عشرات الضحايا في ثلاثة تفجيرات في مدينة القامشلي بريف الحسكة طالت آشوريين

فرضت قوات الأسايش والقوات النظامية حظر تجول وبدأتا حملة اعتقالات لمشتبه بهم

أهالي المصابين في تفجيرين انتحاريين طالا مطعمين في القامشلي شمال شرقي سوريا داخل مستشفى للاطمئنان عليهم (رويترز)
أهالي المصابين في تفجيرين انتحاريين طالا مطعمين في القامشلي شمال شرقي سوريا داخل مستشفى للاطمئنان عليهم (رويترز)
TT

عشرات الضحايا في ثلاثة تفجيرات في مدينة القامشلي بريف الحسكة طالت آشوريين

أهالي المصابين في تفجيرين انتحاريين طالا مطعمين في القامشلي شمال شرقي سوريا داخل مستشفى للاطمئنان عليهم (رويترز)
أهالي المصابين في تفجيرين انتحاريين طالا مطعمين في القامشلي شمال شرقي سوريا داخل مستشفى للاطمئنان عليهم (رويترز)

قتل 16 شخصا وأصيب ثلاثون آخرون بجروح الأربعاء جراء ثلاثة تفجيرات، أحدها انتحاري، استهدفت ثلاثة مطاعم في أحياء تحت سيطرة النظام في مدينة القامشلي في شمال شرقي سوريا، في ظل دعوة المنظمة الآشورية الديمقراطية لإلغاء الاحتفالات برأس السنة.
وأوردت «وكالة أعماق الإخبارية» القريبة من تنظيم داعش أن مقاتلي التنظيم هم من نفذوا هذه التفجيرات.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من ثلاثين بجروح جراء ثلاثة تفجيرات، أحدها انتحاري، استهدفت مدينة القامشلي» الواقعة في محافظة الحسكة.
وأدانت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان التفجير، محذرة من محاولات ضرب الوجود التاريخي للسريان الآشوريين في منطقة الجزيرة السورية، عبر استهداف الأحياء والبلدات والقرى المسيحية الآشورية، «من قبل مجموعات إرهابية ظلامية من جهة، وجهات محلية دأبت على سن قوانين تشرعن الاستيلاء على ممتلكات المسيحيين ومصادرة أراضيهم»، خصوصا أن هذه الهجمات الإرهابية تأتي بعد أقل من ثلاثة أسابيع على هجمات مماثلة استهدفت بلدة تل تمر الآشورية في منطقة الريف الشمالي للحسكة وأوقعت عددا كبيرا من القتلى والجرحى.
وأوضح الناشط الإعلامي أبو جاد الحسكاوي لـ«مكتب أخبار سوريا» أن 19 مدنيًا قتلوا وأصيب 40 آخرون في الانفجارات الناتجة عن عبوات زرعت في مواقع مدنية، لافتا إلى أن مشافي القامشلي طلبت من سكان المدينة التبرع بالدم لكثرة الجرحى، حسب الناشط.
من جهتها قالت «أعماق» في خبر عاجل: «سقوط عشرات القتلى والجرحى في تفجيرات لمقاتلي (داعش) في أماكن متفرقة من مدينة القامشلي».
وبحسب المرصد السوري، تقع المطاعم الثلاثة المستهدفة في منطقة تحت سيطرة قوات النظام التي تتقاسم والقوات الكردية السيطرة على المدينة. وشهدت المدينة قبل أسبوعين توترا بين الطرفين على خلفية اعتداء أحد عناصر قوات النظام على سيارة تابعة للشرطة الكردية، تطور إلى إطلاق نار واستنفار أمني في المدينة.
وانسحبت قوات النظام تدريجيا من المناطق ذات الغالبية الكردية مع اتساع رقعة النزاع في سوريا في 2012، لكنها احتفظت بمقار حكومية وإدارية وبعض القوات، لا سيما في مدينتي الحسكة والقامشلي.
ويعاني سكان تلك المناطق من ازدواجية السلطة بين الأكراد وقوات النظام، ويفرض الطرفان الخدمة العسكرية الإلزامية على الشبان.
وأشارت المصادر إلى أن أصوات إطلاق رصاص سمعت في أنحاء متفرقة من المدينة بعد حدوث الانفجارات، بينما حذرت مواقع إخبارية تابعة للإدارة الذاتية الكردية، على الإنترنت، من وجود خلايا نائمة، وفرضت قوات الأسايش والقوات النظامية حظر تجول، وبدأتا حملة اعتقالات بحثا عن مشتبه بهم.
ويرى أسامة إدوارد مدير الشبكة أن هناك أطرافا كثيرة مستفيدة من الهجوم على أحياء وبلدات السريان الآشوريين في منطقة الجزيرة على المدى التكتيكي القريب، كتنظيم داعش في سياق محاولاته رفع معنويات عناصره من خلال تحقيق انتصارات سهلة، لكن أبرز المستفيد سياسيا وعلى المدى الاستراتيجي هو الإدارة الذاتية الكردية في سياق خطتها الممنهجة لتهجير المسيحيين من قرى وبلدات الخابور وأحياء مدن القامشلي والمالكية ورأس العين، بهدف تحقيق التغيير الديمغرافي الذي يمكن الأكراد من السيطرة المطلقة على الجزيرة السورية. تماما كما يفعل النظام في حمص والساحل، وتماما كما يفعل «داعش» في مناطق سيطرته.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم