدينة، وتحرير المجمع الحكومي، ورفع العلم العراقي فوقه، فضلا عن الأحياء المحيطة به، مشيرا إلى أنه لم يشارك أي من أفراد العشائر في القتال مع الجيش. وفيما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن محافظة الأنبار محمد الكربولي أن العشائر قاتلت تنظيم داعش منذ دخوله الأنبار وتمدده فيها، فإن نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع حامد المطلك، والذي ينتمي هو الآخر إلى محافظة الأنبار، قال إن القوات المسلحة هي بالفعل لها قصب السبق في هذه المعركة من حيث الإعداد والتنظيم والهجوم، في وقت يقتصر فيه دور مقاتلي العشائر على مسك الأرض.
في سياق متصل، أكد شيخ عشيرة البوفهد رافع الفهداوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «عشائر الأنبار، لا سيما العشائر المنتفضة والمتصدية للإرهاب والتي انتظمت في مجلس معروف ومعلن، كانت وعلى مدى عام ونصف العام بعد دخول تنظيم داعش الإرهابي إلى محافظة الأنبار، تقاتل هذا التنظيم بإمكانيات بسيطة جدا بعد أن عجزت الحكومة عن تلبية حاجاتها من التسليح والتجهيز، وهو ما جعلها تعتمد إلى حد كبير على إمكانياتها الذاتية». وأشار إلى أن «المعركة الأخيرة التي تم فيها تحرير الرمادي، كان لمقاتلي العشائر دور إسنادي مهم للقطعات المقاتلة، بالإضافة إلى دورها في مسك الأرض والتهيئة لمرحلة ما بعد (داعش) سواء على صعيد المساعدة في إعادة العوائل النازحة أو إعمار ما تم تدميره وهو ليس بالقليل». ودعا الفهداوي إلى «عدم الانجرار وراء التصريحات الانفعالية التي لن يستفيد منها سوى العدو»، مؤكدا على أن «دور الجيش وبالذات جهاز مكافحة الإرهاب كان فاعلا ومحوريا هذه المرة».
في السياق ذاته، أكد مجلس محافظة الأنبار أن عشائر مدينة الرمادي موجودة في المدينة وتقاتل إلى جانب القوات الأمنية. وقال عضو مجلس المحافظة عيد عماش إن «مدينة الرمادي فيها عشائر ومقاتلون من أبنائها يساندون القوات الأمنية ويشاركونهم في العمليات العسكرية وعمليات التحرير»، مضيفا أن «قبيلة البوفهد والبوعلوان والبوذياب والبوريشة وباقي العشائر الأخرى لم تخرج من الرمادي، ولم تتركها، وبقيت تقاتل دفاعا عن مدينة الرمادي ضد العصابات الإرهابية والإجرامية».
من جهته، أوضح نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حامد المطلك أن «أبناء الأنبار لعبوا دورا في تهيئة الأجواء لتحرير مدينتهم الذي تم هذه المرة على يد الجيش العراقي الباسل الذي ثأر لكرامته بعد سقوط الموصل، التي كان الدور الأبرز في سقوطها يعود للسياسيين ولبعض القادة العسكريين الفاشلين والفاسدين». وأضاف أن «مهمة الجيش هي القتال وتحرير الأرض وصيانة العرض.. وكل ما يتحقق له من إسناد شعبي ومجتمعي، إنما يدخل من باب رفع المعنويات وتقديم المعلومات. وهو ما يحصل على صعيد ما تقوم به العشائر التي تتولى عملية مسك الأرض، وهي مهمة ليست سهلة، بينما مهمات الجيش هي القتال المباشر، وهو وحده الكفيل بأن يحقق له النصر والفاعلية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.