قائد الجيش الوطني لـ {الشرق الأوسط}: الحوثيون يتكبدون خسائر فادحة.. والجامعيون يقاتلون في صفوفنا

الميليشيات تقصف تعز بعنف.. والمستشفيات تواصل إغلاق أبوابها

قائد الجيش الوطني لـ {الشرق الأوسط}: الحوثيون يتكبدون خسائر فادحة.. والجامعيون يقاتلون في صفوفنا
TT

قائد الجيش الوطني لـ {الشرق الأوسط}: الحوثيون يتكبدون خسائر فادحة.. والجامعيون يقاتلون في صفوفنا

قائد الجيش الوطني لـ {الشرق الأوسط}: الحوثيون يتكبدون خسائر فادحة.. والجامعيون يقاتلون في صفوفنا

شهدت محافظة تعز، كبرى المدن اليمنية من حيث عدد السكان، أمس، قصفًا وُصف بالأعنف من نوعه من قبل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، من أماكن تمركزها على الأحياء السكنية خاصة التي تخضع لسيطرة المقاومة الشعبية، مخلفة وراءها عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وتركز قصف الميليشيات من أماكن تمركزها في الحرير والقصر والدفاع الجوي وتبة السلال والمطار القديم والكدرة والحرير، على قرى مديرية صبر ومشرعة وحدنان وأحياء ثعبات والروضة والدمغة وصينة والتحرير الأسفل والمدينة القديمة، ومناطق مديرية المسراخ والضباب، حيث شهدت تصاعدت الأدخنة والأضواء في شرق مدينة تعز من شدة الانفجارات ونيران الاشتباكات العنيفة التي جرت بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، من جهة أخرى.
وقال الناطق الرسمي للمجلس العسكري، العقيد منصور الحساني، لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم الخسائر الفادحة التي منيت بها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، فإنها مستمرة في حشد تعزيزاتها العسكرية ومحاولاتها الهجوم على مواقع المقاومة والجيش في شرق مديرية صبر خاص على جبهة الحدة والحزم والشقب».
وأضاف أنه «بفضل من الله وتوفيقه تمكن أبطال الجيش والمقاومة في جبهة صبر منطقة الشقب والحدة والحزة من تحقيق نصر عظيم ودحر للعدو الغاشم الذي حشد إمكانيات كبيره للمرة الثانية، وحاول التقدم في اتجاه العروس، والموقع العسكري الاستراتيجي المطل علي مدينة تعز بالكامل في قمة جبل صبر الخاضع لسيطرة المقاومة الشعبية، إلا أن أبطالنا الشجعان صدوا هجومه ودحروه، واستعادوا المواقع التي كان قد سيطر عليها الميليشيات وكبدوهم خسائر كبيرة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، بالإضافة إلى تمكن رجال الجيش والمقاومة من قنص أربعه عناصر من عناصر الميليشيات في جبهة المحور الغربية من تبة الاريال، في حين لا تزال جبهة الوازعية في مناطق الاتياس وحنة مستمرة».
وأكد العقيد الركن الحساني أن «هناك خططًا عسكرية قد تم وضعها ستكون كفيلة بطرد ميليشيات الحوثي وصالح من المحافظة في القريب العاجل، وقد بدأ ذلك من خلال إعداد لواء عسكري من أبناء تعز الحاملين للشهادات الجامعية الذين التحقوا بصفوف المقاومة الشعبية، وهم الآن في فترة تدريب وتأهيل في دورة كاملة في قاعدة العند، مما جعل الميليشيات الانقلابية تستمر بالدفع بتعزيزاتها العسكرية الكبيرة إلى تعز بشكل يومي وتعتبر معركة تعز معركة رئيسية لديها، كما أنها تدفع بقوات وعتاد بشكل متواصل حتى الآن إلى تعز بينما الجيش الوطني قد وصل إلى أبواب العاصمة صنعاء، لكن مع هذا تدفع بتعزيزاتها العسكرية إلى تعز»، مشيرا إلى أن «الميليشيات الانقلابية لا تزال تتلقى ضربات وهزائم في كل جبهات القتال ويعيشون المراحل الأخيرة للنهاية».
في ذلك، فشلت الميليشيات الانقلابية من تنفيذ عملياتها الهجومية في جبهات القتال الشرقية والغربية خاصة في مديرية المسراخ ووادي عيسى في الدحي، غرب مدينة تعز، وعمليات هجومية أخرى في شرق مديرية صبر في منطقة الشقب، ومديرية الوازعية، بوابة لحج الجنوبية، ومن إحراز أي تقدم لها أو السيطرة على مواقع خاضعة لسيطرة المقاومة الشعبية والجيش الوطني، في الوقت الذي تواصل دفعها، تعويضًا عن خسائرها، بتعزيزات عسكرية ضخمة من العاصمة صنعاء إلى محافظة تعز.
وفي جبهة القبيطة، شهدت المنطقة اشتباكات متقطعة في محاولة من الميليشيات الانقلابية السيطرة على جبل القشع المطل الخاضع لسيطرة المقاومة الشعبية، مما جعل الميليشيات تطلق قذائف الهاون والمدفعية على مناطق متفرقة من منطقة القبيطة من أماكن تمركزها في منطقة الحيدية وحميش وجبل اصرف في الهجر.
وعلى الصعيد الإنساني، تواصل ميليشيات الحوثي وصالح حصارها المطبق على أهالي مدينة تعز من خلال إغلاق جميع مداخل المدينة ومنع دخول المواد الغذائية والطبية والخضراوات وكل المستلزمات الأساسية، وحتى أسطوانات الأكسجين للمستشفيات، مما تسبب في تدهور الوضع الصحي ومقتل عدد من المرضى بشكل يومي بسبب انعدام أسطوانات الأكسجين.
وقصفت الميليشيات الانقلابية مستشفى الثورة بأربع قذائف من منطقة الحرير في منطقة الحوبان، مما أدى إلى تدمير المختبر المركزي بالمستشفى بالكامل وقسم العمليات وقسم الأطفال وشبكة الكهرباء الخاصة بالمستشفى.
وقال الناشط السياسي توفيق السامعي لـ«الشرق الأوسط» إن «تعز تعيش كابوس الحصار والقصف والدمار، وقامت الليلة بقصف مكثف على مدينة تعز وجبهة المسراخ في صبر، بالإضافة إلى ارتكابها المزيد من المجازر وقصفها مستشفى الثورة لتزيد جرائمها بحق المواطنين والمرضى بعدما أغلقت كل المستشفيات بسبب منع الميليشيات دخول المواد الطبية للمستشفات وحتى أسطوانات الأكسجين، مما جعل مدينة تعز تمر بأصعب يوم في هذه الحرب».
ومن جهته، قال مصدر طبي في محافظة تعز لـ«الشرق الأوسط» إنه «توفي، أول من أمس، 5 أشخاص، منهم رضيع لم يمضِ من عمره سوى بضع ساعات، و5 أشخاص من عناصر المقاومة الشعبية في محافظة تعز، بسبب انعدام الأكسجين في المستشفيات، كون حالتهم كانت حرجة ويحتاجون إلى عمليات جراحية، لكن وبسبب حصار الميليشيات الانقلابية فهو يسطر جرائمه ضد الإنسانية ويسجل في كل منزل معاناة إنسانية».
وأضاف المصدر: «لقد أصبح أهالي الأطفال والنساء الذين يرقدون في مستشفيات تعز التي لا تزال تعمل رغم الحصار ومنع وصول المواد الطبية إليها بما فيها أسطوانات الأكسجين يبحثون عن أنابيب الأكسجين في كل مكان داخل المدينة لإنقاذ أهاليهم، ولكي يتمكنوا أيضًا من إنقاذ من يستطيعون إنقاذه وإخراج الرصاصات من أجسادهم، لكنهم لم يجدوا، والنتيجة أنه عند وصولهم للمستشفى يجدون أهاليهم وقد توفوا».
وبدورهم، ندد أطباء هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة تعز وناشطون حقوقيون، خلال وقفة احتجاجية لهم، بالحصار المفروض من قبل الميليشيات الانقلابية على مداخل المدينة ومنع دخول الإمدادات الطبية.
ورفع الأطباء المحتجون خلال وقفتهم لافتات منددة بالحصار للأدوية ومادة الأكسجين التي تسبب بإعلان المستشفى الأكبر في تعز، مستشفى الثورة، إغلاق أبوابه أمام مئات الحالات الإنسانية في ظل خذلان من قبل المنظمات الدولية والعالم أجمع، داعين فيها إلى سرعة إنقاذ تعز برشفة أكسجين بعد توقف أقسام العناية المركزة في المستشفى والعمليات الجراحية.



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.